۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

حکم اعدام برای عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان

عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.
به گزارش هرانا، آقای قنبری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل‌های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه‌های تلویزیونی خارج از کشور عنوان شده» به اعدام محکوم شد.
براساس این گزارش،این معلم که بیش از۱۴ سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد، روز ۲۴ دی سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.گفتنی است، پیش از این در ماه‌های گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده بود که تاکنون دو حکم به اجرا درآمده است.

۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

اسامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به قرار زیر است.

۱- علی صارمی،
۲- ایوب پرکار،
۳- احمد کریمی،
۴- ناصر عبدالحسینی،
۵- رضا خادمی،
۶- امير رضا عارفي
۷- علیرضا کرمی خیر آبادی،
۸- خالد حردانی،
۹-عباس دلدار

۱۱- فرهاد وکیلی

کردستان:

۱۲- زینب جلالیان
۱۳- حبیب الله‌ لطیفی
۱۴- شیرکو معارفی
۱۵- فرهاد وکیلی
۱۶- فرزاد کمانگر
۱۷- علی حیدریان
۱۸- حسین خضری
۱۹- رشید آخکندی
۲۰- محمد امین آگوشی
۲۱- احمد پولاد خانی
۲۲- سید سامی حسینی
۲۳- سید جمال محمدی
۲۴- رستم ارکیا
۲۵- مصطفی سلیمی
۲۶- انور رستمی
۲۷- حسن ‌تالعی
۲۸- ایرج محمدی
۲۹- محمد امین عبدالهی
۳۰- قادر محمد زاده
۳۱- شیرین علم هوی
۳۲- عدنان حسن پور
۳۳- هيوا بوتيمار
۳۴- رمضان احمد (اهل کردستان سوریه، زندان ارومیه)
۳۵- فرهاد چالش
۳۶- سرهد چالش٬ (فعال سیاسی اهل کردستان ترکیه، زندان زنجان)
۳۷- سعید رمضان٬ (فعال سیاسی اهل کردستان سوریه، زندان قزوین)
۳۸- هژار قادری
۳۹- جهانگیر بادوزاده

سیستان و بلوچستان
۴۰- عبدالرحمان ناروئی
۴۱- عابد گهرام زهی
۴۲- عبدالجلیل ریگی
۴۳- ناصر شه بخش
۴۴- محمود ریگی
۴۵- علی ساعدی
۴۶- ولید نیسی
۴۷- ماحد فرادی پور
۴۸- دعیر مهاوی
۴۹- ماهر مهاوی
۵۰- احمد ساعدی
۵۱- یوسف لفته پور

اهواز
۵۲- اوده افراوی
۵۳- علی رضا سلمان دلفی
۵۴- علی حلفی
۵۵- مسلم الحایی
۵۶- عبدالرضا نواسری
۵۷- یحیی ناصری
۵۸- عبدالایمان زائری
۵۹- ناظم بریحی
۶۰- عبدالرضا هلیچی
۶۱- زمال باوی
۶۲- ریسان سواری
۶۳- لیلا کعبی


صدور حکم اعدام برای یک نظامی در تهران

خبرگزاری هرانا – دادسرای نظامی استان تهران، یک نظامی به نام علی محمدی مقدم را به اعدام محکوم کرد.
جلسه رسیدگی به پرونده علی محمدی مقدم،یکی از نظامیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شد.
در این جلسه دادسرای نظامی استان تهران، نامبرده را در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی مجرم شناخت و محمدی مقدم را به اعدام محکوم کرد.

۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

مجازات اعدام در ایران: مبانی و مشکلات


نوشته شده توسط: میثم رحیمی طرئی

ایران با حداقل 346 مورد اعدام در سال 2008 دومین کشور از حیث تعداد اعدام های سالیانه پس از چین بود، در حالی که از لحاظ جمعیتی از هند، ایالات متحده، پاکستان، روسیه، نیجریه، اندونزی، برزیل و بسیاری از دیگر کشورها جمعیت کمتری دارد و جمعیت آن در حدود جمعیت دهها کشور مثل ترکیه و مصر و آلمان و فرانسه و انگلستان است. چرا حکومت جمهوری اسلامی تا این حد بر حکم اعدام حتی اعدام کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند (هشت مورد در سال 2008) و اعدام در ملا عام تاکید دارد؟ مبانی فکری و عملی رژیم برای ارتکاب این همه قتل توسط حکومت چیست؟

مبانی نظری پذیرش و اجرای حکم اعدام

اعدام تنبیهی غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران است. جرایم مالی و حتی زندانی کشیدن افراد بیگناه را می توان با بازپرداخت مالی تا حدی جبران کرد اما اعدام جبران ناپذیر است. از این حیث بسیاری از جوامع به دلیل اشتباهات مکرر در این مورد به این نتیجه رسیده اند که این مجازات را ملغی سازند (حدود 120 کشور). حکم اعدام در جامعه‌ای و توسط حکومتی به اجرا در می آید که قدرتمندان بر این باور باشند "همه‌ی گناهکاران باید مجازات شوند حتی اگر بی گناهی مجازات شود و بیگناهان مجازات شده فدای انسجام جامعه شده یا به بهشت می روند." اما دیدگاه مقابل آن است که "اگر گناهکاری از مجازات فرار کند ، بهتر از این است که بی گناهی مجازات شود."

باورمندان به حکم اعدام در ایران معتقدند که:

1. افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛
2. کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اِعمال خشونت در انحصار حکومت است؛
3. وظیفه‌ی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛
4. امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می شود و نه مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛
5. مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثر تر از مجازات‌های غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛
6. حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می شود حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی صورت نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه های سیاسی مخالف)؛
7. صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگه‌ی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛
8. رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛
9. در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمه‌ی مالی ارجحیت دارند؛ سه گزاره‌ی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:
1. در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛
2. مجازات‌های شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می شود؛
3. مجازات علنی موجب بازدارندگی می شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازات‌های خشن هشدار دهنده ترین مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.
مشکلات حکم اعدام

در برابر هریک از گزاره‌های فوق دیدگاه‌های متقابلی وجود دارد که مخالفان اعدام از آنها بر مبنای اخلاق و فلسفه‌ی حقوق و نیز کارایی عملی بر اساس آمارها و اطلاعات موجود دفاع می کنند. این دیدگاه‌ها بدین قرارند:
1. خانواده و مدرسه و محله و جامعه ی بزرگتر و سیاست‌ها و قوانین جاری نقشی محوری در شکل گیری شخصیت فرد دارند و نمی توان افراد را به تنهایی مسئول همه‌ی تخلفات و جرائمشان دانست؛
2. کشتن توسط حکومت و به نحو عمدی غیر اخلاقی تر از کشتن به دست افراد است چون این امر به نحو جمعی و کاملا آگاهانه و با عنوان مجازات انجام می گیرد؛
3. دولت و جامعه موظف به ترمیم افراد و بازپروری آنها هستند. مجازات نیز بیش از تنبیه باید ترمیمی باشد. از همین جهت نوع و شدت و زمان و مکان مجازات باید بر اساس رهیافت ترمیمی به مجرم یا متخلف تعیین شوند؛
4. امنیت جامعه با مدارا و تساهل و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر آنها ایجاد می شود. مشت آهنین امنیت قبرستانی ایجاد می کند و نه امنیت در عین حیات فعال و پویای اجتماعی و احساس آزادی؛
5. مجازات های خشن در بسیاری از جوامع تاثیر مثبتی بر کاهش جرم نداشته اند. کاهش جرم موضوعی است که با متغیرهای بسیاری وابسته است که مجازات و نوع آن یکی از آنها هستند؛
6. حتی در جوامعی که حکم اعدام به دلایل فرهنگی و اجتماعی قابل حذف نیست باید آن را به جانیانی که آگاهانه مرتکب قتل عمد می شوند محدود و در صورت آماده کردن فضای اجتماعی آن را به حبس ابد تبدیل کرد؛ هیچ جرمی بجز کشتن دیگران با کشتن یک انسان برابری نمی کند؛
7. در مورد صدور حکم اعدام باید فرایند آیین دادرسی با دقت کامل انجام گیرد و در مراحل متفاوت از نظر قضات مجرب بگذرد. بازگشت ناپذیر بودن حکم اعدام تدقیق در صدور این حکم را ضروری می سازد؛
8. قاضی فقط یکی از دهها فرد درگیر در فرایند تحقیق و صدور حکم است و نظر وی برای صدور حکم اعدام کفایت نمی کند؛
9. در منظر حقوق ترمیمی، مجازات های غیر خشن بر مجازات های خشن ارجحیت دارند چون هرچه خشونت خواه دولتی و خواه غیر دولتی کمتر باشد جامعه از ان فاصله‌ی بیشتری می گیرد؛
10. حتی اگر قرار است مجازات اعدام انجام شود باید با کمترین خشونت و درد برای فرد مورد اعدام همراه باشد.
اجرای اعدام در ملا عام نیز سه مشکل بنیادی دارد:
1. جامعه هرچه کمتر باید در معرض خشونت و هر چه بیشتر در معرض عشق و دوستی و صلح قرار گیرد؛
2. وجدان اخلاقی مردم با تنبیه های خشن بیدار نمی شود بلکه دچار ضربه‌ی سهمگین می شود. وجدان افراد با دیدن اعمال اخلاقی بیدار می شود و نه با دیدن خشونت؛
3. هیچ دلیل علمی برای بازدارندگی خشونت از جرم به طور کلی وجود ندارد؛ مجازات های خشن هشدار نمی دهند بلکه هزینه را برای فرد و دولت و جامعه بالا می برند.
درصورت بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی درایران، موافقان و مخالفان اعدام راهی بلند برای طرح تفصیلی نکات فوق و قانع کردن مخاطبان خود برای هر یک از طرفین این دیدگاه‌ها دارند. دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی در یک جامعه‌ی دمکراتیک بر اساس این مباحث به یکی از دو طرف یا ترکیبی از دیدگاه‌های هر دو تمایل خواهدیافت.

مصاحبه سایت اشتراک با فعالین کمپین دو میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام

اعتراض و درگیری گسترده زندانیان گوهردشت به اعدام کشاورز

جمهوری اسلامی در بامداد امروز چهارشنبه ۳۰ دسامبر حوالی ساعت ۶و نیم صبح، اردشير کشاورز را که از يک هفته پيش برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کرده بود در محوطه زندان گوهردشت کرج اعدام کرد. اردشير کشاورز ۳۵ ساله بيش از ۶ سال است که در زندان بسر می برد.اردشير کشاورز به اتهام درگيری با نيروی انتظامی که منجر به قتل يکی از آنها شده بود محکوم به اعدام شد اين زندانی اهل کرمانشاه است و يکبار هم موفق به فرار از زندان گوهردشت کرج شده بود. رسانه های حکومتی آن زمان به دروغ اعلام کردند که او قاتل قاضی مقدس که موفق به فرار از زندان شده است .در پی انتشار خبر اعدام اردشیر زندانیان زندان گوهردشت دست به اعتراض وسیعی زدند.. زندانيان با سر دادن شعار عليه کل رژيم اعتراض و مخالفت خود را با اعدام زندانیان سیاسی ابراز داشتند مقامات جمهوری اسلامی که در مقابل این اعتراض گسترده زندانیان مستاصل شده بودند با اعزام نیرو از سایر زندانها به زندانیان یورش برده و درگيری شديدی بين زندانيان و مامورین نیروی گارد زندان روی داد. براساس گزارشات رسیده در جریان این درگیری ها یکی از سربازان گارد زندان از يورش به زندانيان سرباز زد. اين سرباز توسط يکی از سرهنگ های گارد زندان رجائی شهر در مقابل چشمان زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نيروهای گارد زندان در اين يورش بيش از ۱۵ نفر از زندانيان را دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.جمهوری اسلامی که زیر آماج اعتراض میلیونی مردم قرار گرفته است دیوانه وار از سلاح سرکوب و اعدام برای ادامه بقای خود استفاده میکند. کمیته بین المللی علیه اعدام همه مردم و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشری در سراسر دنیا را فرا میخواند که قاطعانه در مقابل سرکوبهای جمهوری اسلامی بایستند. دنیا نباید شاهد چنین خشونتهایی از جانب جمهوری اسلامی باشد. در اعتراض به این سرکوبها باید فوری اعتراضات گسترده و قدرتمندی را در ایران و در سراسر جهان سازمان داد.کمیته بین المللی علیه اعدام، کلیه دولت ها و مقامات سیاسی را فرامیخواند که جمهوری اسلامی را تحت فشارهای مداوم و قاطعانه خود قرار داده و اقدامات عملی جدی و فوری را علیه جمهوری اسلامی در پیش گیرند.
کمیته بین المللی علیه اعدام

سنگسار زنی در سومالی توسط گروهی اسلامگرا

چهارشنبه زنی سومالیایی به جرم روابط جنسی خارج از ازدواج سنگسار شد. به گفته شیخ عبدالرحمان٫ قاضی دادگاه اسلامی وابسته به گروه اسلامگرای الشباب که بر بر بخشهایی از جنوب سومالی مسلط است٫ «این زن چون قبلا ازدواج کرده بوده٫ بر اساس قانون شریعت به سنگسار محکوم شده است.» مرد مجردی که با وی رابطه داشته نیز با ۱۰۰ ضربه شلاق مجازات شد. این دومین سنگسار توسط این گروه اسلامگرا در یک هفته اخیر است. بنا بر گزارشها٫ یکی از این قربانیان که جمعه گذشته محکومیت سنگسارش اعلام شد٫ باردار است!

وزیر خارجه هلند و پیگیری اعدامها در کردستان

آقای هاری فان بومل نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان هلند ضمن طرح سوالاتی از وزارت خارجه هلند در رابطه با احسان فتاحیان و دیگر احکام اعدام در کردستان، خواستار پیگیری دولت هلند نسبت به خطر اعدام این افراد شده است.در ذیل قسمتی از سوال و جواب وزیر خارجه به این سوال، که مربوط به شیرکو معارفی و حبیب اله لطیفی است را ترجمه کرده ام:ایا از احکام اعدام آقای حبیب اله لطفی و شیرکو معارفی که از اکتبر ۲۰۰۸ در سنندج در انتظار اعدام هستند، اطلاع دارید، آیا همچنان آمادگی دارید از مقامات ایرانی بخواهید که این احکام را تخفیف دهد؟ چنانچه نه چرا؟جواب ماکسیم فرهاخن وزیر خارجه هلند(۱۷ نوامبر ۲۰۰۹):بله دولت هلند وضعیت حبیب اله لطفی و شیرکو معارفی را دقیقن دنبال کرده و مقامات ایران را هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سازمان ملل به تعهدات بین المللیش ارجاع داده و خواهد خواست که این احکام را بازبینی کند.
برای بقیه سوالها، منبع خبر:http://www.nieuwsbank.nl/inp/2009/11/17/R257.htm

حکم اعدام شیرکو معارفی به تعویق افتاد

بدنبال موجی از اعتراض در ایران و در سطح بین المللی، حکم اعدام شیرکو معارفی که قرار بود امروز شنبه ٢٣ آبان در زندان شهر سقز اجرا شود فعلا به تعویق افتاده و شیرکو که به بند قرنطینه منتقل شده بود به بند عمومی منتقل شده است.
خطر اعدام همچنان شیرکو معارفی و تعداد دیگری از زندانیان را تهدید میکند. به مبارزه برای لغو همه احکام اعدام باید با قدرت هرچه بیشتری ادامه داد.
کمیته بین المللی علیه اعدام از همه مردم در سقز و سایر شهرهای ایران و کردستان میخواهد به هر شکل که میتوانند به احکام اعدام اعتراض کنند و خواهان لغو کامل حکم اعدام شیرکو و سایر زندانیان محکوم به اعدام شوند. کمیته بین المللی علیه اعدام به فعالیت خود در سطح بین المللی ادامه خواهد داد و همگان را به برگزاری اجتماعات اعتراضی در مقابل پارلمان های اروپائی و مراکز شهرها فرامیخواند.
کمیته بین المللی علیه اعدام٢٣
آبان ١٣٨٨، ١٤ نوامبر ٢٠٠٩
پدر و مادر شیرکوه معارفی: نگذارید فرزند ما را اعدام کنند
نامه سرگشاده خانواده زندانی سیاسی، شیرکوه معارفی خطاب به مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری
شیرکوه معارفی، در خطر اعدام قرار دارد.
این خبری است که از دو روز پیش بارها و بارها از رسانه های گوناگون پخش شده و نگرانی ما اعضای خانواده معارفی را صد چندان کرده است.
هم چنین بر اساس آخرین خبرهایی که به ما رسیده، ماموران زندان سقز از روز پنج شنبه شیرکوه را به سلول انفرادی بند اجرای احکام منتقل کرده اند. بنا بر این ما از این خبرها و دیگر اخباری که ازباقی ماندن تیم اعدام در سنندج و سفرقریب الوقوع رییس کل دادگستری استان کردستان به شهرستان سقز حکایت دارد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم به جر اینکه همه چیز دست به دست هم داده است تا شیرکوه را به چوبه ی دار بسپارند؟
بر همین اساس و نیز بر مبنای آنچه که وکلای زبردست ایرانی بر آن اتفاق نظر دارند، شیرکوه تنها به اتهام هواداری از حزبی که که سالهاست از مبارزه مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی دست کشیده و وارد فاز تبلیغاتی و فرهنگی شده، محکوم به محاربه با جمهوری اسلامی شده و حکم اعدام وی نیز در یک دادگاه چند دقیقه ای صادر شده است.
هم چنین تقاضای تجدید نظر در حکم که از سوی وکیل شیرکوه مطرح شد نیز راه به جایی نبرد و بدتراز آن حکم در دیوان عالی کشور ایران هم به تایید رسید!لذا ما به عنوان اعضای خانواده و نزدیکان شیرکوه معارفی از تمامی مجامع بین المللی و حقوق بشری تقاضا داریم تا ضمن دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی یک زندانی سیاسی، نسبت به اعدام شیرکوه با حکومت جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده و مسوولان این حکومت را که داعیه مذهبی بودن دارد را متقاعد کنند که این حکم اجرا نشود.
ما اعضای خانواده معارفی بر این باوریم که اگر شیرکوه مرتکب اعمالی شده است که از نظر قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می شوند نیزبر اساس همان قوانین اسلامی می توان به او فرصت داد، فرصت دوباره زیستن و دوباره بودن را.و در آخر اینکه اعدام مطابق قوانین مجازات اسلامی در ایران اشد مجازاتی است که دستگاه قضایی برای یک متهم در نظر می گیرد، در حالی که رافت و مهربانی نیزاز بارزترین ویژگی های تمام ادیان آسمانی، به خصوص اسلام به شمار می آید و ما انتظار داریم تا جوانان این آب و خاک بر مبنای همین مهربانی ها مورد قضاوت قرار گیرند. آیا این انتظار توقع زیادی است که یک پدر پیر و مادر دل شکسته دارند؟
1388/8/23
خانواده معارفی
شهرستان بانه – ایران

دادگاه قانون اساسی روسیه اجرای حکم اعدام را ممنوع کرد

دادگاه قانون اساسی روسیه اجرای حکم اعدام در روسیه را بعد از اول ژانویه سال 2010 نیز ممنوع کرد زمانی که مهلت تعلیق بر اجرای اشد مجازات به پایان می رسد. این رای روز پنجشنبه توسط دادگاه قانون اساسی صادر شد."والری زورکین: رییس دادگاه قانون اساسی روسیه گفت: این رای نهایی است و غیر قابل تجدید نظر است.قابل ذکر است پیشتر در روسیه مجازات اعدام تعلیق شده بود و از آن استفاده نمی شد. لغو مجازات اعدام، یکی از اهداف اصلاحات دادگاهی بود که در کشور اجرا می شوند.
خبرگزاری «ریا نووستی»

به اعدام سه نفر برای همجنسگرایی اعتراض کنید

ملّت بزرگوار ایران، گروه های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری(سازمان دگرباشان ایرانی - تورنتو) بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند که سه شهروند ایرانی به اتهام داشتن رابطه ی همجنس گرایانه زیر سن قانونی در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند. نعمت صفوی در سن 16 سالگی به "اتهام" رابطه ی همجنس گرایانه (لواط) در شهر اردبیل دستگیر و به رای دادگاهی در همین شهر، تا امروز به مدّت پنج سال در بند بوده است. و در حال حاضر در سن 21 سالگی در انتظار مجازات اعدام است. در پی اعتراض سازمان های حقوق بشری به حکم اعدام این جوان، مقامات قضایی به کل منکر وجود چنین کسی شده اند که این خود موجب نگرانی بیشتر است.همچنین مهدی پ. از تبریز و محسن ق. از شیراز نیز در پرونده های جداگانه و با اتهام مشابه، و باز هم در زمانی که به سن قانونی نرسیده بودند دستگیر و زندانی و هم اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. علاوه بر این که این دو جوان در زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده اند و مجازات آنها بر اساس قوانین بین المللی مجاز نمی باشد، این افراد به اتهام وارده اعتراف نکرده اند و آن را به شدّت انکار می کنند و همچنین مقامات قضایی سندی برای اثبات اتهام در دست ندارند. این در حالی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم لواط، چهار بار اعتراف از سوی متهم و یا شهادت چهار شاهد مذکر، عادل و بالغ ضروری است. با این وجود قاضی با تکیه بر اختیاراتی که از سوی قانون مجازات اسلامی به او اعطا شده، براساس "علم شخصی" حکم اعدام آنها را صادر کرده است. به دلیل عدم امکان دسترسی به این افراد یا وکلا و نزدیکانشان توقف حکم اعدام و تلاش برای نجات جان آنها سخت تر از همیشه است.سازمان دگرباشان ایرانی (IRQR) از تمامی مردم، سازمان ها و گروه های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری درخواست می نماید چنانچه از پرونده و شرایط این افراد هرگونه اطلاع و خبری در دست دارند آن را به ما انتقال دهند تا بتوانیم با همکاری با سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمان های حقوق بشری به این جوانان محکوم به اعدام کمک کنیم.مجازات اعدام باید ملغی شوددادرسی باید در دادگاه عادله، با حفظ حقوق متهمین و با در نظر گرفتن تعهدات بین المللی (از جمله عدم صدور حکم اعدام برای اشخاصی که در سن کمتر از سن قانونی مرتکب هر جرمی شده باشند) انجام پذیرد.لطفا ما را در جمع آوری اطلاعات بیشتر یاری رسانید. کوچک ترین اطلاعات در این موارد می تواند تاثیر زیادی بر نجات جان این افراد داشته باشد.لطفا برای جلوگیری از اعدام این سه نفر می توانید نامه های اعتراضی خود را به آدرس های زیر ارسال کنید:
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh LarijaniHowzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of IranEmail: info@dadiran.irLeader of the Islamic RepublicAyatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme LeaderIslamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of IranEmail: info_leader@leader.irvia website: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (English)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (Persian)To follow up please copy us on your email at info@irqr.net

احسان فتاحیان جاودانه شد



علی رغم تمام تلاشهایی که در چند روز اخیر برای لغو حکم اعدام زندانی سیاسی، احسان فتاحیان، صورت گرفت، اما حکم اعدام این جوان مبارز امروز صبح اجرا شد. او به اتهام عضویت در گروههای اپوزسیون اعدام گردید. جمهوری اسلامی در حال حاضر بعد از مدتها دست به اعدام زندانیان سیاسی زده است و این زاده شرایطی است که در آن قرار گرفته است و می خواهد با اعدام و ارعاب به عمر ننگین خود بیافزاید. اگر اتحاد مردم مبارز برای لغو حکم اعدام نباشد این رژیم سفاک تمامی زندانیان سیاسی را اعدام می کند یا به زندانهای طولانی مدت می فرستد. محمد مصطفایی در وبلاگ خود بعد از این حادثه تلخ می نویسد:امروز صبح احسان فتاحیان اعدام شد. من از محتویات پرونده و اینکه واقعا احسان مرتکب چه گناهی شده بود اطلاعی ندارم ولی به خوبی می دانم که با اعدام نوجوانان و جوانانی که متعلق به این آب و خاک هستند راه به جایی نخواهیم برد.همچنین کمیته "اعدام را متوقف کنید" گزارش می دهد صبح روز چهارشنبه مورخ 20 آبان 1388، حکم اعدام احسان فتاحیان در زندان سنندج اجرا شد.پس از آن نیروهای امنیتي به خانواده ی وی دستور ترک محل را داده و در ساعت 8 صبح جنازه ی او را با آمبولانس به گورستان بردند. ماموارن گفته اند که طی یکی دو روز آینده، جسد را به خانواده تحویل خواهند داد.احسان فتاحیان، به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در دادگاه اولیه به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از اعتراض به حکم و ارجاع آن به دادگاه تجدیدنظر، با حکم اعدام مواجه شد.این اعدام در حالی صورت گرفت که طی روزهای اخیر، سازمان های حقوق بشری، فعالان حقوق بشر، سیاسی، اجتماعی و خانواده ی نامبرده بارها و بارها با نوشتن نامه، صدور بیانیه و درخواست های متعدد، خواستار توقف حکم اعدام احسان فتاحیان شده بودند.

در قفل در کلیدی چرخید

لرزید برلبانش لبخندی

چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

در قفل در کلیدی چرخید

بیرون

رنگ خوش سپیده دمان

ماننده یکی نوت گمگشته

می گشت پرسه پرسه زنان روی

سوراخ های نی

دنبال خانه اش ...

در قفل در کلیدی چرخید

رقصید برلبانش لبخندی

چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

در قفل در

کلیدی چرخید

"احمد شاملو"

حداقل 247 اعدام در ایران برای سال میلادی جاری



خبرگزاري فرانسه - 8 نوامبر- تهران - روزنامه وطن امروز روز يكشنبه گزارش كرد كه ايران چهار قاچاقچي را در استان جنوبي كرمان حلقآويز كرده است، بدينوسيله در ايران تا كنون، تعداد اعدامها صورت گرفته در سال 2009 ، بيش از كل اعدامهاي انجام شده در سال گذشته ميباشد.بر طبق اين گزارش اين اعدامها ديروز شنبه در زندان كرمان انجام گرفته است.براساس آمار خبري خبرگزاري فرانسه در سال ميلادي جاري تا كنون ، تعداد اعدامها در جمهوري اسلامي با در نظر گرفتن اعدامهاي اخير، حداقل 247 نفر بودهاند.در سال 2008 ايران 246 نفر را اعدام كرده بود و بعد از چين دومين كشور به لحاظ تعداد اعدامها در جهان ميباشد.

حکم اعدام احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام روز چهار شنبه در محوطه زندان سنندج اجرا خواهد شد



حكم اعدام احسان فتاحيان، زنداني سياسي محكوم به اعدام زندان مركزي سنندج بامداد روز چهارشنبه مورخ 20 آبان ماه در محوطه ي اين زندان اجرا خواهد شد. تعجيل در اجراي حكم اعدام احسان، در پي نامه ي تذكر آميز روز پنج شنبه ي قوه ي قضاييه به دادگستري سنندج در خصوص عدم تامل در اجراي اين حكم صورت گرفته است. در همين راستا، روز گذشته به وكيل احسان ابلاغ شده است كه بامداد روز چهار شنبه يعني روز اجراي حكم، در زندان حضور يابد تا شاهد اجراي حكم باشد.احسان فتاحیان اهل کرمانشاه در مردادماه سال جاری در شهر کامیاران از توابع استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، نامبرده در دادگاه اولیه در آبان ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب سنندج به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان رامهرمز خوزستان محکوم گردید که پس از اعتراض ، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع گردید.دادگاه تجدید نظر استان کردستان پس از بررسی پرونده اقدام به صدور حکم اعدام به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بر اساس ماده 186 قانون مجازات اسلامی برای این فعال سیاسی کرد نمود.تا دیر نشده کاری کنیم.

نجات مصطفی نقدی دیگر نوجوان محکوم به مرگ



اولیاءدم مرحوم مسعود روزبهانی با گذشت از قصاص، به موکلم آقای مصطفی نقدی جان دوباره بخشیدند. مصطفی نقدی در روز هجدهم مهرماه سال 1383 در یک درگیری ناخواسته و به صورت اتفاقی و به صورت غیر عمو مرحوم مسعود روزبهانی را به قتل می ساند. شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 9/12/1383 حکم به قصاص نفس مصطفی را صادر و این حکم توسط شعبه 33 دیوانعالی کشور تایید می گردد.مصطفی پس از بازداشت در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شده و به دلیل رفتار نیکو و پسندیده ای که داشت با توجه به رسیدن سنش به 18 سالگی در کانون اصلاح و تربیت می ماند. مسئولین کانون اصلاح و تربیت تلاشهای بسیاری می نمایند تا مصطفی از مرگ نجات یابد در این راستا قاضی جابری نیز بسیار تلاش می کند تا مصطفی را نجات دهد. در نهایت با جمع آوری دیه توسط افراد نیکوکار روز گذشته اولیاءدم مراتب رضایت و عفو از قصاص را اعلام می نمایند.مصطفی نیز به جامعه باز می گردد.رفتن بهنود شجاعی تاثیر بسیاری بر افکار عموم و خانواده ها گذارد و امیدوارم با کمک خیرین دیگر نوجوانان نیز از مرگ نجات یابند.

بهنود شجاعی در مقابل چشمانم اعدام شد


دیشب حافظ گفت:
حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم

دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
منتظر بودم تا زمان بگذرد و به درب زندان اوین روم. حدود ساعت ۲:۳۰ دقیقه با کوهیار گودرزی قرار گذاشتم و به سمت زندان اوین رفتیم. حدود ۲۰۰ نفر از فعالان حقوق اجتماعی و تعدادی مادر داغدیده هم حضور داشتند. منتظر بودیم که اولیاءدم به زندان بیایند. بعد از گذشت یک ساعت مادر و پدر احسان (مقتول) را به همراه برادر و خواهرش دیدیم. جمعیت به سمت وی رفتند تا با التماسهای خود آنان را از اعدام بهنود منع کنند. مدتی گذشت و مادر و پدرش گفت که ما گذشت می کنیم. جو بسیار سنگینی حاکم شده بود. درب زندان باز شد . اولیاءدم من و آقای اولیایی فر به داخل زندان رفتیم. مدتی در سالن انتظار ایستادیم. فکر می کردیم که اولیاءدم گذشت خواند نمود و بهنود اعدام نخواهد شد. مدتی گذشت صدای دعاهای فعالان از بیرون زندان به گوش می رسید. بعد از چند دقیقه وارد سالن دیگری شدیم. بهنود یا تعدادی از مسئولین زندان هم حضور داشتند. وقتی اولیاءدم به داخل رفت. بهنود به دست و پای آنها افتاد و خواهش و التماس کرد که او را نکشند. سرپرست اجرای احکام صورتجلسه اجرا را تنظیم کرد. چند نفر از مسئولین زندان، من و آقای اولیایی فر به سمت اولیاء دم رفتیم از آنها خواستیم و التماس کردیم که بهنود را اعدام نکنند. مادر مقتول گفت من الان نمی توانم فکر کنم باید طناب دار را به گردن بهنود بیاندازم. بعد از چند دقیقه صدای اذان به گوش رسید. بهنود به اتاقی رفت تا آخرین نماز زندگی اش را بخواند. او رفت تا از خداوند خود طلب مغفرت کند. پس از اتمام نماز همگی به محوطه زندان رفتیم. وحشت داشتم و تمام بدنم می لرزید و نمی دانستم که عاقبت این پسر بی مادر چه خواهد شد. بهنود وقتی به دست و پای مادر و پدر مقتول افتاد به مادر مقتول می گفت که من مادر ندارم تو رو به خدا شما مادری کنید و من را اعدام نکنید. همگی به سالن دیگر رفتیم. در سالن چهار پایه مستطیل شکل آهنی وجود داشت که بالای آن طناب دار پلاستیکی آب رنگی نصب کرده بودند. بهنود می آرزو داشت آسمان آبی را در آخرین لحظه زندگی خود ببیند ولی داشت طناب دار آبی می دید. اولیاءدم داخل رفتند و پس از مدتی بهنود را به آن سالن کذایی بردند. سالنی که اعدامها در آنجا صورت می گرفت. من تا به حال ندیده و نشنیده بودم که اجرای احکام یک نفر را به صورت خاص در زندان اوین اعدام کند. ولی برایم تعجب انگیز بود که چرا بهنود به تنهایی اعدام می شد. شاید این هم از بد اقبالی او بود که تنها به آسمان رود. کسانی که آنجا بودند باز هم از مادر و پدر بهنود خواهش کردند و گفتند اگر با خدا معامله کنید زیان نخواهید دید. مادر مقتول گفت باید طناب دار را به گردن بهنود بیاندارید. بهنود به بالای چوبه دار رفت و طناب را به گردنش انداختند. چند ثانیه ای نگذشت که مادر و پدر مقتول به سمت چارپایه رفتند و آن را از زیر پای بهنود کشیدند. بهنود به ملکوت اعلی پیوست.
طاقت دیدن این صحنه را نداشتم. تا چارپایه از زیر پای بهنود کشیده شد تمام اطراف سیاه شده بود.
امروز دیگر بهنود در زندان و بین دوستان خود نیست. جای خالی بهنود را احساس می کنند.
من تمام تلاش خودم را کردم ولی هیچ فایده ای نداشت. باز هم عقیده دارم او مستحق مرگ نبود.
او نمی بایست اعدام شود.
ولی اعدام شد.
اعدام
آخرین سخنان و خواسته های بهنود شجاعی - صبا واصفی
این مصاحبه وقتی انجام شد که بهنود هنوز زنده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم نوشتن فعل «بود» این قدر تلخی به جانم بریزد. بهنود از پشت تلفن گفت: «آدم به امید زنده است»... کاش وقتی شما این مصاحبه را می خوانید بهنود هنوز زنده «باشد». کاش رنگ سرخ آسمان بامدادی، آخرین رنگ چشمهایش نباشد؛ کاش آسمان آبی بعد از طلوع را ببیند...
اگر بخواهی نقاشی بکشی از چه رنگی استفاده می کنی؟
آبی
چرا آبی؟
به خاطر آسمون. خیلی وقته که آرزو دارم از بیرون زندان ببینمش.
چند بار تا حالا برایت حکم صادر شده ؟
تا الان سه بار رفتم پای چوبه که رییس قوه قضاییه به من وقت داده. چهار پنج بار هم دو سه روز مانده به اجرای حکم به من وقت دادند.شب اجرای حکم را در کجا می گذرانی؟
در یک سویت تنها دور از همه. اون جا تا صبح هزار بار مرگ رو جلوی چشم هایت می بینی. همه کسانی که آن جا می روند فقط آرزو می کنند که خدا رحمی به دل شاکی بیندازد و رضایت بدهد.در مسیری که از سلول تا جایگاه اجرای حکم طی کردی به چه کسی یا چه چیزی فکر می کردی؟
بار اول اصلا باورم نمی شد قرار است بمیرم. وقتی سوار اتوبوس شدم که از اینجا به اوین بروم تازه فهمیدم قرار است چه بلایی سرم بیاید. فهمیدم یه کاری کردم که آخرش جدی جدی مرگ است. آن جا فقط به این فکر می کردم که ای کاش خدا یه رحمی در دل شاکی بیندازد و من را ببخشد. فکر می کردم کاش یه لحظه، فقط یه لحظه خودشان را جای من می گذاشتند. اگر احسان جای من بود چه در خواستی داشتند؟ فکر می کردم کاش مادر احسان برای من مادری کند!خودت تلاش کردی از شاکی رضایت بگیری؟
بله. برایشان چندین بار نامه نوشتم از آن ها خواستم به خاطر امام حسین، به خاطر خدا رحم به جوانی ام کنند. قبول دارم اشتباه بزرگی مرتکب شدم اما آن موقع من بچه بودم اصلا فکرش را هم نمی کردم کار به این جا برسد. از همین جا به آن ها التماس می کنم به خاطر روح احسان به من یه فرصت دوباره، یه زندگی دوباره بدهند.
شب هایی که در سوئیت تنها بودی و منتظر رسیدن زمان اجرای حکم دوست داشتی چه کسی کنارت بود؟
مادرم. مادرم که سال هاست ندیدمش. وقتی 12 ساله بودم بیماری دیابت گرفت. بعد از دو سال نابینا شد و مرد. نه فقط شب های اجرای حکم، هر شب این آرزو را دارم. دلم می خواهد خدا یه رحمی به دل شاکی بیندازد تا من یه بار دیگه بتوانم سر مزار مادرم بروم.
اگر آزاد شوی اولین جایی که بروی کجاست؟
نذر کردم اول بروم جمکران بعد هم سر خاک مادرم.
هنوز امیدواری که شاکی رضایت بدهد؟
نمی شود که آدم امید نداشته باشد. همه آدم ها به امید زنده اند. نا امیدی بزرگ ترین گناه است. تا الان سه بار مرگ را با چشم هایم دیده ام. در این یک سالی که بارها رفتم پای چوبه و برگشتم فقط توکلم به خدا بوده و بس!
این بار چه زمانی قرار است حکمت اجرا شود؟
یکشنبه 19 مهر بعد از نماز صبح.دوست داری این بار هم اجرای حکمت به تعویق بیفتد؟
نه. نه. واقعا دیگه نمی خواهم به تعویق بیفتد. ولی می خواهم که مارد احسان برایم مادری کند. می دانم که عزیزشان را از دست دادند، می دانم درد بزرگی است ولی دلم می خواهد یک کمی فکر کنند من اصلا قصد قبلی نداشتم. خدا هم خودش می داند من رفته بودم یک نفر را آشتی بدهم. احسانم هم که فوت کرد توی این دعوا هیچ کاره بود. من و احسان هیچ کاره بودیم. رفته بودیم دو نفر را آشتی بدهیم. به مادرم توهین کرد کار به این جا رسید.
تا حالا با خانواده شاکی برخورد داشتی؟
بله. یک بار در دادگاه یک بار هم سری اول که رفتم پای چوبه. آن جا اتاقکی است که در آن نماز صبح می خوانند. بعد متهم را می برند پای چوبه. بعد از نماز به آن ها التماس کردم من را ببخشند. مادرش چیزی نگفت. فقط گریه می کرد ولی برادرش گفت برادر جوانم را کشتی. من واقعا جانی نیستم یک اتفاق ساده، بدون هیچ قصد قبلی کار من را به این جا کشید.
دوستانی داشتی که حکمشان اجرا شود؟
بله . بار اول که پای چوبه رفتیم 5 نفر بودیم . 4 نفر را جلوی چشمانم بالا کشیدند. سری دوم 11 نفر بودیم. 8 نفر را بالا کشیدند. بار آخر 7 نفر بودیم 2 نفر را بالا کشیدند.
اگر ولی دم را ببینی از او چه درخواستی می کنی؟
التماس می کنم تمنا می کنم به خاطر روح احسان از من بگذرد. به خاطر علی اکبر، به خاطر امام حسین من را عفو کنند. من از 17 سالگی در زندان بودم. از بچگی مادر نداشتم. بدبختی زیاد کشیدم. از 17 سالگی تا الان 4 سال و نیم عمرم را در زندان پیش یک مشت خلاف کار گذراندم. به خدا به اندازه تمام عمر یک آدم من تنبیه شدم. از خدا می خواهم دشمن آدم هم گرفتار چنین جایی نشود. از ولی دم می خواهم با خودش فکر کند اگر جریان برعکس بود دلش به چی رضایت می داد، همان کار را بکند. دلم خواهد از ته دل به آن ها بگم تا آخر عمر بردگی می کنم.. می دانم در خواست بزرگی است، چیز زیادی از آن ها می خواهم، می دانم گذشت کردن در چنین حالی خیلی سخت است اما این جا هر کسی قصاص کرده پشیمان شده است. اگر هر کدام از شاکی ها فقط یک هفته در زندان زندگی کنند نه تنها خودشان رضایت می دهند بلکه از همه شاکی ها رضایت می گیرند.
سری دوم یک متهم را با من بدن پای چوبه بعد از مدتی شنیدم همسرش ناراحتی اعصاب گرفته. مادرش هم فلج شده است در به در دنبال خانواده متهم می گشتند از آن ها حلالیت بگیرند. یک متهم دیگر هم بود که بعد از این که زیر چار پایه اش زدند خانواده اش گفتند می خواهیم رضایت بدهیم که قاضی گفت این رضایت را باید 5 دقیقه پیش می دادید.
فکر می کنی اگر پدر تو جای پدر احسان بود رضایت می داد؟
پدرم اذیت می کرد اما مطمئنم رضایت می داد. هر کسی یک لحظه دلش را جای دل متهم بگذاره و احساس کند به او چه می گذرد رضایت می دهد. من 20 ساله ام. باور نمی کنید! گفتنش ساده است ولی وحشتناک است 20 نفر جلوی چشم هایت جان بکنند. هیچ کس نمی تواند خودش را جای من بگذارد و تصور کند چه قدر سخت است. لحظه ای که می بینی هم بندی هایت به دست و پای ولی دم می افتند و فایده ای هم ندارد.بهنود امیدوارم تا هفته دیگر چنین روزی خانواده ات حضور تو را در خانه جشن بگیرند.
من که دست هایم بالاست. هر چی او بخواهد. رضایم به رضایش.

سیزده عضو جندالله به استثنای عبدالحمید ریگی اعدام شدند


سیزده نفر به جرم عضویت در گروه جندالله اعدام شده اند اما اجرای حکم یکی از محکومان به تعویق افتاده است.
روز سه شنبه، 14 ژوئیه (23 تیر)، به نقل از ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گزارش شد که احکام سیزده نفر که به جرم عضویت در گروه جندالله به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شده اما حکم عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه، چند روز به تعویق افتاده است.
آقای حمیدی در مورد دلیل تعویق در اجرای این حکم گفته است که یکی از مراجع امنیتی استان سیستان و بلوچستان اطلاعاتی در مورد این پرونده به دست آورده که تکمیل آنها مستلزم ادامه تحقیقات از عبدالحمید ریگی است.
پیشتر اعلام شده بود که احکام اعدام در ملاء عام در یک پارک عمومی در زاهدان اجرا خواهد شد اما رئیس دادگستری استان گفته است که احکام در بامداد سه شنبه در محوطه زندان به اجرا گذاشته شد.
او در مورد علت تغییر در محل اجرای حکم توضیحی نداده است.
مقامات قضایی ایران اسامی اعدام شدگان، نحوه بازداشت، و روند رسیدگی به پرونده آنان جزئیاتی انتشار نداده اند اما گفته اند که این افراد به جرم محاربه و فساد در ارض، حملات تروریستی و گروگانگیری به مرگ محکوم شدند هرچند مشخص نیست که آیا همه آنان با این اقدامات ارتباط داشته اند یا به دلیل یا ظن عضویت در گروه جندالله محکوم دانسته شده اند

سه تن دیگر در آستانه اعدام در زندان

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: در حال پيگيري اجراي حكم اعدام 2 عضو ديگر گروه ریگی به همراه عبدالحميد ريگي هستيم و به اميد خداوند طي اين هفته يا هفته آينده حكم اين سه نفر با هم اجرا خواهد شد. حجت‌الاسلام ابراهيم حميدي رئيس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان گفت: حكم اعدام دو عضو ديگر از اعضاي این گروه كه پيش از اين دستگير شده بودند مدت‌ها قبل صادر شده و در مرحله تجديدنظر خواهي و پيگيري در ديوان عالي كشور بود كه نهايتا حكم آنها هفته گذشته تاييد شده و پس از قطعيت به دادگستري استان ابلاغ شد. رئيس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد: جرم اين دو نفر محاربه و همچنين اقدام عليه امنيت ملي مي‌باشد كه براي اجراي حكم صادره آنها نيز در حال حاضر منتظر ايجاد زمينه براي اجرا هستيم. اين امكان وجود دارد كه هر سه نفر آنها در هفته جاري اعدام شوند

سرد خانه ای در جنوب غربی قزوین محل نگه داری پیکر صدها شهید آزادی


در حالی که بسیاری از خانواده های زندانیان در بند همچنان نگران عزیزانشان از این نهاد به آن سازمان و از این زندان به آن دادگاه سرگردان و حیران بازی داده می شوند و هیچ مقام مسئول و غیر مسئولی در کشور حاضر به پاسخگویی به این خانواده های نگران نیست، برخی از خانواده ها را به محل نامعلومی دعوت می کنند و بعد از توجیه و تهدید آنها به آسیب دیدن دیگر اعضای خانواده و همچنین گرفتن تعهد مبنی بر عدم اطلاع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء اوراقی با اینمضمون که تائید می کنند عزیزانشان بر اثر تصادف و یا دیگر حوادث طبیعی جان سپرده اند جنازه های آنها را تحویل خانواده های داغدار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار نوروز به نقل از یکی از این خانواده ها که نخواست نامش فاش شود، وی را به سردخانه ای در جنوب غربی تهران که مخصوص نگهداری میوه و محصولات لبنی بوده است برده اند و آلبومی در اختیارش گذاشته اند که تصویر صدها کشته در آن بوده است تا جنازه فرزندش را از بین آنها پیدا کند. به گفته وی دیدن تصاویر کشته‌ها نزدیک به نیم ساعت به طول انجامیده است.
وی افزود در زمان خروج از این سردخانه پیکر صدها شهید را دیده است که در آنجا روی هم گذاشته شده بودند. این مادر داغدار می گوید با آنکه جنازه فرزندم را پیدا نکردم اما با دیدن آنهمه جنازه که رو هم دپو شده بود از هوش رفته ام و وقتی به هوش آمدم که در بیرون سرخانه و در ماشین بوده ام.
همه اینها در حالیست که تمامی مقامات نظامی کشور در هفته های اخیر استفاده از سلاح گرم را در درگیری های تهران رد کرده اند و مشخص نیست این همه شهید و کشته که هر روز تنها نام برخی از آنها منتشر می شود به چه صورت کشته و شهید شده اند.

یک مرد جوان در زندان اوین اعدام شد

منابع خبری در ایران از اعدام یک مرد جوان در زندان قزوین خبر می دهند. به نوشته روزنامه اعتماد، عباس 38 ساله به اتهام قتل نگهبان یک گاراژ در قزوین به اعدام محکوم شده بود. با اجرای این حکم، این یکصدمین شهروند ایرانی است که در سال جاری میلادی اعدام می شود. در سال گذشته 246 نفر در ایران اعدام شدند.سازمان عفو بین الملل می گوید که ایران بیشترین سرانه اعدام در جهان بعد از کشور چین را دارد

احتمال اعدام 7 شهروند بهایی در ایران

گزارش رادیو فردا، نماينده جامعه جهانی بهايی در سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که هفت نفر از رهبران بهايی ایران که حدود يک سال است در زندان بسر می برند، احتمال دارد به اعدام محکوم شوند.
بانی دوگال گفت به خانواده های رهبران بهایی گفته شده که امکان دارد که این افراد به مفسد فی الارض بودن متهم شوند. حکم «مفسد فی الارض» در قوانين مجازات اسلامی، اعدام است.
وی افزود که تعدادی از گروندگان به آیین بهائی در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی به همين اتهام اعدام شده اند.
جمهوری اسلامی دينی را به عنوان «دين بهائی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندی نيز محروم‌اند

فنلاند با احضار سفیر ایران به اعدام مجرمان نوجوان اعتراض نمود

وزارت خارجه فنلاند با احضار رضا نظر آهاری، سفیر ایران در هلسینکی به اعدام دلارا داربی اعتراض کرد. دلارا دارابی در سن ۲۳ سالگی، هفته گذشته به جرم ارتکاب قتل در سن هفده سالگی اعدام شد. وزارت خارجه فنلاند همچنین درباراه احتمال اعدام امیر خالقی و صفر انگوتی ابراز نگرانی کرده است. این دو نفر نیز به جرم ارتکاب قتل در نوجوانی، به اعدام محکوم شده اند. وزارت خارجه فنلاند به سفیر جمهوری اسلامی یادآور شده است که ایران از امضاء کنندگان کنفوانسیون حقوق کودک است که اعدام مجرمانی را که در زیر هجده سالگی مرتکب جرم شده اند، منع می‌کند

جمهوری اسلامی در تدارک جنایتی دیگر


محبت محودی مادری ۵۰ ساله و حبیب الله لطفی فعال دانشجویی ۲۸ ساله هفته آینده قرار است اعدام شوند
طبق خبری که به کمیته بین المللی علیه اعدام رسیده جمهوری اسلامی قصد دارد در هفته آینده دست به جنایت جدیدی بزند. محبت محمودی زنی ۵۰ ساله و مادر ۵ فرزند که مدت ۸ سال است به اتهام قتل در زندان ارومیه بسر میبرد قرار است در ۲۲ اردیبهشت ماه اعدام شود. محبت میگوید که مردی که از دوستان خاناودگی آنها بوده و خود ۲ زن داشته مزاحم او شده و روزی در منزل محبت با چاقو به او حمله ور شده و قصد تجاوز به وی را داشته است. محبت برای دفاع از خود با مرد مهاجم درگیر شده که در نهایت به قتل مرد منجر میشود. تا کنون هر دو همسر مرد مقتول مخالف اعدام محبت هستند اما برادر مقتول خواهان اجرای حکم اعدام محبت است. جمهوری اسلامی پس از ۸ سال تصمیم دارد این هفته محبت را پای چوبه دار ببرد.
همچنین حبیب الله لطفی دانشجوی دانشگاه آزادایلام و از فعالین دانشجویی است که به جرم عضویت در گروههای سیاسی اپوزیسیون از مهر ماه سال ۱۳۸۶ دستگیر و مورد شکنجه های فراوان قرار گرفته بود. دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب الله پس از گذشت ۸ ماه از دستگیری وی در ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۷ در شهر سنندج وی را به اعدام محکوم کرد. در ۲۹ بهمن همان سال دادگاه تجدیدنظر نیز حکم اعدام دادگاه را مورد تایید قرار داد. اکنون طبق اخبار دریافتی قرار است تا ۲ هفته دیگر اعدام شود.
کمیته بین المللی علیه اعدام همه مردم و سازمانهای مدافع حقوق انسانی را فرا میخواند که به این احکام وحشیانه جمهوری اسلامی اعتراض کرده و بهر شکل ممکن تلاش کنند تا مانع اعدام محبت و حبیب الله شوند.
کمیته بین المللی علیه اعدام

دلارا دارابی اعدام شد


حکم اعدام دلارا دارابی به جرم قتل در سن هفده سالگی به اجرا گذاشته شده است.
روز جمعه، 1 مه (11 اردیبهشت)، گزارش شد که دلارا دارابی، بیست و سه ساله، که به اتهام قتل یکی از خویشاوندان پدری خود، در سال 2003 بازداشت و بعدا در دادگاهی در رشت محاکمه و مجرم شناخته شده بود، در زندان مرکزی رشت، مرکز استان گیلان، اعدام شده است.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که اعدام دلارا دارابی بدون حضور اعضای خانواده و وکیل او صورت گرفته است.
روز 19 آوریل، آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دستور داد تا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی به حالت تعلیق در آید تا خانواده او فرصت جلب رضایت اولیای دم برای جلوگیری از اجرا حکم را داشته باشند.
طبق پرونده اتهامی علیه خانم دارابی، وی در زمانی که تنها هفده سال داشت، با ضربات متعدد کارد، زنی از خویشاوندان خود را کشت و در جریان بازجویی، به این اتهام اعتراف کرد.
براساس محتویات پرونده، خانم دارابی در اعترافات خود گفته بود که اگرچه جثه کوچکی دارد، اما فردی ورزشکار است و به همین دلیل، قدرت کافی برای دست زدن به چنین اقدامی را داشته است.
با اینهمه، دلارا دارابی در مراحل بعدی دادرسی اعتراف اولیه خود را پس گرفت و گفت که به خاطر علاقه شدید به دوست پسر خود، به نام امیر حسین، و نجات او که قاتل واقعی بوده و در زمان ارتکاب جرم بیست سال سن داشته، به دروغ ارتکاب قتل را برعهده گرفته است.
ظاهرا اعتراف به قتل از دلایل اصلی صدور حکم اعدام توسط دادگاه بدوی در رشت بود که بعدا به تایید دیوان عالی کشور رسید.
گفته می شود که امیر حسین نیز به اتهام مشارکت در قتل به ده سال زندان محکوم شده است.
تلاش برای لغو حکم
مدتی پس از صدور حکم اعدام، تلاش های گسترده ای برای لغو این حکم در داخل و خارج از ایران صورت گرفت و به خصوص برخی سازمان های مدافع حقوق بشر به این دلیل که ارتکاب جرم قبل از رسیدن متهم به سن هجده سالگی صورت گرفته، خواستار تخفیف مجازات او شدند.
برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی این زن جوان ایرانی در سال 2006 باعث جلب توجه بیشتری به پرونده و افزایش فشار برای لغو حکم اعدام او شد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع دلارا دارابی نیز گفته است که صدور حکم براساس دلایل قانع کننده صورت نگرفته و شواهدی در دست است که نشان می دهد که خانم دارابی نمی توانسته مرتکب قتل شده باشد.
به گفته آقای خرمشاهی، نحوه جراجات وارده بر بدن مقتول نشان می دهد که قتل توسط فردی راست دست صورت گرفته در حالیکه دلارا دارابی چپ دست بوده است.
در پی انتشار خبر اعدام دلارا دارابی، عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، بیانیه ای را در روز 1 مه صادر کرد و در آن اجرای حکم را مورد انتقاد شدید قرار داد.
در این اطلاعیه آمده است که اعدام دلارا دارابی بدون رعایت موازین قانونی، از جمله مطلع ساختن وکیل مدافع چهل و هشت ساعت قبل از اجرای حکم، صورت گرفته است.
عفو بین الملل یادآور می شود که اعدام دلارا دارابی به منزله نادیده گرفتن دستور رئیس قوه قضائیه برای تعویق اجرای آن است و نشان می دهد که حتی دستور بالاترین مقام قضایی ایران نیز در شهرستان های این کشور نادیده گرفته می شود.
در این بیانیه آمده است که عفو بین المللی جریان دادرسی و محاکمه دلارا دارابی را عادلانه و منصفانه و منطبق با موازین پذیرفته شده بین المللی دادرسی تلقی نمی کند و اعدام فردی را به اتهام ارتکاب جرمی که در سن کمتر از هجده سالگی مرتکب شده مغایر معیارها و موازین بین المللی می داند.
این سازمان از سال 2006 و انتشار گزارش صدور حکم اعدام برای خانم دارابی به تلاش هایی به منظور تخفیف مجازات او دست زده و خواستار محاکمه مجدد متهم شده بود.
عفو بین المللی یادآور می شود که با اعدام دلارا دارابی، شمار اجرای احکام اعدام در ایران در سال جاری میلادی به یکصد و چهل مورد می رسد و دو نفر از اعدام شدگان زن بوده اند

احتمال حکم اعدام برای گردانندگان سایت های ضد اخلاقی و ضد اسلامی


یک مقام دادستانی تهران گفته است که برای عوامل سایت های پورنوگرافی و ضداسلامی که به گفته وی طی ماه های اخیر دستگیر شده اند حداکثر مجازات درخواست خواهد شد که از جمله می تواند شامل اعدام باشد.
رضا جعفری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ويژه رسيدگی به جرايم رايانه‌ ای و فناوری ارتباطات، در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که از اردیبهشت ماه گذشته تاکنون 50 نفر دستگیر شده و در ارتباط با اداره این گونه وبسایت ها و ترویج فحشا موضوع تحقیق هستند.
وی در این مصاحبه که 30 فروردین منتشر شد گفت تاکنون "حدود 50 نفر از اين افراد در قالب 30 پرونده‌ مختلف با موضوع اشاعه‌ فساد و فحشا، افساد فی‌الارض و مديريت سايت‌های مبتذل ضداخلاقی، ضددينی و ضدامنيتی بازداشت شدند كه حدود 25 نفر از آنها در بازداشت موقت به سر می‌برند و مابقی اين افراد با وثيقه‌های سنگين تا تكميل تحقيقات آزاد شده‌اند، البته آزادی آنها به معنای منع تعقيب نيست بلكه فعلا تا زمانی كه پرونده تكميل شده و جهت صدور مجازات به دادگاه ارسال شود، آزاد هستند."
به نوشته ایسنا این مقام دادستانی تهران گفت: "متهمان اين پرونده‌ها، يك اتهام ندارند بلكه مجموعه‌ای از چندين اتهام متوجه برخی از آنهاست. لذا برای هر یک از آنها بالاترين مجازاتی را كه قانون تجويز كرده تقاضا خواهيم كرد و اميدواريم با صدور رای مقتضی از سوی دادگاه نيز هم مرتكبان و هم افراد ديگر بفهمند با اعتقادات، فرهنگ، دين و مليت مردم نمی‌توان مبارزه كرد."
مجازات فساد فی الارض در ایران می تواند اعدام باشد.
آقای جعفری گفت که از 27 اسفند تاکنون 90 وبسایت "منهدم" شده است.
وی گفت که این وبسایت ها روابط "نامشروع با محارم، انجام عمل خلاف با كودكان و وطی با بهائم (سكس با حيوانات) را ترويج می‌كند و با زير سوال بردن تمام عقايد دينی مسلمانان به‌ويژه شيعيان مانند تخريب جايگاه و وجهه‌ دسته‌جات عزاداری امام حسين (ع) به مقدسات دينی اهانت می‌كند."
سپاه پاسداران 29 اسفند ماه با صدور اطلاعیه ای گفته بود که "شماری از شبکه های سازمان یافته ضد دینی، ضد امنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی و عناصر اصلی آنها را بازداشت" کرده است.
حکم اعدام
مجلس ایران در سال 1386 طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که در زمینه تولید فیلم های "مستهجن" محکوم می شوند می توانند با اعدام مواجه شوند که از سوی شورای نگهبان رد شد.
مجلس شورای اسلامی در آن سال تولید و پخش این تصاویر را مصداق "افساد فی الارض" دانست که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن مجازات اعدام تعیین شده است اما شورای نگهبان این مصوبه و نمونه اصلاح شده آن را خلاف شرع تشخیص داد.
البته صدور حکم اعدام برای پخش کنندگان ویدیوهایی که از دید مقامات ایرانی "مستهجن" شناخته می شوند، به تصویب قانون تازه ای در مجلس نیاز نداشت، زیرا پیش از آنکه مجلس برای قانونگذاری در این زمینه اقدام کند، دادستان تهران برای چند نفر که در ارتباط با پخش این گونه ویدیوها بازداشت شده بودند درخواست اعدام کرده بود.
عناوین مجرمانه ای که دادستان تهران برای این افراد تعیین کرده بود عبارت بودند از افساد فی الارض از طریق اشاعه فحشا و همچنین تجاوز به عنف که قوانین ایران مرتکبان این جرائم را سزاوار مرگ می داند

خانواده اولای دم در پرونده دلارا دارابی : اعدام یا 20 سال حبس

خانواده اولیای دم در پرونده دل آرا که دو روز پیش طی نامه ای شرایط خود را برای اعلام رضایت از حکم قصاص اعلام کرده بودند روز گذشته در گفت وگو با «سرمایه» تاکید کردند: «در صورتی حاضر به اعلام رضایت هستند که دل آرا به حبس تا 20 سال یا حبس ابد محکوم شود.»این خانواده معتقد است اعلام رضایت برابر آزادی کامل یک فرد متهم به قتل است و فردی که جرمش در دادگاه ثابت شده و حکم او آمده است نباید با یک اعلام رضایت دوباره رها شود. از آنجا که این خانواده چندی پیش در نامه خود گفته بودند خود نیز خواهان عفو و بخشش هستند بار دیگر بر اینکه نمی توانند شاهد اعدام و مرگ شخص دیگری باشند تاکید داشتند و اعلام کردند در صورتی حاضر به رضایت هستیم که حکم او از قصاص تبدیل به زندان شود. این در حالی است که برای افراد و هنرمندان زیادی که برای برقراری صلح و سازش میان دو خانواده تلاش کرده اند آنچه بیش از همه مطرح است گرفتن رضایت از خانواده مقتول و شروط خانواده مقتول اجرای دو شرط مبنی بر اعلام پشیمانی دل آرا و خانواده اش و همچنین کنار گذاشتن وکیل پرونده است. حداکثر حکم صادره از نظر جنبه عمومی 10 سال استیک وکیل پایه یک دادگستری گفت: «قانونگذار حداکثر می تواند با 10 سال حبس متهم پس از اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص موافقت کند.»عباس مومن زاده در خصوص خواسته اولیای دم در پرونده دل آرا دارابی به ازای گذشت از حکم قصاص دل آرا اظهار داشت: «ارائه شرطی مبنی بر اینکه قاتل پس از رهایی از حکم قصاص به 20 سال حبس یا حبس ابد محکوم شود خارج از حیطه اختیارات اولیای دم و حوزه قانونی دادگاه است و در قانون نیز در شرایطی که قانونگذار بخواهد دو جلسه ای خارج از جلسه دادرسی جهت کمک به جلب رضایت خانواده مقتول اقدام کند، حداکثر می تواند نسبت به صدور 10 سال حبس رای دهد.»وی افزود: «خواسته ای غیر از این موضوع غیرمنطقی و غیرقابل اجرا برای دادگاه است چراکه اولیای دم نمی توانند به طور قانونی تکلیفی برای دادگاه معین کنند.»

دلارا دارابی در انتظار حکم اعدام، علیه این حکم شنیع متحدانه بایستیم


رسانه های رژیم اسلامی اعلام کرده اند که دلارا دارابی دختر جوانی که در سن 17 سالگی متهم به قتل شده است، طی دو سه روز آینده اعدام خواهد شد. این خبر بلافاصله اعتراض نهاد ها و سازمان های مختلف "حقوق بشر" را برانگیخت. یک کمپین وسیع بین المللی برای لغو حکم اعدام دلارا در جریان است. اعتراضات وسیع بین المللی به این حکم شنیع و جنایتکارانه تاکنون موفق شده است اعدام دلارا را بتعویق بیاندازد.
دلارا در نامه خطاب به مسئولین قوه قضایی رژیم اسلامی بارها بر بی گناهی خود تاکید ورزیده و توضیح داده است که اعتراف اولیه او به قتل صرفا بخاطر نجات جان دوست پسرش بوده است. این شرایط در مورد تعداد دیگری از زنان محکوم به اعدام توسط رژیم اسلام نیز صدق می کند. طنز تلخ در اینجاست که سردمداران و مسئولین "قوه قضاییه" رژیم اسلامی خود از جانیان شناخته شده جهان معاصر اند و نه تنها صلاحیت نشستن بر صندلی قضاوت را دارا نیستند، بلکه باید بر صندلی محاکمه بنشینند. رژیم جنایتکار و زن ستیز اسلامی با اعدام های گسترده میکوشد پایه های نظام کثیفش را مستحکم کند. این رژیم فقط طی ماه گذشته دست به سنگسار 2 مرد زده است و ده ها زن و مرد در زندانهای ایران در انتظار سنگسارهستند. این پروسه مرگ تدریجی را می شود متوقف کرد.
سازمان آزادی زن خواهان لغو فوری احکام اعدام دلارا دارابی، شهلا جاهد و امیر امراللهی است و از شما مردم آزادیخواه و برابری طلب که تا کنون بارها در مقابل اینگونه جنایات رژیم اسلامی ایستادگی کرده اید، می خواهد که یکبار دیگر صدای اعتراض را بشکلی رسا و متحد علیه این احکام اعدام بلند کنید. وقت زیادی باقی نیست. فقط 3 روز به اعدام دلارا باقی مانده است.
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
17 آوریل 2009

اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان

بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) ،زندانی حبیب باقریان ،که روز شنبه برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بود صبح امروز اعدام گردید.روز شنبه 29 فروردین ماه زندانی حبیب باقریان 29 ساله از بند 4 زندان دستگرد اصفهان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل گردید.او صبح امروز 30 فروردین ماه در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.این زندانی اخیرا پیامی به بیرون از زندان داده بود و از جهانیان تقاضای کمک کرده بود که بخشهایی از آن به قرار زیر می باشد:"اینجانب حبیب باقریان که در سال 82 توسط آگاهی شاهین شهر به مدت 10 روز تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفتم که این شکنجه ها توسط ماموران آگاهی بنام های اکبر کبیری ،مرتضی زمانی،احمد یاوری،قالی پور،زارع و صفوی بودند که تا حدی شکنجه ها ی آنان شدید بود که بعد از 5 سال هنوز آثار شکنجه ها بر بدنم باقی است. من درخور چنین حکم سنگینی نیستم واین حکم غیر منصفانه است. من از تمام مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان جهان تقاضا دارم به من که در آستانه اجرای حکم اعدام هستم.تقاضای کمک دارم."یکی از دلایل اسرار به اعدام این جوان، داشتن ارتباط با زندانیان سیاسی این زندان بوده . بنائی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان قبلا اورا تهدید کرده بود که در صورت ادامه ارتباط با زندانیان سیاسی حکم اعدام اورا به اجرا خواهد گذاشت

دو یمنی به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم شدند

دو شهروند یمنی به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم شده اند.روز سه شنبه، 31 مارس (11 فروردین)، دادگاهی در صنعا، پایتخت یمن، دو شهروند این کشور را که در ارتباط با اتهام جاسوسی به نفع ایران مجرم شناخته شده بودند به اعدام محکوم کرد اما یک متهم دیگر این پرونده را به دلیل فقدان مدرک کافی از اتهام وارده مبرا شناخت.پس از قرائت حکم دادگاه، هر دو محکوم به اعدام خواستار ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر شدند و وکیل مدافع آنان نیز گفت که از حکم دادگاه فرجام خواهد خواست. این سه شهروند یمنی به نام های عبدالکریم لالجی، 33 ساله، هانی دین محمد، 31 ساله و اسکندر عبدو، 57 ساله، در شهر عدن، در جنوب یمن، بازداشت شده بودند و محاکمه آنان روز 11 اکتبر سال گذشته آغاز شد.اتهام این سه تن برقراری "ارتباط های غیرقانونی" با مراکز و مراجع بیگانه بود و محاکمه آنان به طور غیر علنی برگزار شد و رسانه های همگانی اجازه حضور در جلسات دادگاه را نداشتند.در ادعانامه دادستانی علیه این سه متهم آمده بود که آنان طی چند سال، "اطلاعات، اسناد و عکس هایی را در ارتباط با اسرار نظامی و وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی" یمن در اختیار عوامل خارجی قرار دادند و به این ترتیب، منافع ملی کشور را به مخاطره انداختند. به ادعای دادستان، عبدالکریم لالجی، صاحب یک چاپخانه در عدن، و هانی دین محمد، عضو گارد ساحلی، درخلال دست کم یازده سال گزارش ها و اطلاعات دقیقی را در مورد وضعیت گارد ساحلی، شرایط نظامی یمن و همچنین جزئیات سفر علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، به رابط خود منتقل می کردند.در این ادعانامه آمده است که این دو نفر در سال 1997 برای کسب و تحویل اطلاعات محرمانه و حساس به استخدام یک شهروند ایرانی به نام مهدی در آمدند که برخی گزارش ها از او با عنوان یک بازرگان ایرانی و برخی دیگر به عنوان یکی از اعضای دفتر وابستگی بازرگانی سفارت ایران در صنعا نام برده اند

سال 1387 تداوم اعدام سنگسار و اعتراض در ایران

در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل بیش از یک سال پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده بود تا ضمن تعلیق مجازات اعدام، در راه حذف چنین مجازاتی گام های اساسی بردارند، در ایران روند اعدام در سال ۸۷ هم متوقف نشد.
مقام های قضایی آمار دقیقی از اعدام ها در ایران منتشر نمی کنند، اما بنا به اخبار پراکنده مطبوعات و خبرگزاری های رسمی، حداقل ۲۸۹ نفر در سال ۸۷ اعدام شدند، با این حال فعالان مدنی می گویند آمار واقعی اعدام ها بیش از موارد منتشر شده است.
عفو بین الملل در چهارم فروردین ۱۳۸۸ با انتشار آمار اعدامی های سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرد که ایران با ۳۴۶ اعدامی همچنان بعد از چین در رتبه دوم بزرگ ترین مجری حکم اعدام در دنیا ایستاده است.
صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان به قتل، قاچاق مواد مخدر، بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شود، برخی از مخالفان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی و بعضی از متهمان جرایم امنیتی در سال ۸۷ تداوم داشت.
بنا به گزارش خبرگزاری های ایران، در سال گذشته، حداقل ۱۲ نفر در زاهدان و چابهار به اتهام "محاربه"اعدام شدند. براساس این گزارش ها، مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی دو مولوی اهل سنت و یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی و وبلاگ نویس از جمله اعدام شدگان در استان سیستان و بلوچستان هستند.
همچنین فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی پنج متهم سیاسی در کردستان از جمله کسانی هستند که به اعدام محکوم شده اند و هرچند حکم اعدام آنها هنوز اجرا نشده، اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام آنها شده است.
در این سال همچنین دو نفر به اتهام جاسوسی در زندان اوین تهران اعدام شدند: داوود عبدالهی متهم به جاسوسی پس از هفت سال زندان در تیرماه و علی اشتری که در خرید و فروش تجهیزات پیشرفته با نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری می کرد، "به اتهام جاسوسی برای اسرائیل" در آبان ماه اعدام شدند.
علیرضا پیغان از اعدام شدگانی است که وزارت اطلاعات وی را به اتهام محاربه و ادعای امامت از سال ۸۵ در قم بازداشت کرده بود.
وی که با انتشار کتابی ۶۰۰ صفحه ای خود را جانشین امامان شیعه معرفی کرده و پیروانی نیز داشت، یک سال پس از بازداشت در آذر ۸۶ به اتهام خرافه پرستی و ادعای امامت از سوی دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم و در آذر ۸۷ اعدام شد.
تعدادی دیگر از اعدامیان سال ۸۷ نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده اند، اما مقام های قضایی جزئیات پرونده آنها را اعلام نکرده اند. دو اعدامی فروردین ماه در ساری، یک اعدامی شهریور ماه در خرم آباد و دو اعدامی در تیرماه و اسفند ماه ۸۷ در زندان ارومیه از جمله همین اعدام شدگان هستند.
سنگسار؛ از مناقشه تا اجرا
در سال ۸۷ اجرای چند مورد سنگسار بار دیگر اعتراض مدافعان حقوق بشر در ایران و سایر کشورها را برانگیخت.
جدیدترین مورد اجرای سنگسار تنها چند روز پیش از سال نو در رشت مرکز استان گیلان به اجرا در آمد و طی آن مردی ۳۰ ساله به اتهام "زنای محصنه" سنگسار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی ماه ۸۷ و پس از انتشار اخباری در مورد سنگسار سه نفر در شهر مشهد آن را تائید کرد و گفت: "رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است."
آقای جمشیدی در خصوص عدم اعتنا به بخشنامه قبلی رئیس قوه قضائیه در مورد تعلیق اجرای احکام سنگسار در کشور تا زمان نهایی شدن لایحه جدید مجارات اسلامی، آن بخشنامه را "توصیه رئیس قوه قضائیه" نامید و گفت با توجه به استقلال قاضی ممکن است به توصیه‌های رئیس قوه قضائیه عمل نشود.
روزنامه سرمایه در دی ماه ۸۷ گزارش داد که هم اکنون حداقل ۱۰ شهروند ایرانی دیگر با خطر قطعی سنگسار مواجه هستند.
در مهرماه ۸۷ دبیر کل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد درحالی که "حکم سنگسار ۱۴ نفر به تعلیق در آمده، اما در تیرماه ۸۷ برای ۹ نفر دیگر حکم سنگسار صادر شده است."
بان کی مون همچنین تاکید کرد که کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در این زمینه به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
دبیر کل سازمان ملل همچنین از دیدگاه متفاوت مقام ها و روحانیون در ایران در باره سنگسار خبر داده بود.
به عنوان نمونه، آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم اعلام کرده اجرای حکم سنگسار در شرایطی که امام دوازدهم شیعیان در غیبت به سر می‌ برد، مجاز نیست.
به فاصله چند روز بعد از اعلام نظر آیت الله صانعی، برخی از روحانیان محافظه کار خواستار اجرای علنی حکم سنگسار شدند.
آیت الله ابراهیم امینی در نماز جمعه قم با تاکید براینکه "در اجرای احکام دین خدا نباید تساهل کرد"، گفت:"باید حد شرعی زناکاران در ملاء عام اجرا شود."
البته تلاش های مخالفان سنگسار برای تعلیق یا لغو این مجازات، در مواردی مانند نقض حکم سنگسار دو خواهر به نام های زهره و آذر کبیری، به نقض یا تاخیر در اجرای حکم سنگسار انجامیده است.
این دو که یک سال پیش در آستانه اجرای حکم سنگسار قرار داشتند، با اعتراض وکیلشان جبار صولتی و موافقت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دوباره محاکمه شدند اما این بار هیات قضات شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست دادرس افتخاری با اکثریت آرا زهره و آذر را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
اعدام "نوجوانان"
منتقدان حکومت ایران همچنین می گویند این کشور در سال ۸۷ همچنان پیشتاز اعدام کسانی بود که قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند. البته مقام های ایران می گویند کسی را زیر ۱۸ سال اعدام نمی کنند و اعدام افراد جوان پس از ۱۸ سالگی آنها و تنها بر اساس حکم اسلامی قصاص و به درخواست خانواده قربانی صورت می گیرد.
در سال گذشته، دست کم هفت مورد گزارش رسمی در مورد اعدام کسانی که فعالان مدنی آنها را "نوجوان" می خوانند، در رسانه ها منتشر شد: محمد حسن زاده، رحمان ‏شهیدی، بهنام زارع، حسن مظفری، رضا حجازی، غلامرضا-ح و ملا گل حسن تبعه افغانستان در سال ۱۳۸۷ در زندان های مختلف ایران اعدام شدند.
صغری نجف پور، بهنود شجاعی، رضا علی نژاد، دلارا دارابی، محمد فدایی، امیر امرالهی، بهمن سلیمان، محمدرضا حدادی، رحیم احمدی کمال آبادی، ابومسلم سهرابی و حسین ترنج که همگی به خاطر ارتکاب جرایمی در سنین زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بودند، از جمله افرادی هستند که درسال ۸۷ تا مرز اعدام پیش رفتند.
اما اعتراض مدافعان حقوق بشر، وکلا و در مواردی دخالت محمود هاشمی شاهرودی و در بعضی از موارد کسب رضایت از اولیای دم اعدام آنها را متوقف کرد.
محمد مصطفایی وکیلی که خود وکالت بیش از بیست "نوجوان" محکوم به اعدام را بر عهده دارد، در اواسط سال ۸۷ طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه تعداد نوجوانان محکوم به اعدام را که در زندان ها در انتظار اجرای اعدام هستند، بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرد و از آیت الله شاهرودی خواست که برای جلوگیری از اعدام این افراد تلاش کند.
اعدام متهمان جوان از جمله محمد حسن زاده که در زمان اجرای حکم در زندان سنندج تنها ۱۷ سال داشت، در سال گذشته با اعتراض گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در مرداد ماه ۸۷ ضمن اعتراض به تداوم و اوج گیری اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی، از ایران به عنوان کشور دارای رتبه اول اعدام نوجوانان در دنیا یاد کرد.
سازمان عفو بین الملل نیز در سال ۸۷ بارها ضمن اعتراض به اعدام های گسترده و به خصوص اعدام "نوجوانان" در ایران اعتراض کرد و از مقام های جمهوری اسلامی خواست یک بار و برای همیشه مجازات اعدام را متوقف کند.
این نهاد در گزارش فروردین ۱۳۸۸ خود اعلام کرد که در سال ۲۰۰۸ میلادی هشت نفر که حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شدند و به این ترتیب ایران از این نظر در دنیا اول است.
دولت ایران پیشتر دو سند بین المللی "میثاق حقوق مدنی و سیاسی" را در سال ۱۳۵۴ و "کنوانسیون حقوق کودک" را در سال ۱۳۷۲ امضاء کرده که در هر دو، مجازات اعدام و زندان ابد برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.

رحمت صادقی جوان 23 ساله سنندجی در هفته دوم اسفند ماه در زندان مرکزی سنندج اعدام شد

اواخر سال 1383 درشهر کامیاران واقع در استان کردستان،یک سری سوءتفاهمات منجر به وقوع نزاعی می شود که در نهایت یک جوان دانشجو جان خود را از دست میدهد در این واقعه رحمت صادقی به عنوان قانل معرفی و به مرگ محکوم می شود.
نامبرده علیرغم بی گناه خواندن خود در دادگاه اولیه و سپس دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد، حکم وی در هفته دوم اسفندماه سال گذشته در زندان مرکزی سنندج به اجرا گذارده شد.

چین و ایران رکورد دار اعدام در سال 2008


عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس جدیدترین آمار این سازمان در سال گذشته میلادی، ۲۰۰۸، تقریبا ۲۴۰۰ نفر اعدام شده‌اند که بیشترین این اعدام‌ها در دو کشور چین و ایران اجرا شده است.
از ۲۳۹۰ اعدامی که سال گذشته میلادی در ۲۵ کشور دنیا انجام گرفته است،‌ ۹۳ درصد فقط در پنج کشور چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده اجرا شده و از این میان کشور چین مسئول اعدام بیش از ۱۷۰۰ نفر بوده است. در سال گذشته میلادی، در ایران ۳۴۶ نفر، در عربستان سعودی دست‌کم ۱۰۲ نفر و در آمریکا ۳۷ نفر (بیش از نیمی از آنها در ایالت تگزاس) اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل در عین حال در گزارش سالانه خود با اشاره به «نشانه‌هایی مثبت» می‌گوید «سه دهه حرکت آرام و پیوسته به سوی لغو کامل اعدام» با دومین قطعنامه سازمان ملل در مورد اعلام مهلت قانونی برای کشورها برای لغو اعدام به نتیجه خواهد رسید. گزارش این سازمان با عنوان «محکومیت‌ها و اعدام‌ها در سال ۲۰۰۸» می‌گوید از ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۰۸ به طور متوسط روزی هفت نفر در سراسر دنیا با یکی از روش‌های سر زدن، ‌سنگسار، آویختن از چوبه دار،‌ تزریق سم، تیرباران یا صندلی الکتریکی اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید ایران در سال گذشته میلادی هشت زندانی را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی، ۱۸ سال، سن داشته‌اند اعدام کرده و به این ترتیب رتبه اول در اعدام نوجوانان را به خود اختصاص داده است. بر اساس «کنوانسیون حقوق کودکان» و «پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز آنها را امضا کرده است اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم می‌شوند منع شده است. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ خطاب به ایران منتشر کرد ضمن درخواست لغو اعدام در ایران مجازات مرگ برای افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند را «مطلقا توجیه‌ناپذیر» و «خلاف قوانین بین‌الملل» خواند. عفو بین‌الملل که مقر آن در شهر لندن است می‌گوید در سال ۲۰۰۸ دست‌کم ۸۸۶۴ نفر در ۵۲ کشور جهان به مرگ محکوم شده‌اند. ۵۹ کشور جهان هنوز در قوانین خود مجازات مرگ را حفظ کرده‌اند، و تنها کشور اروپایی که همچنان مجرمین را به مرگ محکوم می‌کند کشور بلاروس است.

لغو مجازات اعدام در نیو مکزیکو



در گامی جدید بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیومکزیکو قانون لغو مجازات اعدام را در این ایالت امضا کرد. از دید فعالان حقوق شهروندی، با این اقدام آمریکا وارد مرحله‌ی دیگری در راه لغو مجازات اعدام شده است

نیومکزیکو به‌عنوان پانزدهمین ایالت آمریکا مجازات اعدام را لغو کرد. از آغاز ماه ژولای در این ایالت تنها حبس ابد بدون امکان عفو به عنوان اشد مجازات اجرا می‌شود. بیل ریچاردسون، فرماندار ایالت نیومکزیکو قانونی را به امضا رساند که هفته‌ی گذشته در پارلمان سانتافی تصویب شده است. این سیاستمدار عضو حزب دموکرات که پیش‌تر طرفدار مجازات اعدام بود، از این تصمیم به‌عنوان دشوارترین گام در زندگی سیاسی خود یاد کرده است. از نظر او امکان قربانی شدن انسان‌های بیگناه با مجازات اعدام بسیار دردناک و غیرقابل پذیرش است.
قانونی دیرهنگام برای دو اعدامی
ریچاردسون پیش از امضای قانون لغو مجازات اعدام، از یک اتاق مرگ دیدار کرد که آخرین بار در سال ۲۰۰۱ مجرمی در آن با تزریق زهر اعدام شده بود. افزون بر این، او از بخشی که دو مرد محکوم به‌اعدام در آن انتظار می‌کشیدند، نیز بازدید کرد. او گفته است که سلول‌های اعدام وحشتناک‌تر از مجازات مرگ هستند، هر چند که قانون جدید جان آن دو مرد را نجات نمی‌دهد، زیرا ابتدا از آغاز ماه جولای به‌اجرا در می‌آید.
گامی تاریخی علیه اعدام
فرماندار نیومکزیکو، با امضای قانون لغو مجازات اعدام به پیام گردهمایی اسقف‌های کاتولیک در آمریکا نیز پاسخ مثبت داده است. از دیدگاه اسقف آمریکایی ریکاردو رامیرز با این اقدام ایالت نیومکزیکو به یکی از پیش‌تازان لغو مجازات اعدام تبدیل می‌شود. اتحادیه حقوق شهروندی آمریکا امضای این قانون را گامی تاریخی خواند و آن را نشانه‌ی پیشرفت ایالات متحده برای لغو نهایی مجازات اعدام دانست.

قسمتی از گزارس ماهانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در خصوص اعدام ، قطع دست و پا و سنگسار


صدور حکم قطع اعضای بدن:
172 ـ فاطمه – م ، مهرنوش – ن و 2 مرد به اتهام آدم ربایی از سوی شعبه 121 دادگاه جزایی اصفهان به قطع انگشتان محکوم شدند . (سایت عبرت 16/12/87)
173 ـ مجید دانشجوی دانشکده برق به جرم اسید پاشیدن به چشم یک دانشجوی دیگر بنام آمنه در شعبه 71 دادگاه استان تهران و با تایید دیوانعالی کشور به قصاص دو چشم به شیوه ریختن اسید در چشم محکوم شد قاضی عصمت الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران گفت : در صورت عدم برقراری صلح و سازش ،قطعا رای را اجرا خواهیم کرد.(ایسنا 21/12/87)
محکومین به سنگسار:
174 ـ شادی صدر وکیل مدافع اشرف کلهر اعلام کرد : اجرای حکم رجم موکلش دو سال و نیم پیش از سوی رئیس قوه قضائیه متوقف شده بود ، علیرغم نامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو وی ، با رد درخواست عفو از سوی کمیسیون عفو بخشودگی مواجه شده است . شادی صدر هم چنین از سانسور خبری گزارشهای مربوط به اعدام و سنگسار ابراز نگرانی می کند و می گوید : خبرگزاریهای داخلی به استناد یک نامه محرمانه در مورد منع انتشار اخبار اعدام و سنگسار ، از انتشار خبر خطر قریب الوقوع برای جان اشرف کلهر خودداری کرده اند . اشرف کلهر 40 ساله مادر 4 فرزند از سال 81 در زندان بسر می برد ، به اتهام زنای محصنه در شعبه 1061 دادگاه عمومی تهران و با تایید شعبه دوم دیوان عالی کشور محکوم به سنگسار شده است . کمپین قانون بی سنگسار اعلام کرده حداقل 9 نفر به اسامی گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندان اصفهان ، ایران اسکندری و خیریه والانیا در زندان سپیدار اهواز ، افسانه ،« ر» در زندان شیراز ، دو زن مشهد و یک زن و یک مرد در زندان تبریز با آرای قطعی منتظر اجرای حکم سنگسار هستند . (میدان زنان 5/12/87)
اجرای حکم سنگسار:
175 ـ ولی آزاد 30 ساله اهل پارس آباد مغان و کارمند اداره بازرگانی رشت به اتهام زنای محصنه به حکم شعبه 11 دادگاه کیفری استان گیلان به ریاست قاضی حجت الاسلام کاشانی سنگسار شد . این حکم به صورتی مخفیانه و با حضور افراد محدودی به اجرا گذاشته شده است . جنازه نامبرده بدلیل ترس از افشا علی رغم تلاش خانواده وی تحویل آنان نشده و در نقطه ای نامعلوم دفن شده است . (امیرکبیر 20/12/87)
مرگ در زندانها:
176 ـ فرهاد میرزایی 26 ساله پس از تحمل 8 سال زندان و اسماعیل زمانی 30ساله بر اثر فشارها و اذیت و آزارهای زندانبانان زندان دستگرد اصفهان خودکشی کردند . آمار خودکشی ها در این زندان نسبتا بالا است یکی از دلایل خودکشی ها ضرب و شتم و تحقیر زندانیان است.(فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 25/12/87)
زندانیان سیاسی عقیدتی محکوم به اعدام:
177 ـ محسن اسلامیان 21 ساله ، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی زاده 22 ساله متهمان پرونده بمب گذاری در شیراز به اتهام محاربه و افساد فی الارض و عضویت در گروه " انجمن پادشاهی ایران " در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام در ملاءعام محکوم شدند . (ایران 14/12/87)
178 ـ انور رستمی ساکن شهرستان جوانرود به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون سیاسی فعال در کردستان ، اخلال در نظم و امنیت ملی در دادگاه انقلاب کرمانشاه به عنوان محارب به اعدام محکوم شد . نامبرده حدود 2ماه پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت گردید . وی در سال 84 توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به 30 ماه حبس محکوم شده بود اما دو ماه پیش با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.(کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان 15/12/87)
محکومين به اعدام:
179 ـ مهران به اتهام قتل غلامرضا 44 ساله به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد . (اعتماد 4/12/87)
180 ـ فرزاد- ن 23 ساله به اتهام قتل کارمان به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 3 دیوانعالی کشور به اعدام محکوم شد . (ایسکانیوز 4/12/87)
181 ـ علیرضا 35 ساله معروف به فردین و حسن 37 ساله به اتهام قتل منصور به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 11 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شدند .(ایسکانیوز 4/12/87)
182 ـ علی 32 ساله به اتهام قتل حامد به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 11 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد . (ایسکانیوز 6/12/87)
183 ـ خسرو 33 ساله به اتهام قتل مریم (زن برادرش) به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 11 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد . (ایسکانیوز 6/12/87)
184 ـ افشین به جرم بریدن سر خواهرش و پسر ی که مورد علاقه وی بود در دادگاه کیفری استان خراسان شمالی به ریاست قاضی موسی الرضا پیرگزی محکوم به اعدام شد . (اعتماد 7/12/87)
185 ـ رضا 28 ساله به جرم قتل همسرش الهام 25 ساله در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد. (ایران 12/12/87)
186 ـ سه برادر بنامهای علیرضا 33ساله ، حمیدرضا 26ساله ، امیر 24ساله و یک تبعه افغان بنام دولت خان به جرم تجاوز و قتل در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی به اعدام و شلاق محکوم شدند . (ایران 12/12/87)
187 ـ سعید به اتهام آدم ربایی به حکم شعبه 121 دادگاه کیفری اصفهان به اعدام محکوم شد.(اعتماد 13/12/87)
188 ـ مسعود – ک به اتهام قتل افشین – ب به حکم شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس و با تایید شعبه 30 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد . (ایسکانیوز 14/12/87)
189 ـ ناصر 43 ساله به اتهام قتل یدالله 45 ساله به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد . (ایسکانیوز 14/12/87)
190 ـ چهار جوان به اتهام تجاوز به یک زن در شعبه 5 دادگاه کیفری استان خراسان شمالی محکوم به اعدام شدند .(اعتماد 14/12/87)
191 ـ مائده 16 ساله به اتهام قتل احمد (همسرش) به حکم دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد . نامبرده را در 12 سالگی به عقد احمد در آورده اند.(اعتماد 14/12/87)
192 ـ نادر 40 ساله به جرم قاچاق مواد مخدر در شعبه 31 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی زنده دل و با تایید دیوانعالی کشور محکوم به اعدام شد . (ایران 14/12/87)
193 ـ علی میهن ترابی جوان محکوم به اعدام از بند 2 زندان گوهردشت به بند 6 زندان منتقل گردید . نامبرده توسط نبی الله فرج زاده معاون حفاظت و اطلاعات زندان و سایر زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت . فرج زاده در حین ضرب و شتم به این زندانی گفته بود : ما به تو گفته بودیم که نباید با زندانیان سیاسی در تماس باشی ولی گوش نکردی حالا باید بفهمی که حرف ما جدی است.(فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 16/12/87)
194 ـ موسی به اتهام قتل علی به حکم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی و با تایید شعبه 28 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد . (قدس 17/12/87)
195 ـ مجید 27 ساله به اتهام قتل سعید از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد . (اعتماد 18/12/87)
196 ـ علی 21 ساله به اتهام قتل محمد حسین 27 ساله که از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده بود حکم صادر از سوی شعبه 33 دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت . (ایران 18/12/87)
197 ـ نیما 33 ساله به اتهام قتل فرامز 57 ساله از شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس به ریاست قاضی رضائیان و با تایید شعبه 13 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد . (ایسکانیوز 19/12/87)
198 ـ علیرضا 33ساله ، امیر 24ساله ، احمد و نسیم (تبعه افغانستان) به اتهام آدم ربایی و تجاوز و قتل از سوی شعبه 71 دادگااه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شدند . (ایسکانیوز 20/12/87)
199 ـ خدیجه جاهد معروف به شهلا به اتهام قتل فاطمه سحر خیزان پس از 87 ماه زندان مجددا در شعبه 1147 دادگاه مجتمع قضایی بعثت به ریاست قاضی روح الله حسین پور محکوم به اعدام شد . (ایران 26/12/87)
اعدام زندانیان سیاسی ، عقیدتی:
200 ـ مهدی قاسم زاده 27 ساله اهل روستای اوچ تپه از توابع میاندوآب و یکی از پیروان اهل حق که به اتهام محاربه از مهر ماه سال 83 در زندان بسر می برد، به حکم قوه قضائیه در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد. نامبرده در زمان بازداشت براثر شلیک مامورین نیروی انتظامی از ناحیه پا مجروح شده بود و براثر شکنجه در زندان پایش عفونت پیدا کرده و از ناراحتی پا رنج می برد. ( فعالان حقوق بشر در ایران 10/12/87)
201 ـ صلاح الدین سیدی و خلیل الله زارعی از اعضای گروه "جندالله" به اتهام محاربه و فساد فی الارض به حکم دادگاه ایرانشهر و با تایید دیوانعالی کشور اعدام شدند. (کیهان 14/12/87)
202 ـ نور محمد اسماعیل زهی فرزند سهراب ، مجیب الرحمن کرد فرزند ابراهیم ، بابک کرد فرزند علی و محمد جمعه خان حسینی فرزند سلطان که به اتهام محاربه و فساد فی الارض از طریق شرکت در عملیات تروریستی و ربودن امام جمعه فهرج از سوی دادگستری استان سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده بودند با تایید دیوان عالی کشور در زندان زاهدان به دار آویخته شدند .(ایران 21/12/87)
احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها:
203 ـ عبدالله فریور 50 ساله معلم موسیقی که به اتهام ازدواج موقت با نغمه السادات قنات به حکم شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران و با تایید شعبه 41 دیوانعالی کشور مستقر در مشهد محکوم به سنگسار شده بود ، در زندان ساری به دار آویخته شد . نامبرده از آذر 1383 در زندان بسر می برد . (میدان زنان 1/12/87)
204 ـ عزیز محسنی 25 ساله به جرم قتل جلال به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید دیوانعالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد.(اعتماد 5/12/87)
205 ـ حسن دلال براتی 25 ساله به جرم قتل وحید به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید دیوانعالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد.(اعتماد 5/12/87)
206 ـ منصور بیرامی 34 ساله به جرم قتل مجید به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و باتایید دیوانعالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد.(اعتماد 5/12/87)
207 ـ الهیار ملکشاهی رئیس دادگستری استان کرمانشاه اعلام کرد : در طول سال جاری 24 مورد اعدام داشته ایم که در برخی موارد دادگستری مدعی بوده که این اعدامها بدلیل محدویت در ملاءعام صورت نمی گیرد و فردا نیز 11 نفر اعدام خواهند شد.(ایسنا 10/12/87)
208 ـ مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام کرد : 10 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب کرمانشاه و با تایید دادستانی کل کشور در زندان کرمانشاه به دار آویخته شدند .(ایسنا 12/12/87)
209 ـ نادر شکراللهی 25 ساله به جرم قتل به حکم قوه قضائیه در زندان میاندوآب به دار آویخته شد .
(کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان 14/12/87)
210 ـ ک- ح به اتهام قتل یک راننده در اطراف مشهد به حکم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی و با تایید شعبه 28 دیوان عالی کشور در زندان مشهد به دار آویخته شد .(قدس 15/12/87)
211 ـ مصطفی ـ م 34 ساله به جرم قتل همسرش آمنه و پدر همسرش ابوالقاسم حسینی به حکم شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان و با تایید شعبه 16 دیوانعالی کشور در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد.
(کیهان 17/12/87)
212 ـ مجتبی ملکی دادستان کرمانشاه گفت : یک نفر به جرم سرقت مسلحانه و قتل به حکم دادگاه کرمانشاه و با تایید دیوانعالی کشور در زندان به دار آویخته شد.(تابناک 18/12/87)
213 ـ حامد محمدزاده اهل میاندوآب به علت قتل به حکم قوه قضائیه در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد. (فعالان حقوق بشر در ایران 20/11/87)
214 ـ چهار نفر به نامهای علی آبستان، علی دهقانی، علی دامشاد و محمود مرادی به جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر به حکم قوه قضائیه در زندان مرکزی شهرستان طبس به دار آویخته شدند. (کیهان 22/12/87)
215 ـ ابوالحسن 73 ساله به جرم قتل ایوب پسر دائی اش در 9 آذر 1360 و پس از تحمل 7 سال زندان در شعبه دوم دادگاه عمومی فیروزآباد و با تایید شعبه 26 دیوانعالی کشور و پس از گذشت 27 سال از زمان ارتکاب جرم در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد . (اعتماد 24/12/87)

216 ـ یک مرد 26 ساله به جرم قتل در سال 83 به حکم قوه قضائیه در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد . (اعتماد 24/12/87)
217 ـ یک مرد جوان راننده ماشین مسافر کش به جرم قتل به حکم قوه قضائیه در زندان عادل آباد به دار آویخته شد.(اعتماد 24/12/87)

218 ـ یک جوان 23 ساله به جرم تجاوز به دو نوجوان به حکم قوه قضائیه در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد.(اعتماد 24/12/87)

اعتصاب غذای زندانی سیاسی محکوم به اعدام در سال نو


گزارشگران حقوق بشر
انور حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در اعتراض به حکم خود و همزمان با جشن نوروز دست به اعتصاب غذا زد.این فعال سیاسی کرد محکوم به اعدام همزمان با آغاز جشن نوروز به مدت یک روز دست به اعتصاب غذا زد. وی طی پیامی که به مناسب این موضوع ارسال نموده است ، ضمن تبریک سال جدید و آرزوی شادی برای ایرانیان، علت اعتصاب یک روزه خود را اعتراض به حکم خود اعلام داشته و در همین راستا از جامعه ایرانی در خواست نموده است تا با یاد زندانیان سیاسی که همچنان در این جشن باستانی در پشت میله های زندان و به دور از کانون گرم خانواده هستند، خانواده های آنان را مورد حمایت خود قرار داده و شادی خود را با خانواده زندانیان سیاسی تقسیم نمایند

شکنجه یک نوجوان محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر


به نقل از مجموعه فعالان حقوق بشر
یک نوجوان محکوم به اعدام، در زندان رجایی شهر مورد شکنجه‌ی معاون حفاظت این زندان، قرار گرفت.
علی مهین ترابی که در سن زیر ۱۸ سال، مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است، به دلیل ارتباط با زندانیان سیاسی و این‌که چند بار رسانه‌های خارجی نسبت به حکم اعدام او اعتراض کرده بودند، مورد آزار نبی‌الله فرج‌زاده، معاون حفاظت زندان رجایی شهر قرار گرفت.
اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال در ایران از موارد گسترده‌ی نقض حقوق بشر است که مورد اعتراض تمامی فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران قرار دارد.

عکاس اعدام های دسته جمعی سال 58 سنندج مشخص شد




در نمایشگاه کتابخانه ملی فرانسه هشتاد عکسی که در زمان انتشارجهان را تکان داده، به نمایش گذاشته شده است

در میان این عکس های تکان دهنده، عکسی نیز از ایران پس از انقلاب به چشم می خورد این عکس تعدادی از کمونیست ها و مبارزان شهر سنندج را نشان می دهد که هدف تیر نیروهای دولتی قرارگرفته اند.
گروهی در حال سقوط هستند و یکنفر با قدرت تمام ایستاده است و در برابر دشمنش ضعف نشان نمی دهد.
این تنها کلیشه ای بود که بدون نام برندۀ جایزۀ پولیتزر سال ۱۹۸۰ شد. این عکس در ۲۷ اوت سال ۱۹۷۰ در فرودگاه سنندج گرفته شده و از نظر غربی ها، سمبل خشونت دولت جدید خمینی، شناخته شد.
بنا به اخبار نوول ابزرواتور، عکاس گمنام، پیدا شده و "جهانگیر رزمی" نام دارد و عکاس روزنامۀ اطلاعات بوده است.
جهانگیر رزمی عکاس روزنامۀ اطلاعات همراه با چند عکاس دیگر شاهد یکی از این صحنه های تیرباران بود و توانست این عکسها را در روزنامۀ خود منتشر کند. در سال ۱۳۵۸ هنوز سانسور روزنامه ها شدت نگرفته بود. با اینحال سردبیر رزمی برای حفاظت از جان او نامش را زیر عکسها قید نکرد و هویت او را هیچوقت افشا نساخت. پس از چندی سردبیر روزنامه اطلاعات از کار برکنار شد.
بعد از انتشار این عکسها در روزنامه های پرتیراژ جهانی جایزۀ پولیتزر به عکاس ناشناس این عکسها تعلق گرفت، اما جهانگیر رزمی هویت خود را فاش نکرد و از ترس مجازات خاموش ماند. چند تن از دیگر عکاسانی که در این صحنه یا صحنه های مشابه حاضر بودند ادعاکردند آنها این عکسها را گرفته اند، اما جایزه به آنها داده نشد.
و اما داستان عکس: ۱۰ نفر دست بسته روی نيمکت مقابل قاضی نشسته بودند و نفر يازدهم، زخمی روی زمين دراز کشيده بود. حکم آنها صادر می شود و آنها را برای اعدام می برند. "افراد مسلح!" ... مجريان حکم مسلح به ژ-۳ آماده می شوند ... "آتش" .... ۱۱ اسلحه شلیک می کند، ۱۱ بدن به زمين می افتد. همه نمرده اند و محافظ قاضی تپانچه اش را از کمر بيرون می آورد، به سر مرد زخمی شليک می کند، آقای رزمی هم با دوربين نيکون اش عکس می گيرد ... يک گلوله برای هر کدام.
عکس مذکور از ميان همه انتخاب و در روزنامه منتشر می شود اما بدون نام عکاس. نسخه های روزنامه به سرعت به فروش می روند. نمايندگان خبرگزاری ها برای خريد عکس هجوم می برند. بعدتر ماموران مسلح شورای انقلاب به اظلاعات می ريزند و نگاتيو عکس ها را طلب می کنند ... مسئولان اطلاعات مقاومت می کنند ... قاضی عکس ها را ساختگی اعلام می کند.
وقتی چند روز بعد رزمی از کردستان برمی گردد از سردبيرش می پرسد چرا عکس را بدون نام منتشر کرده و او هم از نگرانيش می گويد و به شوخی می افزايد: "در آن صورت تو را هم در کردستان اعدام می کردند". او سپس عکس هايش را برای اولين بار می بيند و می فهمد که چه گرفته است. وی کپی عکس ها را در خانه اش پنهان می کند. نگاتيوها را از او می گيرند و به اوين احضار می شود. لاجوردی خودش از او بازجويی می کند. جو بازجويی خشن نبوده و آقای رزمی می فهمد که خطری او را تهديد نمی کند. او سپس به روزنامه باز می گردد.....
وی که در آنزمان از ترس نام خود را فاش نکرده بود، ابتدا توسط محمد خاتمی به عنوان عکاس هیئت دولت انتخاب شد و اکنون نیز عکاس رسمی محمود احمدی نژاد می باشد. رزمی، با افشای نام خود توانست جایزۀ تعیین شده را در ماه مه سال ۲۰۰۷ دریافت کند.
مجموعه کامل عکس ها به زودی در بخش گزارش تصویری قرار خواهد گرفت.

دستور دوباهر عفو برای اشرف کلهر محکوم به مجازات وحشیانه سنگسار


میدان زنان: پرونده اشرف کلهر با دستور رییس قوه قضاییه مجددا به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شد.با اينكه هفته گذشته، يكي از مقامات كميسيون عفو و بخشودگي رسما به خانواده اشرف کلهر، يكي از محكومان به سنگسار كه در زندان اوين است، از رد پيشنهاد عفو رييس قوه قضاييه و بازگشت پرونده به اجراي احكام زندان خبر داده بود، روز گذشته علیرضا جمشیدی، معاون و سخنگوی قوه قضاییه، همه آن اخبار را تكذيب كرد:«تقاضاي عفو اين محكوم به سنگسار رد نشده است، و دستور عفو رييس قوه قضاييه بارديگر صادر و پرونده براي بررسي به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال شده است».اشرف کلهری، 40 ساله و مادر چهار فرزند در سال 81 به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل به زندان افتاد. هرچند او در دادگاه اقاریر خود در اداره آگاهی تهران را تحت فشار دانست اما شعبه 1061 دادگاه عمومی تهران بدون توجه به اظهارات اشرف در دادگاه، رای به رجم و 15 سال حبس صادر کرد. این رای در همان سال 81 از سوی شعبه دوم دیوان عالی کشور تایید شد. در اواخر تیرماه 85، اشرف کلهری به اجرای احکام تهران فراخوانده شد و به او اعلام شد حکم رجم تا 15 روز دیگر اجرا می شود. با تلاشهای فعالان جنبش زنان در ایران و نیز در عرصه فراملیتی، اجرای این حکم در آن زمان متوقف شد و هاشمی شاهرودی دستور عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی داد اما این کمیسیون، پس از 2 سال و نیم اعلام کرد که با عفو اشرف کلهری موافقت نکرده است. لازم به یادآوری است کمپین قانون بی سنگسار پس از تلاشهایی که برای نجات جان اشرف انجام شد، با هدف حذف سنگسار از قوانین اعلام موجودیت کرد.در همین حال، به گزارش فعالان این کمپین، حداقل نه نفر دیگر، گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندان اصفهان، ایران اسکندری و خیریه والانیا در زندان سپیدار اهواز، افسانه، ر. در زندان شیراز، دو زن در زندان مشهد و یک زن و یک مرد در زندان تبریز با آرای قطعی منتظر اجرای حکم رجم هستند.
این در حالی است که عبدالله فریور، محکوم به سنگسار، حدود ده روز پیش دز زندان ساری به دار آویخته شد. امروز،جمشيدي ، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به دلايل اجراي حكم اعدام براي مجازات «حد رجم» در ساري، تفسير جديد از فعاليت كميسيون عفو و بخشودگي اعلام كرد:«در مواردي كه تغيير مجازات در نظر گرفته مي شود،‌اگر كميسيون عفو با توجه به نوع جرم «سلب حيات» را تنها مجازات مجرم بداند، مجازات به «اعدام» تبديل مي شود.

خود کشی یک زندانی پس از شنیدن حکم اعدام خود در زندان مرکزی اصفهان

آژانس ايران خبر : بنابر خبر دريافتي از زندان دستگرد اصفهان,صبح روز شنبه10اسفند,زنداني بنام مسعود رشيدي 42ساله فرزند جهانگيرپس از شنيدن اجراي حكم قريب الواقع اعدام خويش دست به خودكشي زد. وي از 9سال قبل در اين زندان باتهام قتل محبوس بوده است.لازم به ذكر است براساس همين خبر قرار است حكم اعدام 6زنداني نگون بخت ديگر طي هفته جاري به اجرا گذاشته شود.

حکم اعدام در افغانستان به جرم جاسوسی برای نیروهای خارجی


دادگاهی در هرات، در غرب افغانستان یک شهروند افغان را به اتهام ارائه " جاسوسی و گزارش نادرست" به نیروهای ائتلاف، به اعدام محکوم کرد.
مقامهای افغان می گویند سال گذشته میلادی در عملیاتی که بر اساس اطلاعات نادرست انجام شد، منجر به کشته شدن ۹۰ غیرنظامی شد.
این فرد متهم است که اطلاعات نا درست او سبب کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات شده است.
به گفته این مقامها، شماری زن و کودک نیز شامل کشته شدگان این عملیات بودند.
نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در ابتدا کشته شدن غیر نظامیان در این حادثه را رد کرده و اعلام کردند در این رویداد سی و پنج شورشی طالبان کشته شدند.
اما پس از آن که مقامات افغان و سازمان ملل متحد کشته شدن بیش از نود غیرنظامی افغان در این رویداد را تایید کردند، این نیروها هم تایید کردند که شماری غیرنظامی هم در این عملیات کشته شدند.
بازماندگان قربانیان این عملیات در دادگاه هرات حضور یافتند و علیه فرد متهم شهادت دادند.
قاضی مکرم، رییس دیوان امنیت عامه دادگاه مرکزی هرات پس از اعلام حکم دادگاه گفت: "این حکم دادگاه ابتدایی است و فرد محکوم می تواند فرجام خواهی کند."
خانواده های قربانیان این رویداد هم که در دادگاه حاضر بودند، پس از اعلام حکم دادگاه با سردادن شعارهایی به شادمانی پرداختند و حکم دادگاه را ستودند.
فرد محکوم به حکم دادگاه اعتراض کرد و گفت که این حکم را قبول ندارد.
حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان چند روز پس از بمباران روستای عزیزآباد ولسوالی شیندند، به این منطقه رفت و به بازماندگان قربانیان این حمله وعده داد که عاملان این رویداد را مجازات خواهد کرد.
تلفات غیرنظامیان افغان در اثر بمباران های نیروهای خارجی، باعث تنش میان دولت افغانستان و سران کشورهای خارجی شده است.
آقای کرزی بارها از فرماندهان نظامی و سران کشورهای خارجی خواسته است که برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در افغانستان تلاش بیشتری به خرج دهند.

دختر نوجوانی قربانی قتل ناموسی


یک دختر نوجوان 17 ساله بنام (ز/ع) اهل بانه به دلیل سو ظن خانواده اش قربانی قتل ناموسی گردید.

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

دختر نوجوان قربانی قتل ناموسی گردید. شب پنجشنبه 8اسفند ماه یک دختر 17 ساله بنام (ز-ع)اهل روستای (م)از توابع شهرستان بانه به دلیل سوه ظن خانواده اش نسبت وی به قتل رسید.

گفته میشود این دختر نوجوان با یک غیر همجنس خود ارتباط عاطفی داشته است.

جمعه 9اسفند ماه 1387

گزارش سالانه سایت حقوق بشرایران: مجازات اعداو در سال 2008 در ایران


مقدمه
گزارش حاضر، حاصل تحقیق آماری ، بر مبنای اخبار منتشر شده در سایت حقوق بشر ایران از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۰۸ تا ۳۱ دسامبر۲۰۰۸ است .
این توضیح نیز پیش از این در گزارشهای ماهانه این سایت ذکر شده است که منابع خبری این گزارشها و خبرها، اطلاعات منتشر شده در رسانه های رسمی ایران است و تنها در موارد معدودی ، اخباری منتشر شده است که منابع موثق آن را تایید کرده اند اما در جایی انتشار نیافته است. به طور مثال در دسامبر ۲۰۰۹ سنگسار سه مرد در شهرستان مشهد از جمله مواردی بود که به دلیل عدم انتشار در مطبوعات و رسانه های منتشر شده در ایران، با اتکا به منابع موثق در سایت حقوق بشر ایران منتشر شد و البته سخنگوی قوه قضائیه ایران سه هفته بعد آن را تایید کرد.
این آمار به هیچ وجه تصویر دقیقی از اعدامهای ایران ارائه نمی دهد زیرا به گفته یک مقام رسمی حکومتی در ایران، برخی از اعدامها در ایران هرگز در رسانه ها انتشار نمی یابد. وی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در مورد اعدام یک متهم به جاسوسى گفت : ما معمولا جاسوسها را اعدام نمی کنیم و اگر هم اعدام کنیم، آن را اعلام نمی کنیم (خبرگزاري جمهوري اسلامي۰۲/۰۹/۸۷ ‪(
این امر نشان دهنده این است که همواره آمارهای اعلام شده در منابع رسمی ایران، از آمار واقعی آن کمتر است.
از سویی گزارش فعلی بیش از ۷۰ مورد اعدام را شامل نمی شود زیرا سایت حقوق بشر ایران با وجود دریافت اخبار این اعدامها، در حال تحقیق برای درستی منابع این رخدادهاست.
آمار کلی اعدامها
بنا به گزارش ما دستکم ۲۸۲ نفر در سال ۲۰۰۸ اعدام شده اند. این تعداد (درصورت تایید بیش از ۷۰ اعدام انجام شده) احتمالا به ۳۵۰ نفر خواهد رسید که در مقایسه با آمار سال ۲۰۰۷، که در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل ۳۱۷ نفر اعلام شده بود بیشتر است.
توزیع جغرافیایی
تهران با ۹۵ مورد ، بالاترین تعداد اعدامها را داراست. بعد از آن زاهدان با ۳۲ مورد، اصفهان ۲۳ مورد، قم ۱۹ مورد، و مشهد ۱۲ مورد، در رده های بعدی قرار داشتند و در باقی شهرهایی که اعدام در آنها رخ داده، تعداد، کمتر از ۱۰ مورد بوده است.
توزیع زمانی
از نظر ماه، ماه های جولای با ۷۱ اعدام، ژانویه با ۳۶ مورد، دسامبر ۳۰ مورد، نوامبر۲۸ و آگوست ۲۷ مورد بالاترین رقمهای اعدام را در ماه های سال ۲۰۰۸ داشته اند. پایین ترین تعداد اعدامها در ماه های مارس ۳ نفر و سپتامبر یک نفر بوده اند. (توضیح اینکه ماه مارس همزمان با تعطیلات عید نوروز در ایران و ماه سپتامبر همزمان با ماه رمضان بوده است.)
و از نظر روزهای هفته، بیشتر اعدامهای تهران در روزهای چهارشنبه و اعدامهای اصفهان در روزهای سه شنبه اتفاق افتاده است.
اطلاعات منتشر شده اعدامیان
چه کسانی و با چه هویتی و با چه اتهامی اعدام شده اند؟ این پرسشی است که اطلاعات منتشر شده رسمی به آن پاسخ روشن و دقیقی نداده است. زیرا نام بیشتر کسانی که اعدام شده اند با علا مت اختصاری ( حرف اول اسم) یا بدون نام نوشته شده است. همچنین سن و زمان ارتکاب جرم تعداد زیادی از اعدامی ها اعلام نشده است.
بیشترین اتهام های منجر به اعدام، قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز اعلام شده است اما جرایمی همچون فساد اقتصادی ( یک مورد) جاسوسی ( دو مورد)، محاربه ( ۱۲مورد که هفت نفر آنها وابسته به گروه جنداله در بلوچستان بوده اند و همچنین یک نفر وابسته به یکی از گروه های عرب خوزستان بود(۱))، اراذل و اوباش (۱۴ نفر)، اتهام های مبهم و غیر صریحی چون اخلاال در نظم عمومی، شرب خمر، مزاحمت، روابط نامشروع و جرایم دیگر نیز در بین اطلاعاتی که در مورد اتهام های وارد شده مطرح شده، نیز دیده می شود.
(۱)بلاگر و فعال مدنی یعقوب مهرنهاد یکی از این هفت نفر بود که به اتهام همکاری با یک گروه مسلح بلوچ اعدام شد.
زنان
در بین این ۲۸۲ نفر، چهار نفر زن بوده اند که همگی در زندان اوین به دار آویخته شدند.
نوجوانان
دستکم هفت متهم نوجوان در بین اعدامیان نوجوان سال ۲۰۰۸ بوده اند ( سه نفر در اصفهان، دو نفر در بوشهر، یک نفر در سنندج و یک نفر در شیراز) محمد حسن زاده در زمان اعدام در زندان سنندج ۱۷ سال داشت.
علاوه بر این هفت نفر، اعدام دو متهم نوجوان یکی در شیراز و دیگری در سنندج توسط منابع غیر رسمی گزارش شده است.
شیوه ی اعدام
بیشتر اعدام شدگان درون زندانها به دار آویخته شدند. بیست نفر نیز در ملا عام به دار آویخته شدند و یک نفر در زندان اصفهان اول تیرباران و بعد به دار آویخته شد. ۲۶ دسامبر نیز دو مرد در بهشت رضای مشهد سنگسار شدند.
درصورت داشتن سوال یا اطلاعاتی که به این گزارش مربوط می شود، به ای میل زیر نامه بفرستید :
iranhr۲۰۰۷@gmail.com
سخنگوی سایت حقوق بشر ایران : محمود امیری مقدم ۰۰۴۷ ۹۱۷۴۲۱۷۷

+نوشته شده در 2009/2/28ساعتتوسط کامیار آزادمهر
GetBC(40);
Comments

رد پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای عفو محکوم به سنگسار
بی بی سی:پیشنهاد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران مبنی بر عفو یک زن محکوم به سنگسار از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه رد شده است.
بر اساس رای این کمیسیون حکم سنگسار درباره فرد محکوم باید اجرا شود.
اشرف-ک که از سال ۱۳۸۰ به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل در زندان اوین تهران به سر می برد، یک سال بعد به حکم دادگاه به سنگسار و ۱۵ سال زندان محکوم شد.
شادی صدر، حقوقدان و وکیل این محکوم به بخش فارسی بی بی سی گفت که این فرد تا سال ۱۳۸۵ در حال گذراندن محکومیت زندان بود اما در تیر ماه همین سال بخش اجرای احکام قوه قضائیه خبر از اجرای حکم سنگسار داد.
به گفته خانم صدر در این دوره فعالان امور زنان و حقوق بشر از رئیس قوه قضائیه خواستار عفو این محکوم به سنگسار شدند.
آقای شاهروردی در سال ۱۳۸۵ با بررسی این پرونده پیشنهاد داد که حکم سنگسار ااین زن بخشیده شود.
خانم صدر گفت که پس از پیشنهاد آقای شاهرودی گمان می شد موضوع اجرای حکم سنگسار موکلش خاته یافته اما به تازگی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه پس از دو سال از زمان پیشنهاد آقای شاهرودی، رای به اجرای حکم سنگسار داده است.
این حقوقدان با توجه به اجرای حکم یک محکوم به سنگسار که اخیرا در شمال ایران اجرا شد، نسبت به احتمال اجرای حکم موکلش ابراز نگرانی کرد.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران تابستان امسال اعلام کرده بود که اجرای حکم تمام محکومان به سنگسار در این کشور متوقف شده است.
در سال های اخیر گرچه اجرای حکم سنگسار در ایران کاهش یافته اما کماکان برخی از قضات این نوع محکومیت را برای متهمان به جرائمی از جمله تجاوز به عنف و زنای محصنه که به معنی برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج با زن همسردار است، صادر کرده اند.
مطابق قانون فعلی مجازات اسلامی این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف افرادی که مرتکب این عمل شده اند، ثابت می شود.
یکی از آخرین موارد سنگسار در ایران که با واکنشهای بین المللی مواجه شد، سنگسار مردی در تاکستان قزوین در تیرماه ۱۳۸۶ بود .
این سنگسار بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف اجرای آن، انجام شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن درخواست برای توقف اجرای حکم سنگسار در ایران، سنگسار را مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز خوانده و اجرای آن را نقض آشکار پیمان های بین المللی حقوق بشر خوانده است.

رد پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو محکوم به سنگسار


بی بی سی:پیشنهاد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران مبنی بر عفو یک زن محکوم به سنگسار از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه رد شده است.
بر اساس رای این کمیسیون حکم سنگسار درباره فرد محکوم باید اجرا شود.
اشرف-ک که از سال ۱۳۸۰ به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل در زندان اوین تهران به سر می برد، یک سال بعد به حکم دادگاه به سنگسار و ۱۵ سال زندان محکوم شد.
شادی صدر، حقوقدان و وکیل این محکوم به بخش فارسی بی بی سی گفت که این فرد تا سال ۱۳۸۵ در حال گذراندن محکومیت زندان بود اما در تیر ماه همین سال بخش اجرای احکام قوه قضائیه خبر از اجرای حکم سنگسار داد.
به گفته خانم صدر در این دوره فعالان امور زنان و حقوق بشر از رئیس قوه قضائیه خواستار عفو این محکوم به سنگسار شدند.
آقای شاهروردی در سال ۱۳۸۵ با بررسی این پرونده پیشنهاد داد که حکم سنگسار ااین زن بخشیده شود.
خانم صدر گفت که پس از پیشنهاد آقای شاهرودی گمان می شد موضوع اجرای حکم سنگسار موکلش خاته یافته اما به تازگی کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه پس از دو سال از زمان پیشنهاد آقای شاهرودی، رای به اجرای حکم سنگسار داده است.
این حقوقدان با توجه به اجرای حکم یک محکوم به سنگسار که اخیرا در شمال ایران اجرا شد، نسبت به احتمال اجرای حکم موکلش ابراز نگرانی کرد.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران تابستان امسال اعلام کرده بود که اجرای حکم تمام محکومان به سنگسار در این کشور متوقف شده است.
در سال های اخیر گرچه اجرای حکم سنگسار در ایران کاهش یافته اما کماکان برخی از قضات این نوع محکومیت را برای متهمان به جرائمی از جمله تجاوز به عنف و زنای محصنه که به معنی برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج با زن همسردار است، صادر کرده اند.
مطابق قانون فعلی مجازات اسلامی این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف افرادی که مرتکب این عمل شده اند، ثابت می شود.
یکی از آخرین موارد سنگسار در ایران که با واکنشهای بین المللی مواجه شد، سنگسار مردی در تاکستان قزوین در تیرماه ۱۳۸۶ بود .
این سنگسار بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر توقف اجرای آن، انجام شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن درخواست برای توقف اجرای حکم سنگسار در ایران، سنگسار را مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز خوانده و اجرای آن را نقض آشکار پیمان های بین المللی حقوق بشر خوانده است.

اشرف 40 ساله به زودی اعدام می شود

حکم زنى که به جرم زناى محصنه محکوم شده است به زودى از سوى واحد اجراى احکام دادسراى جنايى تهران اجرا مى شود. به گزارش خبرنگار ما اشرف زن 40 ساله يى که سال 81 پس از محاکمه به 15 سال حبس و مرگ محکوم شد، اميد داشت توسط رئيس قوه قضائيه بخشيده شود اما اخيراً پرونده وى در واحد اجراى احکام دادسراى جنايى به جريان افتاده است. مطابق اوراق پرونده، ارديبهشت سال 81 در پى کشف جسد مردى به نام على اکبر تحقيقات براى روشن شدن ماجرا آغاز شد. پليس دريافت شخصى به نام محمود که مردى افغان است به خانه على اکبر رفت و آمد دارد و با اشرف همسر على اکبر رابطه داشته است. بنابراين هر دو متهم دستگير شدند. محمود در اعترافاتش به قتل على اکبر اقرار کرد و گفت براى رسيدن به اشرف على اکبر را کشته است. او همچنين گفت با اشرف رابطه داشته است. اين در حالى بود که اشرف ادعاى محمود را رد کرد و گفت؛ من در قتل شوهرم هيچ نقشى نداشتم، محمود دوست همسرم بود و به خانه ما رفت و آمد داشت. من نمى دانم او چرا على اکبر را کشته است. اشرف بعد از انجام بازجويى ها توسط قاضى حسينى کوه کمره يى- رئيس وقت شعبه 1607 دادگاه عمومى- محاکمه شد. اين زن در جلسه دادگاه تکرار کرد در قتل شوهرش نقشى نداشته است. وى ادامه داد؛ من رابطه نامشروع هم با محمود نداشتم و گفته هايم در اداره آگاهى را قبول ندارم چرا که در شرايط عادى اعتراف نکردم. پس از پايان جلسه محاکمه قاضى کوه کمره يى محمود را به جرم قتل به قصاص و اشرف را به جرم معاونت در قتل به 15 سال حبس و به خاطر زناى محصنه با توجه به علم قاضى به اعدام محکوم کرد. اشرف به راى صادره اعتراض کرد اما ديوان عالى کشور آن را مورد تاييد قرار داد و پرونده اشرف مرحله استيذان توسط رئيس قوه قضائيه را هم پشت سر گذاشت. پس از آن، پرونده براى اجراى حکم به دايره اجراى احکام دادسراى جنايى تهران فرستاده شد، اما نام اشرف در ليست اجراى حکم قرار نگرفت. تيرماه سال 85 پس از گذشت چهار سال از ماجرا اشرف را به شعبه اجراى احکام دادسراى جنايى تهران فراخواندند و اعلام کردند تا دو هفته ديگر قرار است حکم وى اجرا شود. پس از درج اين خبر در روزنامه ها و انتشار نامه يى که اشرف خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشته بود اجراى حکم به دستور آيت الله هاشمى شاهرودى متوقف شد. اما اوايل هفته جارى دوباره به او خبر دادند که قرار است حکمش به زودى اجرا شود. شادى صدر وکيل مدافع اشرف روز گذشته با تاييد اين خبر به خبرنگار ما گفت؛ پس از اينکه سال 85 رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراى حکم را صادر کرد، اشرف نامه يى به وى نوشت و تقاضاى عفو و بخشودگى کرد. رئيس قوه قضائيه نيز ضمن تاييد نامه آن را به کميسيون عفو و بخشودگى فرستاد.در حالى که ما منتظر عفو اشرف بوديم، به وى خبر دادند در اولين نوبت اعدام ها حکم وى به اجرا درخواهد آمد. وکيل مدافع اشرف ادامه داد؛ مطابق آيين نامه جديد کميسيون عفو و بخشودگى زمانى که رئيس قوه قضائيه فردى را مورد عفو قرار مى دهد، کميسيون نمى تواند با آن مخالفت کند و بايد دستور آيت الله هاشمى شاهرودى را به اجرا درآورد. البته در آيين نامه قبلى اين طور نبود و کميسيون مى توانست مخالفت کند. وى خاطرنشان کرد؛ با توجه به اينکه پرونده به تازگى به واحد اجراى احکام فرستاده شده است بنابراين بايد آيين نامه جديد در مورد آن اعمال مى شد. وکيل مدافع اشرف ادامه داد؛ موکلم از زمان شنيدن اين خبر در شرايط روحى بسيار بدى به سر مى برد. وى دوباره خطاب به رئيس قوه قضائيه نامه يى نوشته و براى تجديدنظر در اجراى حکمش تقاضا کرده است. خبر اجراى قريب الوقوع حکم اعدام اشرف در حالى منتشر شد که روز گذشته اعلام شد، 10 مرد محکوم به قصاص پاى چوبه دار رفتند اما سه نفر از آنها اعدام شدند. شش نفر مهلت و يک نفر رضايت گرفتند.

آخرین گزارش از وضعیت 16 اعدامی چهارم اسفند ماه


بنا بر گزارش‌های دریافتی از ۱۶ فردی که در تاریخ ۳ اسفند ماه جهت اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شده بودند، حدود ۳ نفر به بندهای سابق خود در زندان رجایی‌شهر کرج بازگردانده شدند.
از میان ۱۶ فرد مورد اشاره تا کنون اعدام ۳ نفر به نام‌های عزیز محسنی، منصور بیرامی و حسن دلال براتی تا کنون تایید شده است. هر چند از سرنوشت ۱۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست اما اجرای حکم آنان نیز محتمل است.
تا کنون به غیر از ۳ نفر اعدام شده سایر اسامی دریافتی منتقل شده عبارت است از: سعید زارعی، منصور بهرامی، محمد علی عزیزی، هادی خاندار، حمید محمدی و عزیز محسنی.

فردا اعدام دسته جمعی در زندام اوین


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
بنا بر گزارشات دریافتی فردا یکشنبه مورخه 4 اسفندماه، 16 متهم در زندان اوین اعدام خواهند شد.هانی خواندار(هانی کرده)، حميد محمدي وعزيز محسني منجمله این افراد هستند که تا کنون هویت آنان محرز گردیده است.این افراد ساعتی پیش از زندان رجایی شهر به تهران منتقل شده اند. متهمان مذکور که فردا به پای چوبه دار خواهند رفت بر اساس درخواست مدعی العموم به اعدام محکوم شده اند، این افراد اکثراً متهم به محاربه و مفسد فی العرض هستند. اعدامهای روز یکشنبه زندان اوین به اعدام دولتی رسمیت یافته است.همچنین تنی از اعدامیان فردا، افرادی هستند که در دوره اول طرح موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی بازداشت شده بودند. این افراد در زمان بازداشت و تحقیق مورد شکنجه قرار گرفتند.