خبرنگار آژانس ايران خبر- كرمانشاه: بنا به گزارشات دريافتي دوشنبه 9فروردين 2نفر شهروند مسيحي كرمانشاه ساعت ساز كه به همراه يكي از دوستانشان درمنزلشان بودند به وسيله افراد ناشناسي كشته شده اند. لازم به ذكر است كه اين دونفر برادر كه سني بالاي 70سال داشته اند كسي رابه غير از خود به عنوان فاميل نداشتند و از نظرمالي وضعيت خوبي داشته اند اين قتل ازآن نظر مشكوك به نظر ميرسد كه پس از قتل اين سه نفر هيچ وسيله اي از منزل آنها دزدي نشده واين دونفر مخالف حكومت بودند
۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه
۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه
یک زن محکوم به اعدام: من را اعدام کنید، دیگر تحمل کیفر ندارم
اکرم مهدوی، متهم ردیف دوم قتل همسرش که از شهریور سال ۸۵ در زندان به سر می برد، در نامهای سرگشاده از رییس زندان رجایی شهر خواست که هرچه سریعترحکم اعدامش را اجرا کنند. این زندانی در دوران بازداشت همواره از سوی افسر پرونده در اتاقی تاریک آویزان و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به صورتی که سه دندان او در طول مدت زندان شکسته است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی در نامهای به حاج کاظم، رییس زندان رجاییشهر اعلام کرد: “تحمل کیفر ندارد.”
بر اساس این گزارش، این زندانی زن در این نامه خواسته است که هر چه سریعتر به پروندهاش رسیدگی شود و در صورتی که امکان جلب رضایت شاکی نیست، “حکم اعدامش اجرا شود.”
وی که از افسرپرونده خود به دلیل الفاظ رکیک و ضرب وشتم شکایت کرده بود، می گوید: پس از شکایت فرد دیگری افسر پروندهام شد که دیگر ناسزا نمیگفت و تنها مرا کتک میزد.
مهدوی با اشاره به این که یک بار قرار بود حکمش اجرا شود، می افزاید: یک بار مرا به سوییت برای اجرای حکم بردند. ۱۸ آبان سال گذشته. بهنود شجاعی هم با من بود. ساعت ۳ نصف شب من را پای چوبه دار بردند. در انجا متوجه شدم که وکیلم رضایت گرفته.
جعفری، وکیل این زندانی با راه اندازی وبلاگی به نام “اکرم”، سعی در جمعآوری دیه و جلب رضایت اولیای دم کرده و تاکنون موفق به جلب رضایت ۳ تن از شاکیان شده است.
تنها ۳۰ میلیون تومان برای اعدام نشدن این زن و پرداخت دیه به شکاکیان نیاز است.
گفتنی است که اکرم مهدوی، زندانی ۳۱ ساله که متهم ردیف دوم پرنده قتل همسرش است، دلیل ارتکاب جرم خود را اذیت و آزار دخترش توسط ناپدری اعلام کرده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی در نامهای به حاج کاظم، رییس زندان رجاییشهر اعلام کرد: “تحمل کیفر ندارد.”
بر اساس این گزارش، این زندانی زن در این نامه خواسته است که هر چه سریعتر به پروندهاش رسیدگی شود و در صورتی که امکان جلب رضایت شاکی نیست، “حکم اعدامش اجرا شود.”
وی که از افسرپرونده خود به دلیل الفاظ رکیک و ضرب وشتم شکایت کرده بود، می گوید: پس از شکایت فرد دیگری افسر پروندهام شد که دیگر ناسزا نمیگفت و تنها مرا کتک میزد.
مهدوی با اشاره به این که یک بار قرار بود حکمش اجرا شود، می افزاید: یک بار مرا به سوییت برای اجرای حکم بردند. ۱۸ آبان سال گذشته. بهنود شجاعی هم با من بود. ساعت ۳ نصف شب من را پای چوبه دار بردند. در انجا متوجه شدم که وکیلم رضایت گرفته.
جعفری، وکیل این زندانی با راه اندازی وبلاگی به نام “اکرم”، سعی در جمعآوری دیه و جلب رضایت اولیای دم کرده و تاکنون موفق به جلب رضایت ۳ تن از شاکیان شده است.
تنها ۳۰ میلیون تومان برای اعدام نشدن این زن و پرداخت دیه به شکاکیان نیاز است.
گفتنی است که اکرم مهدوی، زندانی ۳۱ ساله که متهم ردیف دوم پرنده قتل همسرش است، دلیل ارتکاب جرم خود را اذیت و آزار دخترش توسط ناپدری اعلام کرده است.
تابوی پرده بکارت و قتل های ناموسی
نوشته شده توسط: بهرام رحمانی
تابوهای اجتماعی به ویژه در جوامع عفب نگه داشته شده و در حال توسعه بی شمارند. در جوامعی که حتا آزادی های نیم بندی وجود دارد این تابوها مورد نقد قرار می گیرند و در مورد درست یا غلط بودن آن ها اظهارنطرهای مختلف می شود تا افکار عمومی جامعه بتواند قضاوت درست و آگاهانه ای درباره آن ها داشته باشد. اما در کشورهایی هم چون ایران، که حکومت ارتجاعی و مستبدی در آن حاکمیت دارد نه تنها کسی جرات نقد تابوها را ندارد، بلکه خود حکومت تابوساز و خرافه آفرین است. بر این اساس، بسیاری بر سنت های خرافه وار و تابوها پافشاری می کنند و آن ها را می پرستند.در این نوشته تلاش می شود به تشویش ها و ترس های مربوط به سلامت پرده بکارت در جامعه ایرانی، که یکی از عوامل مهم بروز روابط غیرانسانی و اختلالات و خشونت علیه زن ها در جامعه و در خانواده است، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در شرایط کنونی جامعه ما، این ترس ها و خشونت ها، علاوه بر ادامه سنت های مذهبی و مردسالاری، در عین حال با قوانین ضدزن حکومت اسلامی نیز اجین شده، فضای بسیار سنگینی به ویژه برای دختران جوان به وجود آورده است. این وضعیت به جز روشنگری و نقد همه جانبه این سنت ها و مبارزه علیه حکومت اسلامی ضدزن و ضدانسان و توسعه دانش بشری و ارزش های انسانی جهان شمول در جامعه راه دیگری ندارد.در جامعه ای مثل ایران تابوهای زیادی وجود دارند که یکی از آن ها سکس و بکارت است. اصرار بر باکرگی براساس اعتقادات مذهبی و ناموس پرستی در جامعه ای که از جمله آزادی در روابط جنسی جرم محسوب می شود، همواره قربانی می گیرد. آیا «پاکدامنی»، «بکارت» و «مذهب» و «مردسالاری»، می تواند مشکلی را حل کند؟این گونه تصور می شود و یا برخی می خواهند این چنین تصور کنند که دختران مذهبی، افرادی متعصب و باکره های درون گرایی هستند که با خود عهد بسته اند سرتاسر زندگی جلوی احساسات و عواطف خود را بگیرند تا خانه شوهر بروند. در حالی که نسل جدید جوانان در ایران، در تلاشند عملا چنین تصورات باطل و ریاضت کشی جنسی را تغییر دهند. این دختران آگاهاه ترند و با ظاهری مدرن در جامعه ظاهر می شوند و حرفی از مذهب خود نمی زنند. بنابراین، زن های زیادی هستند که به خرافات مذهبی و مردسالاری اهمیتی نمی دهند و با آگاهی از چگونگی پیشگیری بیماری های مقاربتی و عوارض روابط جنسی در سنین پایین از روابط جنسی قبل از ازدواج لذت می برند، بدون این که احساس کنند چیزی از ارزش های انسانی شان کم شده است. بنابراین، علاوه بر این که اصرار بر «محافظت از جنسیت خود و پرده بکارت» قدیمی و واپس گرایی است آن هم در دوره ای که حتا پرده بکارت مصنوعی چینی و ژاپنی و غیره آماده با قیمت ارزان نیز وارد بازار کشورهای مختلف جهان شده است. متاسفانه هنوز در کشور ما، نه تنها پرده بکارت یک تابو است، بلکه دختران بی شماری به جرم نداشتن پرده بکارت بدون هیچ سئوال و جوابی به قتل می رسند و یا زوجی در شب اول عروسی کارشان به طلاق می کشد چون که پس از هم خوابی قطره خونی از او جاری نشده است. و یا آسب دیدگی پرده بکارت، حودکشی به همراه دارد. هنوز نشانه «پاک» بودن و «شرف» یک دختر در پرده بکارت اوست که می شود با چند هزار تومان آن را دوباره ترمیم کرد ...پرده بکارت غشایی است که تمام یا قسمتی از دهانه واژن را می پوشاند. Hymen یک واژه یونانی است به معنای پوست یا پرده که از نام الهه ازدواج و عروسی یونانیان God Hymen عاریه گرفته شده است. یونانیان باستان از این واژه برای انواع پرده ها از جمله پرده ای که قلب را احاطه می کند (پریکارد)، استفاده می کردند، اما با گذشت زمان، کاربرد آن به پرده بکارت محدود گردید. پرده بکارت، بخش خارجی اندام جنسی است و دقیقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد. حتا بعضی دختران مادرزاد پرده بکارت ندارند، بعضی دیگر پرده بکارتشان بدون سوراخ است، در حالی که برخی دیگر پرده های بسیار ضخیمی دارند که ممکن است برای پاره کردن آن، به کمک پزشک نیاز باشد تا از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگیری شود، این شیوه را بریدن پرده می نامند. به گفته پزشکان، طی اولین دخول، پرده بکارت در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسیم می شود، غالبا تا زمانی که زن، نوزادی به دنیا بیاورد باقی مانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت. در دخترانی که به سن بلوغ می رسند، در صورتی که دارای پرده بسته باشند، خون قاعدگی پشت آن جمع شده و نمی تواند خارج شود در نتیجه باعث بروز دردهای شدید می گردد، این گونه افراد باید به دکتر مراجعه کنند تا طی عمل جراحی و ایجاد برشی در سطح پرده، خون قاعدگی از آن خارج شود.پرده بکارت از نظر پزشکی قابل ترمیم نیست. بنابراین، انجام این عمل می تواند فقط یک «خودگول» زدن باشد. پرده بکارت قابل ترمیم نیست چون که عروق ندارد، یک بافت مخاطی است. وقتی پاره می شود دوباره نمی تواند به شکل اولش برگردد. کاری که پزشکان درباره ترمیم پرده بکارت انجام می دهند کمی آن را تنگ تر می کنند تا در نزدیکی بعدی خونریزی داشته باشد. بر این اساس، پزشک قانونی که قرار است گواهی بدهد با کمی دقت می بیند که جای ترمیم معلوم است. بنابراین، فرد فقط به این دل خوش می کند که در شب عروسی خونریزی داشته باشد، چون تنگ می شود و همان محلی که دوخته شده دوباره پاره می شود و خونریزی ایجاد می کند.اکنون که پرده بکارت یک بار مصرف نیز با قیمت ارزانی وارد بازار کالاها شده است، شاید نیازی به پزشک و جراحی برای ترمیم پرده بکارت باقی نماند. یک شرکت چینی با عرضه پرده باکرگی مصنوعی برای نوعروسان مصری، خشم سیاستمداران محافظه و مذهبی کار این کشور را برانگیخته است. به گزارش روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ»، بازار شرکت های چینی عرضه کننده باکرگی مصنوعی در آفریقا داغ است، اما عرضه آن در مصر بحث برانگیز شده است. سیاستمداران محافظهکار مصری خواهان ممنوعیت فروش آن شده اند. شیخ ساجد عسکر، عضو فراکسیون ۸۸ نفره حزب اسلامی «اخوان المسلمین»، معتقد است که عرضه این کالا در مصر، موجب وسوسه بیش تر زنان می شود و عدم ممنوعیت آن از سوی دولت شرم آور است. یکی از علمای اسلامی نیز خواستار مجازات واردکنندگان پرده باکرگی مصنوعی شده و تاکید کرده است که آمیزش جنسی، از نظر اسلام، تنها پس از ازدواج مجاز است.پایگاه خبری الجوار با بیان این مطلب نوشت: چین که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصولات مختلف در سراسر جهان است، اخیرا «پرده بکارت مصنوعی» تولید کرده که آن را «پرده بکارت یک بار مصرف» نامیده اند. گفته می شود قیمت هر یک از این کالا حدود ۱۵ دلار است. تولیدکنندگان این کالای مصنوعی می گویند، بیش ترین کشورهای عربی - اسلامی از این محصول استقبال کرده...در فرهنگ های ارتجاعی و عقب مانده این مساله خیلی اهمیت دارد که دختر به هنگام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. در این جوامع، پرده بدین معنی است که وی قبل از ازدواج ارتباط جنسی نداشته است. در حالی که پرده بکارت نشانه ضعیفی برای بکارت واقعی است. زیرا بیش تر زنان، این پرده را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خودارضائی، استفاده از تامپکس (نوعی نوار بهداشتی)، یا در وقایع غیرجنسی، مثلا در اثر برخی حوادث، از دست می دهند.اما سئوال مهم این جاست که حتا با وجود داشتن پرده بکارت چه کسی می تواند تعیین کند که آیا دختر قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته است یا خیر؟ غالبا خونریزی در شب عروسی می تواند دلیلی بر باکره بودن فرد باشد. در صورتی که این نظریه توسط اطلاعات پزشکی رد شده است. چرا که از جمله به دلیل آرامش زن و یا عدم وجود پرده بکارت به طور مادرزاد، این خونریزی می تواند وجود نداشته باشد. علاوه بر این، راه های برقراری ارتباط جنسی فقط دخول آلت تناسلی مرد به واژن نیست، بلکه دختر می تواند با حفظ پرده بکارت از راه های مختلف ارتباط جنسی داشته باشد و یا حتا با وجود پاره شدن پرده بکارت برای تظاهر به باکره بودن، با عمل جراحی، آن را دوباره به حالت اول برگرداند. به همین دلیل وجود یا عدم وجود پرده بکارت، عموما نمی تواند مدرک معتبری برای تعیین باکرگی فرد باشد. البته، این که نگرش باکره پسند مردان به خصوص در کشوری مانند ایران، در حالی بازتولید می شود که غالبا خودشان پیش از ازدواج، ارتباط جنسی داشتند، ناشی از تفکر سنتی حاکم بر جامعه است. در چنین جوامعی مرد سنتی تصور می کند کالایی را که خریده است، اگر نقصی داشته باشد، باید آن را پس دهد. چنین تفکری در نزد همه اقشار جامعه وجود دارد و قوانین و ارگان های حکومتی نیز چنین گرایشی را بیش از پیش تقویت کرده است. تفکری ارتجاعی که توسط حکومت ها و قوانین آن ها و هم چنین تفکر مردسالاری در بسیاری از جامعه بشری بازتولید می گردد.پرده بکارت سرمایه ای است که اگر ناقص باشد، دیگر ارزش کالایی خود را به طور کامل از دست می دهد. دیگر این کالا، یک کالای دست اول نیست بنابراین، خراب شده، صاحب کالا یا باید آن را به دور اندازد و یا نابود کند. در واقع از زمانی که گرایش به مالکیت به وجود آمد، جنس قوی هر آن چه را که در اختیار داشت و می توانست به زور تصاحب شود، به مالکیت خود درآورد. زن نیز به مثابه جنس ضعیف در زمره اموال مرد به شمار آمد. اغلب مردان زنان را به عنوان جنسی برای تولید، مانند مالکیت بر زمین برای تولید، مانند مالکیت بر اشیای منزل نگریستند. بنابراین، مرد از این حق برخوردار شد هم چنان که دور خانه و زمین خود حصار می کشد تا دیگران به حریم آن ها تجاوز نکنند، حفاظت از زن و زنانی را نیز که به مالکیت و انحصار خود در می آورد، هر طوری خواست با آن ها رفتار کند و حتا در خانه محبوس نماید. زن به دلیل رابطه جنسی با مردان، فاسد شمرده می شود، اما مرد درست به همین دلیل با تجربه به حساب می آید.در واقع دختر را نیز مانند کالا می فروشند و هر دختری نیز قیمتی دارد به این معنی خریدار از بدن و رحم او برای حفظ و بقای نسل خود بهره می جوید، از سویی می خواهد مطمئن باشد که فرزندی که به دنیا می آید، تولید خود او است.در چنین نگرشی است که نقش مادری مقدس می شود و بهشت برین نیز زیر پای مادران قرار می گیرد. البته این نقش تا آن زمانی اعتبار دارد که مرد، زن را بخواهد. اما همین که او را طلاق می دهد دیگر حق مادری و قدوسیت او از بین می رود. چرا که این حق به مرد و پدر تعلق دارد و این مرد است که به عنوان رییس خانواده می خواهد نسل خونی خود را ادامه دهد و به همین دلیل و البته برای لذت بردن هم به بدن و نیروی زن نیاز دارد.در چنین بستری فرهنگی ساخته شده است که سنت ها و عادت ها، ارزش ها، اخلاقیات، مذاهب، تسلط بهره کشی مردسالارانه را در تمامی شئونات زندگی اجتماعی توسط کلیساها، مساجد، صومعه ها، دم و دستگاه دولتی مورد ترویج و تبلیغ قرار می گیرد.اما جالب این جاست که هم اکنون وضعیتی دوگانه در ایران وجود دارد. از طرفی دختران بسیار راحت تر از گذشته با پسران دوست شده و رابطه مشترک را تجربه می کنند، از طرف دیگر، تابوی پرده بکارت هم چنان بر جامعه حکومت می کند. در نتیجه به دلیل عدم داشتن توان کافی برای شکستن این تابوی ارتجاعی در جامعه، بسیاری مجبور می شوند قبل از ازدواج به یک جراح مورد اعتماد مراجعه کنند و با ترمیم پرده بکارت خود، زندگی آینده خود را بر مبنای یک دروغ بنا کنند. این وضعیت نه تنها بر جسم و روان دخترانی که به هر دلیلی پرده بکارت خود را از دست داده اند تأثیر سوء می گذارد و متاسفانه حتا بعضا این معضل با کشتن و یا خودکشی دختر پایان می یابد. در این باره اغلب رسانه های سراسری سکوت می کنند و گزارش هایی نیز منتشر نمی گردد.اما لیلا موری، وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان با درج مقاله ای انتقادی در سایت زنان ایران، بکارت را تابو قلمداد کرده و آن را به چالش کشیده است. به گفته خانم موری، برخی خانواده های ایرانی بکارت دختران را با شیوه ای مدرن تر از گذشته تحقیق می کنند و پیش از ازدواج، خانواده پسر از خانواده دختر می خواهند که از پزشک نامه ای بیاورند که بکارت دختر را تایید کند. او می گوید: «نمی توانیم همه پسرهای ایرانی را به یک چشم نگاه کنیم، پسرها طرز فکرهای مختلف دارند ولی می توانم بگویم اکثریت هنوز با کسانی است که دل شان می خواهد شب ازدواج شان همسرشان باکره باشد و اصلا دل شان نمی خواهد بدانند که با کسی می خواهند ازدواج کنند که قبلا با کس دیگری رابطه جنسی را تجربه کرده است»لیلا موری، می نویسد، در وبلاگ خود نظرهایی از خوانندگان مرد دریافت کرده که نوشته اند باید چیزی بوده باشد که در طبیعت خداوند چنین پرده ای را برای زنان گذاشته، حتما برای این بوده که زنان قبل از ازدواج رابطه جنسی نداشته باشند.به عقیده لیلا موری، افزایش سطح تحصیلات عمومی و دسترسی فزاینده به رسانه ها و محصولات فرهنگی جهانی در ایران، نگاه نسل جدید مردان جوان ایرانی را شاید نسبت به بکارت متحول کرده باشد اما نمی توان گفت که چنین تحولی خیلی گسترده است.حالا اگر دختر دم بختی احیانا به هر دلیلی بکارت خود را از دست داده باشد، آیا می تواند در ایران با توسل به تیغ جراح، این «ضایعه» را جبران کند و آن گونه که جامعه از او می طلبد، شب زفاف «رو سپید» شود؟به گفته دکتر ایرج خسرونیا، پزشک متخصص در ایران، عمل جراحی ترمیم بکارت در ایران انجام می شود اما غیرقانونی است.دکتر خسرونیا می گوید: «دولت تصورش بر این است که کسی که ترمیم بکارت می کند می خواهد بر سر داماد آینده کلاه بگذارد، این گونه عمل ها جایی ثبت نمی شود و در بیمارستان انجام نمی گیرد، بلکه ممکن است در مطب های خصوصی و در جاهای غیرقانونی انجام بگیرد»پس سکس قبل از ازدواج برای دختران ایرانی هنوز امری مخاطره آمیز و در بهترین حالت، هزینه ساز محسوب می شود. آیا این دغدغه ها، دختران ایرانی را از تجربه جنسی قبل از ازدواج باز داشته است؟خانم موری، می نویسد: «الآن خیلی از دخترها رابطه جنسی را قبل از ازدواج تجربه می کنند ولی پس ذهن شان هنوز نگرانی از دست دادن بکارت وجود دارد، یعنی بکارت هم چنان برایشان مهم است.» حتا گفتگو از سکس و آموزش جنسیتی در ایران از شکل تابو خارج نشده است. همین مساله و ناآگاه نگه داشتن جونان از روابط جنسی، سبب شده که بیماری های آمیزشی در ایران گسترش یابد. این واقعیت است که هنوز شرم گفتگو کردن از مسائل جنسی یکی از مسائل مهم در پنهان ماندن بیماری و آمار واقعی بیماری های جنسی است. اگر دلیل شرم در مواردی به شخصیت فرد مربوط باشد در سطح اجتماعی ناشی از آن است که بیماری آمیزشی با «زنا» یا «روابط خارج از ازدواج» پیوند داده می شود و جرم «قانونی» تا حد سنگسار در بردارد. بنابراین، با توجه به محدودیت های اجتماعی و قانونی و آموزشی، جوانان ناآگاه می مانند و دچار بیماری های جسمی و روانی و بیماری های مقاربتی می شوند بدون این که جرات بیان آن را داشته باشند.اساسا تاکید بر بکارت، کنترل هر چه بیش تر فرد را در پی دارد و مساله بکارت در واقع به نوعی زندان اجتماعی زنان در جامعه و خانواده است. متاسفانه نگهبان اصلی مساله بکارت دختران، مادران آن ها هستند که عمیقا تحت تاثیر آموزه های مردسالاری و مذهبی قرار گرفته اند. عموما این مادران هستند که نه تنها به دختران جوان خود آموزش می دهند که از ارتباط با جنس مخالف پرهیز کنند، بلکه رفتار دختران را در کودکی نیز بر اساس حفظ بکارت تحت کنترل شدید قرار می دهند. مادران به دختران خود تاکید می کنند که نباید بپرند و جست و خیز کنند و یا اسب سواری نمایند تا بکارت شان آسیب نبیند.فرهنگ ارتجاعی برخی خانواده ها در «دفاع از ناموس»، حتا در خارج کشور دختران و زنان را تحت فشار قرار می دهند و آن ها را برای آشنایی با مرد مورد علاقه خود دچار محدودیت می کنند. برای مثال، چند قتل ناموسی در سوئد و کشورهای دیگر اروپایی توسط خانواده های ایرانی، کردی، فلسطینی و ترکیه ای، توسط همین خانواده های مذهبی و مردسالار طراحی شده است.انگشت کردن حلقه نقره ای در غرب به نوعی نماد پایبندی به حفظ بکارت قبل از ازدواج به شمار می رود و به حلقه عفت مشهور است. یا این که گروه های مسیحی در آمریکا، انگستان و...، بار دیگر به تبلیغ مساله عفت و اهمیت بکارت روی آورده اند.در سال ۱۹۹۶، کنگره آمریکا بودجه ای بالغ بر نیم میلیارد دلار برای تشویق دانش آموزان مدارس دولتی به پرهیز از فعالیت های جنسی اختصاص داد و در حال حاضر، تقریبا در همه ایالات کلاس هایی در مدارس دولتی به تبلیغ خویشتنداری جنسی اختصاص یافته است.کشیش رابرت ری بورن، مبلغ مشهور کلیسای انجیلی آمریکا که از مدافعان این سیاست آموزشی است می گوید: «انجیل به ما حکم می کند که با عفت و پارسایی زندگی کنیم، این کتاب هرگونه ارتباط جنسی پیش از ازدواج و زنای محصنه را حرام می داند و در محکومیت افرادی که چنین گناهانی مرتکب شوند، هیچ اغماضی روا نمی دارد» در واقع این سیاست ها سبب شده است که تقاضا برای عمل جراحی ترمیم پرده بکارت در اروپا و آمریکا نیز به ویژه در خانواده های مهاجرین افزایش پیدا کند. چندی پیش روزنامه بربتانیایی تایمز، در گزارشی اختلاف نظر پزشکان فرانسوی در خصوص اخلاقی یا موجه بودن جراحی ترمیم پرده بکارت مورد بحث قرار داده است. آدام سیج، نویسنده این گزارش، در مورد علت افزایش تقاضا برای جراحی ترمیم بکارت می گوید: «پزشکان و کسانی که من با ایشان صحبت کردم معتقدند که تقاضای ترمیم پرده بکارت نتیجه تداخل دو تمایل است؛ یکی شاید افزایش گرایش به بازگشت به سنت های نسل های قدیمی تر مسلمانان و دیگری این که دخترای نسل های جوان تر به دلیل ارتباط با دوست پسرشان و زندگی به شیوه غربی بکارت خود را از دست داده اند و ممکن است هنگام ازدواج با مشکلاتی روبر شوند.علاوه بر زنان جوان مسلمان، زنان هندی تبار غیرمسلمان نیز از دیگر مشتریان این نوع جراحی ترمیمی بکارت محسوب می شوند.در هر صورت در کشورهای غربی تا حدودی تابوی سکس و بکارت رنگ باخته است اما عموما امر رهایی زن از این تابوهای آزاردهنده در کشورهایی چون ایران که قوانین اسلامی در آن ها حاکم است، ساکت گذاشته می شود و یا اگر هم در جایی مسایل مربوط به زنان مورد بحث قرار می گیرد اغلب در جهت اسارت زن است نه آزادی او. زیرا علاوه بر سانسور که بر اساس موازین و دیدگاه های مذهبی و سیاسی انجام می پذیرد، فکر و دیدگاه سرمایه داری نیز در تبلیغات رسانه های سراسری و بین المللی و کتاب ها و غیره موج می زند و این که زنان را باید دوباره به خانه و خانه داری باز گرداند به عناوین مختلف و در لابلای اخبار و گزارشات، تحلیل ها، فیلم ها، داستان ها، قوانین، مساجد، کلیسا، صومعه سراها و غیره تاکید و بازتولید می گردد. حکومت اسلامی، مراسمی از قبیل جشن تکلیف دختران تازه بالغ و تبلیغ عفت در مدارس ترتیب می دهد و به آن ها هشدار می دهد که بالغ شده اند و موظفند قوانین اسلامی را رعایت کنند و مواظب رفتار خود در معاشرت با مردان باشند. از سوی دیگر، تبلیغ می کنند که دختر تا بالغ نشده به خانه شوهر برود «ثواب» بیش تری دارد.دین دست ساخت بشر است نه مافوق بشر. بنابراین، اگر بشر از قید و بندهای مذهبی رها شود، بهتر می تواند جهان مادی خود را مورد نقد و بررسی و بهره برداری قرار دهد و زندگی شایسته خود را بر روی همین کره خاکی بنا کند و از خرافاتی چون «بهشت زیر پای مادران است»، دوری جوید. و به مادر و به زن و به خواهر به عنوان انسان های مستقل بنگرد که صاحب جسم و زندگی خویش هستند. در این رابطه جدایی دین از دولت، آموزش و پرورش و دستگاه های قضایی به یک خواست عمومی تبدیل می گردد و فرهنگ برتری جنسی و مردسالاری نیز به مرور زمان از خانواده و جامعه رخت برمی بندد. بنابراین، دین امری کاملا خصوصی تلقی می شود که در زندگی خانوادگی و جامعه و دستگاه دولتی هیچ نقشی ایفاء نمی کند.هم زمان با تثبیت جایگاه اسلام به عنوان یک حکومت در شبه جزیره عربستان و گسترش آن به سرزمین های اطراف و برپایی امپراطوری اسلامی، ارزش ها و سنت های عفب مانده نیز رایج شدند و به مرور زمان شدت بیش تری گرفتند. با افزایش ثروت و فراهم آمدن فرصت های مناسب برای «تسخیر» زنان و انتخاب زنان «مطلوب تر»، و هم چنین گسترش جنگ و توسعه تجارت زنان برده بود که معیارها و ارزش های اسلامی جایگزین ارزش های انسانی شدند. بدین ترتیب، کم کم بکارت نیز نقش مهمی در فروش بردگان ایفاء کرد. خانم نوال السعداوی، نویسنده مصری، با وجود داشتن پدر و مادر تحصیل کرده با مشاغل مناسب دولتی، خود یکی از قربانیان ختنه زنان در مصر است. او در کتاب سیمای زن عرب -نشر روزبهان، ۱۳۵۹- قسمتی از خاطرات خود هنگام اشتغال به حرفه طبابت در سودان را به این صورت نقل می کند: «... عمل ختنه در سودان چند برابر مصر وحشیانه تر بود. در مصر به قطع کلیتوریس بسنده می کردند حال آن که در سودان به این شکل بود که کلیتوریس و دولبه بیرونی و هم چنین دو لبه کوچک درونی را نیز قطع می کردند. عمل در همین قسمت خاتمه نمی یافت، بلکه جراح چند بخیه اضافی هم می زد تا مجرای تناسلی به شدت تنگ شود و فقط برای خروج خون حیض جا باقی بماند. در نتیجه در شب ازدواج لازم بود تا با چاقوی جراحی یا حتا گاهی یک قیچی معمولی انتهای دهانه را شکافته و راه دخول باز شود. جالب این جا بود که در زمان طلاق نیز به بهانه این که نکند زن رابطه جنسی برقرار کند دهانه را دوباره می بستند.»در فقه شیعی، پرده بکارت دارای اهمیت اختصاصی است که علاوه بر مساله بکارت، به معنی داشتن رابطه جنسی است.باین ترتیب، همه کسانی که مفاهیمی چون آزادی، برابری، دموکراسی و حقوق جهان شمول انسان را از آن مردان می دانند، در واقع به دیکتاتوری مرد و سلب حقوق انسانی زن یاری می رسانند. زیرا بسیاری از مردان، زنان را رقیب خود می بینند و فکر می کنند اگر زنان زمام امور کار خویش را به دست گیرند، جایگاه آنان به خطر می افتد و همگان خواهند توانست از حقوق خود دفاع کنند. در کشورهایی چون ایران، از آن ساختار حکومتی پیروی می کنند که در آن ها نظام پدرسالاری و سرمایه داری که براساس تبعیض و تفرقه میان مردم در طبقات اجتماعی، جنسیت، رنگ، عقیده و نژاد بنا شده است. گروه اندکی که به زور اسلحه و تجارت و سرمایه و به ویژه بهره گیری از منابع طبیعی کشور، حکومت و زمامداری را قبضه کرده اند زندگی را به انسان ها، به ویژه زنان تلخ تر و سخت تر و غیرقابل تحمل تر کرده اند. جامعه ما، امروز دوره جدیدی از ستم و استثمار را تجربه می کند که زن، یکی از ابزارهای انباشت سرمایه محسوب می شود. آزادی زن، در چنین حاکمیت هایی با اجرای برنامه های کلانی در عرصه های توسعه و تنظیم خانواده و طرح های اجتماعی همراه شده است که مردسالاری را تقویت می کند و نیازمندان را نیازمندتر و ثروتمندان را توانمندتر می کند و بیش ترین قربانیان این فقر اقتصادی و فرهنگی نیز زنان هستند. یعنی در کشور ما، سرمایه داری با دین و دولت و مردسالاری اش دست در دست هم، به افزایش قدرت و هم چنین سرمایه های دولت منجر می شود. برنامه های اقتصادی نئولیبرالی جهانی نیز برای خدمات رسانی به شرکت های چند ملیتی یا هیات حاکمه این کشورها و قوانین غیرانسانی آن ها هم جهت می شوند تا سود بیش تری به جیب بزنند. اما با وجود موانع فراوان و بی شمار، مبارزه مردمی با حاکمیت و نیروهای طرفدار آن، زنان و جوانان و مردان تهیدست و برابری طلب را در یک صف قدرتمند مبارزاتی قرار داده است. جنبشی که می تواند با برده داری نوین بستیزد تا جایی که آن ها را از حاکمیت خلع نماید و جامعه ای شایسته انسان بدون توجه به جنسیت، ملیت، باورهای سیاسی و مذهبی و موقعیت خانوادگی بسازد. جامعه ای که همه انسان ها به طور یکسان و برابر از همه حقوق و امکانات مادی و معنوی برخوردار باشند.جامعه ما، یک تحول بزرگی را از سر می گذارند، بیش از شصت در صد جمعیت ایران جوانان زیر ۲۵ سال را تشکیل می دهند که معیارها و نرم ها و قوانین حکومت اسلامی را قبول ندارند و از هر فرصتی برای شکستن آن ها استفاده می کنند. امروز به یمن اینترنت، بسیاری از جوانان ایرانی با دنیای غرب و روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی و سیاسی آشنا می شوند و هر اطلاعاتی را که دوست داشته باشند از جمله در باره «سکس» می گیرند. اگر با این نیروی عظیم برخورد درستی به ویژه در عرصه آموزش جنسی صورت نگیرد عوارض و عواقب تاسف بار بیش تری به بار می آورد. حاکمان سرکوبگر در طول سه دهه تلاش کرده اند که جامعه ایران را از جهان پیشرفته جدا کنند تا «مدینه فاضله اسلامی» خود را برپا سازند، با انقلاب اینترنت، فیس بوک، تویتر، تلفن همراه، شکست سختی خورده اند. وقتی در خیابان ها نیروی انتظامی، جوانان را تحقیر و سرکوب می کنند، آن ها راه های دیگری برای ارتباط آزاد جنسی دو جنس مخالف جست و جو می کنند که کم ترین بها را بپردازند. دیگر شلاق زدن و زندانی و جریمه کردن تاثیری در عزم جوانان ندارد. بنابراین، مساله جوانان باید در رسانه ها و مدارس و دانشگاه ها و خانواده ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا از این طریق جلو عوارض و عواقب روابط جنسی گرفته شود. هر از چند گاهی برخی از مسئولین بهداشتی، نگرانی خود را در رابطه با گسترش زیاد بیماری های مقاربتی به خصوص ایدز، سوزاک و سفلیس و... برور می دهند.یکی از پر سر و صداترین این گزارشات، سخنان یک مقام قضایی و همین طور مشاور استاندار خوزستان در سال ۸۲ مبنی بر رخداد ۴۵ قتل فقط در فاصله ۲ ماه در ابتدای این سال بود. این خیر، توسط خبرگزاری دانشجویان ایران، به این شکل منتشر شد: «بین ابتدای فروردین تا اواخر اردیبهشت و هفته اول خرداد ماه جاری به استناد گفته یکی از مشاورین فرمانداران صرفا در یک طایفه، حدود ۴۵ مورد قتل ناموسی زیر ۲۰ سال صورت گرفت و پدر، عمو، برادران و پسران عمو خود به اجرای حکم در این زمینه پرداخته اند.» همان زمان از قول معاون قضایی دادگستری کرمانشاه، نقل شد: «پس از قتل های هیجانی که بدون تفکر صورت می گیرد، قتل های ناموسی بیش ترین تعداد قتل هایی که معمولا با تصمیم قبلی واقع می شوند را در کرمانشاه به خود اختصاص داده است.»خبرگزاری دانشجویان ایران، در مهر ماه ۱۳۸۵، گزارش داده بود: «مادری به دنبال سکوت دخترش برای توضیح در خصوص رفتارهای مشکوک، وی را به قتل رساند. سرهنگ ابراهیم کریمخانی، فرمانده هنگ مرزی سلماس در گفتگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا، در تشریح این خبر گفت: «مادر و برادر این دختر ۲۰ ساله پس از خفه کردنش، جسد او را در طویله منزل شان به آتش کشیدند.» وی ادامه داد: «خانواده مقتول اذعان داشتند که وی اقدام به خودسوزی و خودکشی کرده است و جسدش را در قبرستان روستای سینجی به خاک سپرده اند.» سرهنگ کریمخانی، تصریح کرد: «ماموران هنگ مرزی بعد از پیگیری و تحقیق در این باره متوجه وقوع قتل شدند و این در حالی بود که پس از نبش قبر و کشف علت قتل، مادر (متهم به قتل) و برادر دختر جوان متواری شدند.» فرمانده هنگ مرزی سلماس، علت قتل را مسایل اخلاقی ذکر کرد و افزود: «بنا بر بررسی های پلیسی، متهم به قتل در پی مشکوک شدن نسبت به رفتارهای دخترش، از وی می خواهد که در این باره توضیح دهد، اما به دلیل سکوت دختر جوان، متهم با همدستی پسرش، وی را به قتل می رساند.»لازم به تاکید است که با وجود گسترده بودن این قتل ها در استان های مرزی چون خوزستان، باختران، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان بیش ترین موارد شکایت به دنبال تجاوز و درخواست معاینه پزشکی قانونی به خاطر ازاله بکارت مربوط به استان تهران بوده است: «بنا به گزارش ارائه شده از سایت خبرگزاری انتخاب در اواخر اسفند ۸۴ از نظر آمار مربوط به تجاوز به عنف یا شکایت خانواده دختران در رابطه با ازاله بکارت از میان حدود هفده هزار آزمایش انجام شده، که سرانه پنج در ده هزار نفر را برای زنان ایرانی ایجاد می کند، استان تهران با حدود ده مورد در هر هزار زن تهرانی، رتبه نخست، استان قزوین با حدود ۹ مورد، رتبه دوم و استان های سمنان و گیلان نیز با حدود هشت مورد در ده هزار زن رتبه های سوم و چهارم را در آزمایش های مربوط به ازاله بکارت، دارا هستند. گفتنی است، استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و زنجان از این لحاظ، رتبه های آخر را دارند.» مدتی پیش به دنبال گزارش بریدن سر دختر ۷ ساله ای به دست پدرش در اهواز، قوه قضائیه قول داد که به طور ویژه به این پرونده رسیدگی کند اما بعدا خبری از نتایج رسیدگی به آن منتشر نشد. اما بعدها در خبرها آمده بود در محاکمه مردی که ضمن شکایت از زنش به خاطر رابطه نامشروع با مرد دیگر او را با ضربات چاقو در کلانتری محل به قتل رساند، قاضی با توجه به زمینه بروز این اتفاق قاتل را متسحق قصاص ندانست و تنها وی را به پرداخت دیه محکوم کرد.هر چند که چنین قتل هایی در کشورهای دیگر نیز رخ می دهد اما تفاوت مهم در این است که در ایران تحت حاکمیت اسلامی، قاتلان ترسی از تعقیب مراجع قانونی ندارند. زیرا قانون حامی آن هاست!از نظر قانونی در قوانین مجازات اسلامی ایران، تنها اگر مرد زن خود را هنگام معاشقه و نزدیکی با مرد دیگر ببیند اجازه قتل او را دارد بی آن که دستگاه قضایی از او مؤاخذه کند (ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی) هم چنین مطابق قوانین قضایی حکومت اسلامی، پدر یا جد پدری می تواند فرزند خود را به قتل برساند بی آن که مستحق قصاص باشد (ماده ۲۲۰ ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد) طبق قوانین قضایی حکومت اسلامی ایران، قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم می باشد از این رو، در مورد قتل های ناموسی از آن جا که آمر قتل نیز نوعا جزو اولیاء دم بوده با عدم شکایت وی امکان قصاص قاتل منتفی می شود و حداکثر در صورت لزوم تعزیر خواهد شد. هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. (ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی.)طبق ماده ۱۱۲۸ «قانون مدنی»: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا برآن واقع شده باشد.» در ارتباط با همین ماده از قانون مدنی، گفته شده است: «زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هرچند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد دارای حق فسخ خواهد بود، زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولا اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت؛ ثانیا ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده اش تاثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.علاوه بر این ها، در قوانین اسلامی جاری ایران، وقتی مردی به دختری تجاوز می کند، قاضی مرد را مجبور می سازد تا با دختر ازدواج کند و این بار رسما و قانونا قربانی را به دست جانی متجاوز می سپارند.انسان امروزی هیچ نیازی به اسطوره های کهن، به قرآن، به احادیث و امامان و پیامبران و کشیش ها و پاپ ها و خاخام ها و... ندارد. مفاهیمی چون آزادی، برابری، سکولاریسم، عقلانی و غیره با اندیشه اسلامی دنیای کاملا جدا و متضادی دارد. از این¬رو، کسانی که تلاش می کنند به جامعه نشان دهند که این گرایش مذهبی نسبت به آن گرایش مذهبی دیگر، عقلانی تر و منطقی تر و متعادل تر است سخت در اشتباهند و یا این که در حفظ گرایشات مذهبی منافع سیاسی و اجتماعی و طبقاتی دارند.
گفتگو با یک زن زندانی محکوم به اعدام
برگرفته از سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر
من را اعدام کنید، دیگر تحمل کیفر ندارم/ گفتگو با اکرم مهدوی، زندانی محکوم به اعدام
صبا واصفی
- در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ همسر اکرم مهدوی به قتل رسید و از شهریور همان سال ، این زن به عنوان متهم دریف دوم این پرونده در زندان به سر میبرد. وی طی نامهای به حاج کاظم، رئییس زندان رجاییشهر اعلام کرد «تحمل کیفر ندارد» و خواستار این شد که هر چه سریع تر به پرونده اش رسیدگی شود و در صورتی که امکان جلب رضایت شاکی نیست، «حکم اعدامش اجرا شود.» مینا جعفری، وکیل این پرونده، از سال ۸۶ با ثبت وبلاگی به نام «اکرم»، سعی در جمعآوری دیه و جلب رضایت اولیای دم کرده و تاکنون موفق به جلب رضایت ۳ تن از شاکیان شده است. شماره حساب ۰۳۰۲۹۱۷۷۵۰۰۰۱ سیبا نزد شعبه مبارزان بانک ملی همچنان برای دریافت کمکهای مردمی فعال است. گفت وگوی زیر گپ کوتاهی است با این زن زندانی:
واصفی - چرا اقدام به قتل شوهرت کردی؟
من را اعدام کنید، دیگر تحمل کیفر ندارم/ گفتگو با اکرم مهدوی، زندانی محکوم به اعدام
صبا واصفی
- در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ همسر اکرم مهدوی به قتل رسید و از شهریور همان سال ، این زن به عنوان متهم دریف دوم این پرونده در زندان به سر میبرد. وی طی نامهای به حاج کاظم، رئییس زندان رجاییشهر اعلام کرد «تحمل کیفر ندارد» و خواستار این شد که هر چه سریع تر به پرونده اش رسیدگی شود و در صورتی که امکان جلب رضایت شاکی نیست، «حکم اعدامش اجرا شود.» مینا جعفری، وکیل این پرونده، از سال ۸۶ با ثبت وبلاگی به نام «اکرم»، سعی در جمعآوری دیه و جلب رضایت اولیای دم کرده و تاکنون موفق به جلب رضایت ۳ تن از شاکیان شده است. شماره حساب ۰۳۰۲۹۱۷۷۵۰۰۰۱ سیبا نزد شعبه مبارزان بانک ملی همچنان برای دریافت کمکهای مردمی فعال است. گفت وگوی زیر گپ کوتاهی است با این زن زندانی:
واصفی - چرا اقدام به قتل شوهرت کردی؟
مهدوی - ۱۳ ساله بودم که به زور با پسر داییام ازدواج کردم. وقتی فهمیدم هوو سرم آورده و با یک زن پولدار که از خودش هم بزرگتر بود ازدواج کرده، از او طلاق گرفتم .بعد از این که معتاد شد، حضانت دخترم را با هزار بدبختی گرفتم. دختر ۱۱ سالهام را با خود به خانهی شوهر دومم بردم و همیشه از ناپدریاش شکایت داشت. او می گفت: «ناپدری با من ور می رود و من را دستمالی میکند.» حتی یک شب به اتاق دخترم و بالای سرش رفته بود.
شوهرم ۷۵ سال داشت و من ۲۱ ساله بودم. با این که هیچ وقت با او ارضا نمیشدم و از وی خوشم نمیآمد، ناچار بودم آزارهایش را به خاطر فقر تحمل کنم. ولی وقتی پای دخترم به میان آمد، نتوانستم تحمل کنم. خانوادهی من خیلی فقیر بود. ۵ برادر و ۲ خواهر داشتم. یکی از خواهرانم یک طرف بدنش فلج بود و من هم صرع داشتم. خانوادهام فقط فکر میکرد هر طور شده، یک نان خور کم تر شود. شوهر دومم هم به من نگفته بود زنهای دیگری هم دارد. بچههایش به من گفتند. یکی از زنهایش خمین است، یکی دیگرشان تهران. یکی دیگر هم مادر همین شاکیهاست که فوت کرده و من هم زن چهارمش بودم. البته ته دلم از شوهر دومم راضی بودم، بالاخره من را نگه داشته بود. ممنونش بودم، اگه او نبود چه کسی خرج من و دخترم را میداد.
واصفی - هیچ وقت اقدام کردی از شوهر دومت هم طلاق بگیری؟
مهدوی - بله، ولی موفق نشدم. یادم هست وقتی به دادگاه رفتم، قاضی گفت : «چی برایت کم گذاشته که میخواهی طلاق بگیری؟» گفتم: «مساله مالی نیست. این ۷۵ سال دارد و من خجالت می کشم با این آقا توی خیابان راه بروم. من را به زور به این پیرمرد دادند. به همه میگویم پدر شوهرم است. دخترم بچه است، چشم وگوشش را باز میکند. قاضی اصلا به حرفهای من گوش نمی کرد. تنها طرف حسابش شوهرم بود.
واصفی - چرا شوهرت حاضر نبود طلاقت بدهد؟
- خب، من از زنهای دیگرش جوانتر بودم.
واصفی - چه طور شوهرت را به قتل رساندی؟
مهدوی - پنجشنبه هم جرمم سی تا قرص دیازپام آورد و دخترم فاطمه به مدرسه رفت. شوهرم هم رفت سر کارش. ۱۱ ظهر هم جرمم آمد، رفت تو جا رختخوابی قایم شد. پشیمان شده بودم اما هم جرمم مرا تشویق میکرد. من را یاد بدیهای شوهرم میانداخت. ساعت یک بعد از ظهر شوهرم به خانه برگشت و بعد از این که آن شربت را خورد، قاشق از دستش افتاد و به خواب رفت.
هم جرمم گفت: «ضربهی اول را تو باید بزنی.» گفتم: «نمی توانم.» گفت: «نزنی با شوهرت می کشمت. چاقو را پرت کردم و به گردن شوهرم خورد.» از خواب پرید گفت: «اکرم دزد آمده؟» گفتم: «نه.» بعد همجرمم با ۳۶ ضربه شوهرم را کشت. وقتی شوهرم را کشت با دست خونیاش زد به دیوارگفت:«چه جون سگی داشت.»
از خانه فرار کردم و دخترم را خانهی خالهام گذاشتم. وقتی برگشتم هم جرمم همه چیز را آتش زده بود. از ترس به شمال کشور رفتم. از آن جا به دخترم زنگ زدم. او هم از همان شربت خورده بود. گریه میکرد و میگفت: «حاجی مرده، نمی دونم کی حاجی را کشته.»
واصفی - فکر می کنی حکمی که برایت صادر شده عادلانه است؟
مهدوی - دادگاه نباید به من حکم قصاص می داد. من حتی یک چاقو هم نزدم، باید به من معاونت می دادند.
واصفی - چرا هم جرمت اصرار به قتل شوهرت داشت؟
مهدوی - فکر می کنم، شریک جرمم شوهرم را می شناخت و با او خرده حساب داشت چون شوهرم عتیقه فروش بود.
شوهرم ۷۵ سال داشت و من ۲۱ ساله بودم. با این که هیچ وقت با او ارضا نمیشدم و از وی خوشم نمیآمد، ناچار بودم آزارهایش را به خاطر فقر تحمل کنم. ولی وقتی پای دخترم به میان آمد، نتوانستم تحمل کنم. خانوادهی من خیلی فقیر بود. ۵ برادر و ۲ خواهر داشتم. یکی از خواهرانم یک طرف بدنش فلج بود و من هم صرع داشتم. خانوادهام فقط فکر میکرد هر طور شده، یک نان خور کم تر شود. شوهر دومم هم به من نگفته بود زنهای دیگری هم دارد. بچههایش به من گفتند. یکی از زنهایش خمین است، یکی دیگرشان تهران. یکی دیگر هم مادر همین شاکیهاست که فوت کرده و من هم زن چهارمش بودم. البته ته دلم از شوهر دومم راضی بودم، بالاخره من را نگه داشته بود. ممنونش بودم، اگه او نبود چه کسی خرج من و دخترم را میداد.
واصفی - هیچ وقت اقدام کردی از شوهر دومت هم طلاق بگیری؟
مهدوی - بله، ولی موفق نشدم. یادم هست وقتی به دادگاه رفتم، قاضی گفت : «چی برایت کم گذاشته که میخواهی طلاق بگیری؟» گفتم: «مساله مالی نیست. این ۷۵ سال دارد و من خجالت می کشم با این آقا توی خیابان راه بروم. من را به زور به این پیرمرد دادند. به همه میگویم پدر شوهرم است. دخترم بچه است، چشم وگوشش را باز میکند. قاضی اصلا به حرفهای من گوش نمی کرد. تنها طرف حسابش شوهرم بود.
واصفی - چرا شوهرت حاضر نبود طلاقت بدهد؟
- خب، من از زنهای دیگرش جوانتر بودم.
واصفی - چه طور شوهرت را به قتل رساندی؟
مهدوی - پنجشنبه هم جرمم سی تا قرص دیازپام آورد و دخترم فاطمه به مدرسه رفت. شوهرم هم رفت سر کارش. ۱۱ ظهر هم جرمم آمد، رفت تو جا رختخوابی قایم شد. پشیمان شده بودم اما هم جرمم مرا تشویق میکرد. من را یاد بدیهای شوهرم میانداخت. ساعت یک بعد از ظهر شوهرم به خانه برگشت و بعد از این که آن شربت را خورد، قاشق از دستش افتاد و به خواب رفت.
هم جرمم گفت: «ضربهی اول را تو باید بزنی.» گفتم: «نمی توانم.» گفت: «نزنی با شوهرت می کشمت. چاقو را پرت کردم و به گردن شوهرم خورد.» از خواب پرید گفت: «اکرم دزد آمده؟» گفتم: «نه.» بعد همجرمم با ۳۶ ضربه شوهرم را کشت. وقتی شوهرم را کشت با دست خونیاش زد به دیوارگفت:«چه جون سگی داشت.»
از خانه فرار کردم و دخترم را خانهی خالهام گذاشتم. وقتی برگشتم هم جرمم همه چیز را آتش زده بود. از ترس به شمال کشور رفتم. از آن جا به دخترم زنگ زدم. او هم از همان شربت خورده بود. گریه میکرد و میگفت: «حاجی مرده، نمی دونم کی حاجی را کشته.»
واصفی - فکر می کنی حکمی که برایت صادر شده عادلانه است؟
مهدوی - دادگاه نباید به من حکم قصاص می داد. من حتی یک چاقو هم نزدم، باید به من معاونت می دادند.
واصفی - چرا هم جرمت اصرار به قتل شوهرت داشت؟
مهدوی - فکر می کنم، شریک جرمم شوهرم را می شناخت و با او خرده حساب داشت چون شوهرم عتیقه فروش بود.
واصفی - چه طور دستگیر شدی؟
مهدوی - من خود معرف بودم. ۳ روز بعد از این ماجرا پدرم مرا از تهران به ازنا برد تا در زندان شهرمان در استان لرستان باشم. وقتی به دادسرای ازنا رفتم، گفتند: «باید خودت را به آگاهی تهران معرفی کنی چون آن جا دنبال شما هستند و ما به تهران برگشتیم. ۱۲ شب بابام من را به آگاهی شاپور تحویل داد.
واصفی - چند روز در آگاهی شاپور بودی؟
مهدوی - ۹ روز زیر مشت و لگد بودم.
واصفی - با توجه به این که خود معرف بودی، برخورد افسر پرونده، چه طور بود؟
مهدوی - افسر پروندهام آقای درزی بود و کتکم می زد. توی یک اتاق تاریک، من را آویزان کرده بودند، پاهایم بالا و سرم پایین بود. سه تا از دندان هایم همان جا شکست.
درزی تو صورتم میزد و میگفت: «شوهر جوون می خواستی؟» به خاطر حرفهای رکیکی که به من زد، یک بار توی صورتش زدم و آنها قپانم کردند. بعد مرا به وزرا آوردند. آنجا خانم پیری بود که خدا خیرش بدهد. او به من آب و غذا میداد.
من میخواهم بگویم چرا برای آقای درزی، دادگاه تشکیل ندادند؟ چرا حکم صادر نکردند؟ در کجای قانون گفتند مجرم را که دستگیر میکنید، حق دارید بزنید لت و پارش کنید؟ جرم من معلوم بود، خودم اقرار کردم، قصاصش هم مشخص است. کجا گفتند حق دارید یک اعدامی را این جور مثل یک حیوان بزنید. آقای درزی حرفهای زشتی به من میزد که لیاقت خودش را داشت. من برای دفاع از ناموسم، تنها دخترم، این کار را کردم. اگر خدایی هست، قانونی هست، چه طور فقط برای ماست. این قانون و خدا را نشان آنها هم بدهند. به ما نشان بدهند، ببینیم کجای قانون نوشته است بازپرس حق دارد از متهم درخواست رابطه کند. درزی به من گفت: «بیا صیغهی من بشو.»
واصفی - وقتی از آقای درزی شکایت کردی، تغییری در رفتارش به وجود آمد؟
مهدوی - وقتی شکایت کردم افسر پروندهام را عوض کردند و آقای بوستانی شد. مرد محترمی بود، فقط کتکم میزد اما حرف رکیک نمیزد.
واصفی - چند سال است که در زندان هستی؟
۵ سال. الان ۳۴ سالم شده است. شاکی ۳۰ میلیون تومان پول میخواهد. من هیچ کس را ندارم که به ملاقاتم بیاید چه برسد که این پول را برایم جور کند. من در حال تبدیل شدن به شهلا داریوشی هستم. به مرگ خود راضیام.
واصفی - چه طور هم جرمت را پیدا کردند؟
مهدوی - هیچ آدرسی از آن پسر نداشتم. تا آن موقع نمیدانستم زن و بچه هم دارد. تا زمانی که بهنام زارعی هم جرمم را پیدا نکردند، میگفتند با برادرت قتل را مرتکب شدهای. یکباره یادم آمد جایی با او به جاده قم رفته بودم. آنجا تصادف کردیم و کارت ماشین و شمارهاش را به جرثقیل داد.
واصفی - بعد از طلاقت کار می کردی؟ حرفهی به خصوصی را بلد بودی؟
مهدوی - با کمک یکی از دوستانم دیپلم آرایشگری گرفتم و آرایشگاه باز کردم.
واصفی - تا حالا برای اجرای حکم رفتی؟
مهدوی - بله .یک بار.
واصفی - چه طور حکمت متوقف شد؟
مهدوی - ساعت ۶ خانم اسماعیل زاده دنبالم آمد. گفت: دادگاه داری اما فهمیدم دروغ میگوید، میخواهند حکمم را اجرا کنند. از همه حلالیت طلبیدم. من را به سوئیت بردند. آن شب یعنی ۸۸/۷/۱۸ بهنود شجاعی هم با من بود. به سوئیت رفتم و غسل توبه کردم. ساعت ۳ نصف شب من را پای چوبه دار بردند. همانجا رئیس بند نسوان گفت: «وکیلت برایت رضایت گرفته.» مردهی من را توی بند برگرداندند. هیچ وقت یادم نمی رود خانوادهام حتی موقع قصاصم هم نیامدند. اصلا اگر آنها بین دختر وپسرهایشان فرق نمی گذاشتند من الان این جا نبودم.
مهدوی - من خود معرف بودم. ۳ روز بعد از این ماجرا پدرم مرا از تهران به ازنا برد تا در زندان شهرمان در استان لرستان باشم. وقتی به دادسرای ازنا رفتم، گفتند: «باید خودت را به آگاهی تهران معرفی کنی چون آن جا دنبال شما هستند و ما به تهران برگشتیم. ۱۲ شب بابام من را به آگاهی شاپور تحویل داد.
واصفی - چند روز در آگاهی شاپور بودی؟
مهدوی - ۹ روز زیر مشت و لگد بودم.
واصفی - با توجه به این که خود معرف بودی، برخورد افسر پرونده، چه طور بود؟
مهدوی - افسر پروندهام آقای درزی بود و کتکم می زد. توی یک اتاق تاریک، من را آویزان کرده بودند، پاهایم بالا و سرم پایین بود. سه تا از دندان هایم همان جا شکست.
درزی تو صورتم میزد و میگفت: «شوهر جوون می خواستی؟» به خاطر حرفهای رکیکی که به من زد، یک بار توی صورتش زدم و آنها قپانم کردند. بعد مرا به وزرا آوردند. آنجا خانم پیری بود که خدا خیرش بدهد. او به من آب و غذا میداد.
من میخواهم بگویم چرا برای آقای درزی، دادگاه تشکیل ندادند؟ چرا حکم صادر نکردند؟ در کجای قانون گفتند مجرم را که دستگیر میکنید، حق دارید بزنید لت و پارش کنید؟ جرم من معلوم بود، خودم اقرار کردم، قصاصش هم مشخص است. کجا گفتند حق دارید یک اعدامی را این جور مثل یک حیوان بزنید. آقای درزی حرفهای زشتی به من میزد که لیاقت خودش را داشت. من برای دفاع از ناموسم، تنها دخترم، این کار را کردم. اگر خدایی هست، قانونی هست، چه طور فقط برای ماست. این قانون و خدا را نشان آنها هم بدهند. به ما نشان بدهند، ببینیم کجای قانون نوشته است بازپرس حق دارد از متهم درخواست رابطه کند. درزی به من گفت: «بیا صیغهی من بشو.»
واصفی - وقتی از آقای درزی شکایت کردی، تغییری در رفتارش به وجود آمد؟
مهدوی - وقتی شکایت کردم افسر پروندهام را عوض کردند و آقای بوستانی شد. مرد محترمی بود، فقط کتکم میزد اما حرف رکیک نمیزد.
واصفی - چند سال است که در زندان هستی؟
۵ سال. الان ۳۴ سالم شده است. شاکی ۳۰ میلیون تومان پول میخواهد. من هیچ کس را ندارم که به ملاقاتم بیاید چه برسد که این پول را برایم جور کند. من در حال تبدیل شدن به شهلا داریوشی هستم. به مرگ خود راضیام.
واصفی - چه طور هم جرمت را پیدا کردند؟
مهدوی - هیچ آدرسی از آن پسر نداشتم. تا آن موقع نمیدانستم زن و بچه هم دارد. تا زمانی که بهنام زارعی هم جرمم را پیدا نکردند، میگفتند با برادرت قتل را مرتکب شدهای. یکباره یادم آمد جایی با او به جاده قم رفته بودم. آنجا تصادف کردیم و کارت ماشین و شمارهاش را به جرثقیل داد.
واصفی - بعد از طلاقت کار می کردی؟ حرفهی به خصوصی را بلد بودی؟
مهدوی - با کمک یکی از دوستانم دیپلم آرایشگری گرفتم و آرایشگاه باز کردم.
واصفی - تا حالا برای اجرای حکم رفتی؟
مهدوی - بله .یک بار.
واصفی - چه طور حکمت متوقف شد؟
مهدوی - ساعت ۶ خانم اسماعیل زاده دنبالم آمد. گفت: دادگاه داری اما فهمیدم دروغ میگوید، میخواهند حکمم را اجرا کنند. از همه حلالیت طلبیدم. من را به سوئیت بردند. آن شب یعنی ۸۸/۷/۱۸ بهنود شجاعی هم با من بود. به سوئیت رفتم و غسل توبه کردم. ساعت ۳ نصف شب من را پای چوبه دار بردند. همانجا رئیس بند نسوان گفت: «وکیلت برایت رضایت گرفته.» مردهی من را توی بند برگرداندند. هیچ وقت یادم نمی رود خانوادهام حتی موقع قصاصم هم نیامدند. اصلا اگر آنها بین دختر وپسرهایشان فرق نمی گذاشتند من الان این جا نبودم.
۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه
حکم اعدام برای عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان
عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.
به گزارش هرانا، آقای قنبری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروههای معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیلهای مشکوک و ارتباط با یکی از رسانههای تلویزیونی خارج از کشور عنوان شده» به اعدام محکوم شد.
براساس این گزارش،این معلم که بیش از۱۴ سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد، روز ۲۴ دی سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.گفتنی است، پیش از این در ماههای گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده بود که تاکنون دو حکم به اجرا درآمده است.
به گزارش هرانا، آقای قنبری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروههای معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیلهای مشکوک و ارتباط با یکی از رسانههای تلویزیونی خارج از کشور عنوان شده» به اعدام محکوم شد.
براساس این گزارش،این معلم که بیش از۱۴ سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد، روز ۲۴ دی سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.گفتنی است، پیش از این در ماههای گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده بود که تاکنون دو حکم به اجرا درآمده است.
۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه
اسامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به قرار زیر است.
۱- علی صارمی،
۲- ایوب پرکار،
۳- احمد کریمی،
۴- ناصر عبدالحسینی،
۵- رضا خادمی،
۶- امير رضا عارفي
۷- علیرضا کرمی خیر آبادی،
۸- خالد حردانی،
۹-عباس دلدار
۱۱- فرهاد وکیلی
۲- ایوب پرکار،
۳- احمد کریمی،
۴- ناصر عبدالحسینی،
۵- رضا خادمی،
۶- امير رضا عارفي
۷- علیرضا کرمی خیر آبادی،
۸- خالد حردانی،
۹-عباس دلدار
۱۱- فرهاد وکیلی
کردستان:
۱۲- زینب جلالیان
۱۳- حبیب الله لطیفی
۱۴- شیرکو معارفی
۱۵- فرهاد وکیلی
۱۶- فرزاد کمانگر
۱۷- علی حیدریان
۱۸- حسین خضری
۱۹- رشید آخکندی
۲۰- محمد امین آگوشی
۲۱- احمد پولاد خانی
۲۲- سید سامی حسینی
۲۳- سید جمال محمدی
۲۴- رستم ارکیا
۲۵- مصطفی سلیمی
۲۶- انور رستمی
۲۷- حسن تالعی
۲۸- ایرج محمدی
۲۹- محمد امین عبدالهی
۳۰- قادر محمد زاده
۳۱- شیرین علم هوی
۳۲- عدنان حسن پور
۳۳- هيوا بوتيمار
۳۴- رمضان احمد (اهل کردستان سوریه، زندان ارومیه)
۳۵- فرهاد چالش
۳۶- سرهد چالش٬ (فعال سیاسی اهل کردستان ترکیه، زندان زنجان)
۳۷- سعید رمضان٬ (فعال سیاسی اهل کردستان سوریه، زندان قزوین)
۳۸- هژار قادری
۳۹- جهانگیر بادوزاده
سیستان و بلوچستان
۴۰- عبدالرحمان ناروئی
۴۱- عابد گهرام زهی
۴۲- عبدالجلیل ریگی
۴۳- ناصر شه بخش
۴۴- محمود ریگی
۴۵- علی ساعدی
۴۶- ولید نیسی
۴۷- ماحد فرادی پور
۴۸- دعیر مهاوی
۴۹- ماهر مهاوی
۵۰- احمد ساعدی
۵۱- یوسف لفته پور
اهواز
۵۲- اوده افراوی
۵۳- علی رضا سلمان دلفی
۵۴- علی حلفی
۵۵- مسلم الحایی
۵۶- عبدالرضا نواسری
۵۷- یحیی ناصری
۵۸- عبدالایمان زائری
۵۹- ناظم بریحی
۶۰- عبدالرضا هلیچی
۶۱- زمال باوی
۶۲- ریسان سواری
۶۳- لیلا کعبی
صدور حکم اعدام برای یک نظامی در تهران
خبرگزاری هرانا – دادسرای نظامی استان تهران، یک نظامی به نام علی محمدی مقدم را به اعدام محکوم کرد.
جلسه رسیدگی به پرونده علی محمدی مقدم،یکی از نظامیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شد.
در این جلسه دادسرای نظامی استان تهران، نامبرده را در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی مجرم شناخت و محمدی مقدم را به اعدام محکوم کرد.
۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه
مجازات اعدام در ایران: مبانی و مشکلات
نوشته شده توسط: میثم رحیمی طرئی
ایران با حداقل 346 مورد اعدام در سال 2008 دومین کشور از حیث تعداد اعدام های سالیانه پس از چین بود، در حالی که از لحاظ جمعیتی از هند، ایالات متحده، پاکستان، روسیه، نیجریه، اندونزی، برزیل و بسیاری از دیگر کشورها جمعیت کمتری دارد و جمعیت آن در حدود جمعیت دهها کشور مثل ترکیه و مصر و آلمان و فرانسه و انگلستان است. چرا حکومت جمهوری اسلامی تا این حد بر حکم اعدام حتی اعدام کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شدهاند (هشت مورد در سال 2008) و اعدام در ملا عام تاکید دارد؟ مبانی فکری و عملی رژیم برای ارتکاب این همه قتل توسط حکومت چیست؟
مبانی نظری پذیرش و اجرای حکم اعدام
اعدام تنبیهی غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران است. جرایم مالی و حتی زندانی کشیدن افراد بیگناه را می توان با بازپرداخت مالی تا حدی جبران کرد اما اعدام جبران ناپذیر است. از این حیث بسیاری از جوامع به دلیل اشتباهات مکرر در این مورد به این نتیجه رسیده اند که این مجازات را ملغی سازند (حدود 120 کشور). حکم اعدام در جامعهای و توسط حکومتی به اجرا در می آید که قدرتمندان بر این باور باشند "همهی گناهکاران باید مجازات شوند حتی اگر بی گناهی مجازات شود و بیگناهان مجازات شده فدای انسجام جامعه شده یا به بهشت می روند." اما دیدگاه مقابل آن است که "اگر گناهکاری از مجازات فرار کند ، بهتر از این است که بی گناهی مجازات شود."
باورمندان به حکم اعدام در ایران معتقدند که:
1. افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛
2. کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اِعمال خشونت در انحصار حکومت است؛
3. وظیفهی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛
4. امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می شود و نه مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛
5. مجازاتهای خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثر تر از مجازاتهای غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛
6. حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می شود حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی صورت نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه های سیاسی مخالف)؛
7. صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگهی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛
8. رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛
9. در هر صورت مجازاتهای خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمهی مالی ارجحیت دارند؛ سه گزارهی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:
1. در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛
2. مجازاتهای شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می شود؛
3. مجازات علنی موجب بازدارندگی می شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازاتهای خشن هشدار دهنده ترین مجازاتها به حوزهی عمومی هستند.
مشکلات حکم اعدام
2. کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اِعمال خشونت در انحصار حکومت است؛
3. وظیفهی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛
4. امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می شود و نه مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛
5. مجازاتهای خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثر تر از مجازاتهای غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛
6. حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می شود حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی صورت نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه های سیاسی مخالف)؛
7. صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگهی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛
8. رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛
9. در هر صورت مجازاتهای خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمهی مالی ارجحیت دارند؛ سه گزارهی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:
1. در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛
2. مجازاتهای شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می شود؛
3. مجازات علنی موجب بازدارندگی می شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازاتهای خشن هشدار دهنده ترین مجازاتها به حوزهی عمومی هستند.
مشکلات حکم اعدام
در برابر هریک از گزارههای فوق دیدگاههای متقابلی وجود دارد که مخالفان اعدام از آنها بر مبنای اخلاق و فلسفهی حقوق و نیز کارایی عملی بر اساس آمارها و اطلاعات موجود دفاع می کنند. این دیدگاهها بدین قرارند:
1. خانواده و مدرسه و محله و جامعه ی بزرگتر و سیاستها و قوانین جاری نقشی محوری در شکل گیری شخصیت فرد دارند و نمی توان افراد را به تنهایی مسئول همهی تخلفات و جرائمشان دانست؛
2. کشتن توسط حکومت و به نحو عمدی غیر اخلاقی تر از کشتن به دست افراد است چون این امر به نحو جمعی و کاملا آگاهانه و با عنوان مجازات انجام می گیرد؛
3. دولت و جامعه موظف به ترمیم افراد و بازپروری آنها هستند. مجازات نیز بیش از تنبیه باید ترمیمی باشد. از همین جهت نوع و شدت و زمان و مکان مجازات باید بر اساس رهیافت ترمیمی به مجرم یا متخلف تعیین شوند؛
4. امنیت جامعه با مدارا و تساهل و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر آنها ایجاد می شود. مشت آهنین امنیت قبرستانی ایجاد می کند و نه امنیت در عین حیات فعال و پویای اجتماعی و احساس آزادی؛
5. مجازات های خشن در بسیاری از جوامع تاثیر مثبتی بر کاهش جرم نداشته اند. کاهش جرم موضوعی است که با متغیرهای بسیاری وابسته است که مجازات و نوع آن یکی از آنها هستند؛
6. حتی در جوامعی که حکم اعدام به دلایل فرهنگی و اجتماعی قابل حذف نیست باید آن را به جانیانی که آگاهانه مرتکب قتل عمد می شوند محدود و در صورت آماده کردن فضای اجتماعی آن را به حبس ابد تبدیل کرد؛ هیچ جرمی بجز کشتن دیگران با کشتن یک انسان برابری نمی کند؛
7. در مورد صدور حکم اعدام باید فرایند آیین دادرسی با دقت کامل انجام گیرد و در مراحل متفاوت از نظر قضات مجرب بگذرد. بازگشت ناپذیر بودن حکم اعدام تدقیق در صدور این حکم را ضروری می سازد؛
8. قاضی فقط یکی از دهها فرد درگیر در فرایند تحقیق و صدور حکم است و نظر وی برای صدور حکم اعدام کفایت نمی کند؛
9. در منظر حقوق ترمیمی، مجازات های غیر خشن بر مجازات های خشن ارجحیت دارند چون هرچه خشونت خواه دولتی و خواه غیر دولتی کمتر باشد جامعه از ان فاصلهی بیشتری می گیرد؛
10. حتی اگر قرار است مجازات اعدام انجام شود باید با کمترین خشونت و درد برای فرد مورد اعدام همراه باشد.
اجرای اعدام در ملا عام نیز سه مشکل بنیادی دارد:
1. جامعه هرچه کمتر باید در معرض خشونت و هر چه بیشتر در معرض عشق و دوستی و صلح قرار گیرد؛
2. وجدان اخلاقی مردم با تنبیه های خشن بیدار نمی شود بلکه دچار ضربهی سهمگین می شود. وجدان افراد با دیدن اعمال اخلاقی بیدار می شود و نه با دیدن خشونت؛
3. هیچ دلیل علمی برای بازدارندگی خشونت از جرم به طور کلی وجود ندارد؛ مجازات های خشن هشدار نمی دهند بلکه هزینه را برای فرد و دولت و جامعه بالا می برند.
درصورت بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی درایران، موافقان و مخالفان اعدام راهی بلند برای طرح تفصیلی نکات فوق و قانع کردن مخاطبان خود برای هر یک از طرفین این دیدگاهها دارند. دستگاههای قانونگذاری و قضایی در یک جامعهی دمکراتیک بر اساس این مباحث به یکی از دو طرف یا ترکیبی از دیدگاههای هر دو تمایل خواهدیافت.
1. خانواده و مدرسه و محله و جامعه ی بزرگتر و سیاستها و قوانین جاری نقشی محوری در شکل گیری شخصیت فرد دارند و نمی توان افراد را به تنهایی مسئول همهی تخلفات و جرائمشان دانست؛
2. کشتن توسط حکومت و به نحو عمدی غیر اخلاقی تر از کشتن به دست افراد است چون این امر به نحو جمعی و کاملا آگاهانه و با عنوان مجازات انجام می گیرد؛
3. دولت و جامعه موظف به ترمیم افراد و بازپروری آنها هستند. مجازات نیز بیش از تنبیه باید ترمیمی باشد. از همین جهت نوع و شدت و زمان و مکان مجازات باید بر اساس رهیافت ترمیمی به مجرم یا متخلف تعیین شوند؛
4. امنیت جامعه با مدارا و تساهل و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر آنها ایجاد می شود. مشت آهنین امنیت قبرستانی ایجاد می کند و نه امنیت در عین حیات فعال و پویای اجتماعی و احساس آزادی؛
5. مجازات های خشن در بسیاری از جوامع تاثیر مثبتی بر کاهش جرم نداشته اند. کاهش جرم موضوعی است که با متغیرهای بسیاری وابسته است که مجازات و نوع آن یکی از آنها هستند؛
6. حتی در جوامعی که حکم اعدام به دلایل فرهنگی و اجتماعی قابل حذف نیست باید آن را به جانیانی که آگاهانه مرتکب قتل عمد می شوند محدود و در صورت آماده کردن فضای اجتماعی آن را به حبس ابد تبدیل کرد؛ هیچ جرمی بجز کشتن دیگران با کشتن یک انسان برابری نمی کند؛
7. در مورد صدور حکم اعدام باید فرایند آیین دادرسی با دقت کامل انجام گیرد و در مراحل متفاوت از نظر قضات مجرب بگذرد. بازگشت ناپذیر بودن حکم اعدام تدقیق در صدور این حکم را ضروری می سازد؛
8. قاضی فقط یکی از دهها فرد درگیر در فرایند تحقیق و صدور حکم است و نظر وی برای صدور حکم اعدام کفایت نمی کند؛
9. در منظر حقوق ترمیمی، مجازات های غیر خشن بر مجازات های خشن ارجحیت دارند چون هرچه خشونت خواه دولتی و خواه غیر دولتی کمتر باشد جامعه از ان فاصلهی بیشتری می گیرد؛
10. حتی اگر قرار است مجازات اعدام انجام شود باید با کمترین خشونت و درد برای فرد مورد اعدام همراه باشد.
اجرای اعدام در ملا عام نیز سه مشکل بنیادی دارد:
1. جامعه هرچه کمتر باید در معرض خشونت و هر چه بیشتر در معرض عشق و دوستی و صلح قرار گیرد؛
2. وجدان اخلاقی مردم با تنبیه های خشن بیدار نمی شود بلکه دچار ضربهی سهمگین می شود. وجدان افراد با دیدن اعمال اخلاقی بیدار می شود و نه با دیدن خشونت؛
3. هیچ دلیل علمی برای بازدارندگی خشونت از جرم به طور کلی وجود ندارد؛ مجازات های خشن هشدار نمی دهند بلکه هزینه را برای فرد و دولت و جامعه بالا می برند.
درصورت بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی درایران، موافقان و مخالفان اعدام راهی بلند برای طرح تفصیلی نکات فوق و قانع کردن مخاطبان خود برای هر یک از طرفین این دیدگاهها دارند. دستگاههای قانونگذاری و قضایی در یک جامعهی دمکراتیک بر اساس این مباحث به یکی از دو طرف یا ترکیبی از دیدگاههای هر دو تمایل خواهدیافت.
اعتراض و درگیری گسترده زندانیان گوهردشت به اعدام کشاورز
جمهوری اسلامی در بامداد امروز چهارشنبه ۳۰ دسامبر حوالی ساعت ۶و نیم صبح، اردشير کشاورز را که از يک هفته پيش برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کرده بود در محوطه زندان گوهردشت کرج اعدام کرد. اردشير کشاورز ۳۵ ساله بيش از ۶ سال است که در زندان بسر می برد.اردشير کشاورز به اتهام درگيری با نيروی انتظامی که منجر به قتل يکی از آنها شده بود محکوم به اعدام شد اين زندانی اهل کرمانشاه است و يکبار هم موفق به فرار از زندان گوهردشت کرج شده بود. رسانه های حکومتی آن زمان به دروغ اعلام کردند که او قاتل قاضی مقدس که موفق به فرار از زندان شده است .در پی انتشار خبر اعدام اردشیر زندانیان زندان گوهردشت دست به اعتراض وسیعی زدند.. زندانيان با سر دادن شعار عليه کل رژيم اعتراض و مخالفت خود را با اعدام زندانیان سیاسی ابراز داشتند مقامات جمهوری اسلامی که در مقابل این اعتراض گسترده زندانیان مستاصل شده بودند با اعزام نیرو از سایر زندانها به زندانیان یورش برده و درگيری شديدی بين زندانيان و مامورین نیروی گارد زندان روی داد. براساس گزارشات رسیده در جریان این درگیری ها یکی از سربازان گارد زندان از يورش به زندانيان سرباز زد. اين سرباز توسط يکی از سرهنگ های گارد زندان رجائی شهر در مقابل چشمان زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نيروهای گارد زندان در اين يورش بيش از ۱۵ نفر از زندانيان را دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.جمهوری اسلامی که زیر آماج اعتراض میلیونی مردم قرار گرفته است دیوانه وار از سلاح سرکوب و اعدام برای ادامه بقای خود استفاده میکند. کمیته بین المللی علیه اعدام همه مردم و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشری در سراسر دنیا را فرا میخواند که قاطعانه در مقابل سرکوبهای جمهوری اسلامی بایستند. دنیا نباید شاهد چنین خشونتهایی از جانب جمهوری اسلامی باشد. در اعتراض به این سرکوبها باید فوری اعتراضات گسترده و قدرتمندی را در ایران و در سراسر جهان سازمان داد.کمیته بین المللی علیه اعدام، کلیه دولت ها و مقامات سیاسی را فرامیخواند که جمهوری اسلامی را تحت فشارهای مداوم و قاطعانه خود قرار داده و اقدامات عملی جدی و فوری را علیه جمهوری اسلامی در پیش گیرند.
کمیته بین المللی علیه اعدام
سنگسار زنی در سومالی توسط گروهی اسلامگرا
چهارشنبه زنی سومالیایی به جرم روابط جنسی خارج از ازدواج سنگسار شد. به گفته شیخ عبدالرحمان٫ قاضی دادگاه اسلامی وابسته به گروه اسلامگرای الشباب که بر بر بخشهایی از جنوب سومالی مسلط است٫ «این زن چون قبلا ازدواج کرده بوده٫ بر اساس قانون شریعت به سنگسار محکوم شده است.» مرد مجردی که با وی رابطه داشته نیز با ۱۰۰ ضربه شلاق مجازات شد. این دومین سنگسار توسط این گروه اسلامگرا در یک هفته اخیر است. بنا بر گزارشها٫ یکی از این قربانیان که جمعه گذشته محکومیت سنگسارش اعلام شد٫ باردار است!
وزیر خارجه هلند و پیگیری اعدامها در کردستان
آقای هاری فان بومل نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان هلند ضمن طرح سوالاتی از وزارت خارجه هلند در رابطه با احسان فتاحیان و دیگر احکام اعدام در کردستان، خواستار پیگیری دولت هلند نسبت به خطر اعدام این افراد شده است.در ذیل قسمتی از سوال و جواب وزیر خارجه به این سوال، که مربوط به شیرکو معارفی و حبیب اله لطیفی است را ترجمه کرده ام:ایا از احکام اعدام آقای حبیب اله لطفی و شیرکو معارفی که از اکتبر ۲۰۰۸ در سنندج در انتظار اعدام هستند، اطلاع دارید، آیا همچنان آمادگی دارید از مقامات ایرانی بخواهید که این احکام را تخفیف دهد؟ چنانچه نه چرا؟جواب ماکسیم فرهاخن وزیر خارجه هلند(۱۷ نوامبر ۲۰۰۹):بله دولت هلند وضعیت حبیب اله لطفی و شیرکو معارفی را دقیقن دنبال کرده و مقامات ایران را هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سازمان ملل به تعهدات بین المللیش ارجاع داده و خواهد خواست که این احکام را بازبینی کند.
برای بقیه سوالها، منبع خبر:http://www.nieuwsbank.nl/inp/2009/11/17/R257.htm
حکم اعدام شیرکو معارفی به تعویق افتاد
بدنبال موجی از اعتراض در ایران و در سطح بین المللی، حکم اعدام شیرکو معارفی که قرار بود امروز شنبه ٢٣ آبان در زندان شهر سقز اجرا شود فعلا به تعویق افتاده و شیرکو که به بند قرنطینه منتقل شده بود به بند عمومی منتقل شده است.
خطر اعدام همچنان شیرکو معارفی و تعداد دیگری از زندانیان را تهدید میکند. به مبارزه برای لغو همه احکام اعدام باید با قدرت هرچه بیشتری ادامه داد.
کمیته بین المللی علیه اعدام از همه مردم در سقز و سایر شهرهای ایران و کردستان میخواهد به هر شکل که میتوانند به احکام اعدام اعتراض کنند و خواهان لغو کامل حکم اعدام شیرکو و سایر زندانیان محکوم به اعدام شوند. کمیته بین المللی علیه اعدام به فعالیت خود در سطح بین المللی ادامه خواهد داد و همگان را به برگزاری اجتماعات اعتراضی در مقابل پارلمان های اروپائی و مراکز شهرها فرامیخواند.
کمیته بین المللی علیه اعدام٢٣
آبان ١٣٨٨، ١٤ نوامبر ٢٠٠٩
پدر و مادر شیرکوه معارفی: نگذارید فرزند ما را اعدام کنند
نامه سرگشاده خانواده زندانی سیاسی، شیرکوه معارفی خطاب به مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری
شیرکوه معارفی، در خطر اعدام قرار دارد.
این خبری است که از دو روز پیش بارها و بارها از رسانه های گوناگون پخش شده و نگرانی ما اعضای خانواده معارفی را صد چندان کرده است.
هم چنین بر اساس آخرین خبرهایی که به ما رسیده، ماموران زندان سقز از روز پنج شنبه شیرکوه را به سلول انفرادی بند اجرای احکام منتقل کرده اند. بنا بر این ما از این خبرها و دیگر اخباری که ازباقی ماندن تیم اعدام در سنندج و سفرقریب الوقوع رییس کل دادگستری استان کردستان به شهرستان سقز حکایت دارد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم به جر اینکه همه چیز دست به دست هم داده است تا شیرکوه را به چوبه ی دار بسپارند؟
بر همین اساس و نیز بر مبنای آنچه که وکلای زبردست ایرانی بر آن اتفاق نظر دارند، شیرکوه تنها به اتهام هواداری از حزبی که که سالهاست از مبارزه مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی دست کشیده و وارد فاز تبلیغاتی و فرهنگی شده، محکوم به محاربه با جمهوری اسلامی شده و حکم اعدام وی نیز در یک دادگاه چند دقیقه ای صادر شده است.
هم چنین تقاضای تجدید نظر در حکم که از سوی وکیل شیرکوه مطرح شد نیز راه به جایی نبرد و بدتراز آن حکم در دیوان عالی کشور ایران هم به تایید رسید!لذا ما به عنوان اعضای خانواده و نزدیکان شیرکوه معارفی از تمامی مجامع بین المللی و حقوق بشری تقاضا داریم تا ضمن دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی یک زندانی سیاسی، نسبت به اعدام شیرکوه با حکومت جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده و مسوولان این حکومت را که داعیه مذهبی بودن دارد را متقاعد کنند که این حکم اجرا نشود.
ما اعضای خانواده معارفی بر این باوریم که اگر شیرکوه مرتکب اعمالی شده است که از نظر قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می شوند نیزبر اساس همان قوانین اسلامی می توان به او فرصت داد، فرصت دوباره زیستن و دوباره بودن را.و در آخر اینکه اعدام مطابق قوانین مجازات اسلامی در ایران اشد مجازاتی است که دستگاه قضایی برای یک متهم در نظر می گیرد، در حالی که رافت و مهربانی نیزاز بارزترین ویژگی های تمام ادیان آسمانی، به خصوص اسلام به شمار می آید و ما انتظار داریم تا جوانان این آب و خاک بر مبنای همین مهربانی ها مورد قضاوت قرار گیرند. آیا این انتظار توقع زیادی است که یک پدر پیر و مادر دل شکسته دارند؟
1388/8/23
خانواده معارفی
شهرستان بانه – ایران
دادگاه قانون اساسی روسیه اجرای حکم اعدام را ممنوع کرد
دادگاه قانون اساسی روسیه اجرای حکم اعدام در روسیه را بعد از اول ژانویه سال 2010 نیز ممنوع کرد زمانی که مهلت تعلیق بر اجرای اشد مجازات به پایان می رسد. این رای روز پنجشنبه توسط دادگاه قانون اساسی صادر شد."والری زورکین: رییس دادگاه قانون اساسی روسیه گفت: این رای نهایی است و غیر قابل تجدید نظر است.قابل ذکر است پیشتر در روسیه مجازات اعدام تعلیق شده بود و از آن استفاده نمی شد. لغو مجازات اعدام، یکی از اهداف اصلاحات دادگاهی بود که در کشور اجرا می شوند.
خبرگزاری «ریا نووستی»
به اعدام سه نفر برای همجنسگرایی اعتراض کنید
ملّت بزرگوار ایران، گروه های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری(سازمان دگرباشان ایرانی - تورنتو) بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند که سه شهروند ایرانی به اتهام داشتن رابطه ی همجنس گرایانه زیر سن قانونی در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند. نعمت صفوی در سن 16 سالگی به "اتهام" رابطه ی همجنس گرایانه (لواط) در شهر اردبیل دستگیر و به رای دادگاهی در همین شهر، تا امروز به مدّت پنج سال در بند بوده است. و در حال حاضر در سن 21 سالگی در انتظار مجازات اعدام است. در پی اعتراض سازمان های حقوق بشری به حکم اعدام این جوان، مقامات قضایی به کل منکر وجود چنین کسی شده اند که این خود موجب نگرانی بیشتر است.همچنین مهدی پ. از تبریز و محسن ق. از شیراز نیز در پرونده های جداگانه و با اتهام مشابه، و باز هم در زمانی که به سن قانونی نرسیده بودند دستگیر و زندانی و هم اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. علاوه بر این که این دو جوان در زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده اند و مجازات آنها بر اساس قوانین بین المللی مجاز نمی باشد، این افراد به اتهام وارده اعتراف نکرده اند و آن را به شدّت انکار می کنند و همچنین مقامات قضایی سندی برای اثبات اتهام در دست ندارند. این در حالی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم لواط، چهار بار اعتراف از سوی متهم و یا شهادت چهار شاهد مذکر، عادل و بالغ ضروری است. با این وجود قاضی با تکیه بر اختیاراتی که از سوی قانون مجازات اسلامی به او اعطا شده، براساس "علم شخصی" حکم اعدام آنها را صادر کرده است. به دلیل عدم امکان دسترسی به این افراد یا وکلا و نزدیکانشان توقف حکم اعدام و تلاش برای نجات جان آنها سخت تر از همیشه است.سازمان دگرباشان ایرانی (IRQR) از تمامی مردم، سازمان ها و گروه های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری درخواست می نماید چنانچه از پرونده و شرایط این افراد هرگونه اطلاع و خبری در دست دارند آن را به ما انتقال دهند تا بتوانیم با همکاری با سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمان های حقوق بشری به این جوانان محکوم به اعدام کمک کنیم.مجازات اعدام باید ملغی شوددادرسی باید در دادگاه عادله، با حفظ حقوق متهمین و با در نظر گرفتن تعهدات بین المللی (از جمله عدم صدور حکم اعدام برای اشخاصی که در سن کمتر از سن قانونی مرتکب هر جرمی شده باشند) انجام پذیرد.لطفا ما را در جمع آوری اطلاعات بیشتر یاری رسانید. کوچک ترین اطلاعات در این موارد می تواند تاثیر زیادی بر نجات جان این افراد داشته باشد.لطفا برای جلوگیری از اعدام این سه نفر می توانید نامه های اعتراضی خود را به آدرس های زیر ارسال کنید:
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh LarijaniHowzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of IranEmail: info@dadiran.irLeader of the Islamic RepublicAyatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme LeaderIslamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of IranEmail: info_leader@leader.irvia website: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (English)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (Persian)To follow up please copy us on your email at info@irqr.net
احسان فتاحیان جاودانه شد
علی رغم تمام تلاشهایی که در چند روز اخیر برای لغو حکم اعدام زندانی سیاسی، احسان فتاحیان، صورت گرفت، اما حکم اعدام این جوان مبارز امروز صبح اجرا شد. او به اتهام عضویت در گروههای اپوزسیون اعدام گردید. جمهوری اسلامی در حال حاضر بعد از مدتها دست به اعدام زندانیان سیاسی زده است و این زاده شرایطی است که در آن قرار گرفته است و می خواهد با اعدام و ارعاب به عمر ننگین خود بیافزاید. اگر اتحاد مردم مبارز برای لغو حکم اعدام نباشد این رژیم سفاک تمامی زندانیان سیاسی را اعدام می کند یا به زندانهای طولانی مدت می فرستد. محمد مصطفایی در وبلاگ خود بعد از این حادثه تلخ می نویسد:امروز صبح احسان فتاحیان اعدام شد. من از محتویات پرونده و اینکه واقعا احسان مرتکب چه گناهی شده بود اطلاعی ندارم ولی به خوبی می دانم که با اعدام نوجوانان و جوانانی که متعلق به این آب و خاک هستند راه به جایی نخواهیم برد.همچنین کمیته "اعدام را متوقف کنید" گزارش می دهد صبح روز چهارشنبه مورخ 20 آبان 1388، حکم اعدام احسان فتاحیان در زندان سنندج اجرا شد.پس از آن نیروهای امنیتي به خانواده ی وی دستور ترک محل را داده و در ساعت 8 صبح جنازه ی او را با آمبولانس به گورستان بردند. ماموارن گفته اند که طی یکی دو روز آینده، جسد را به خانواده تحویل خواهند داد.احسان فتاحیان، به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در دادگاه اولیه به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از اعتراض به حکم و ارجاع آن به دادگاه تجدیدنظر، با حکم اعدام مواجه شد.این اعدام در حالی صورت گرفت که طی روزهای اخیر، سازمان های حقوق بشری، فعالان حقوق بشر، سیاسی، اجتماعی و خانواده ی نامبرده بارها و بارها با نوشتن نامه، صدور بیانیه و درخواست های متعدد، خواستار توقف حکم اعدام احسان فتاحیان شده بودند.
در قفل در کلیدی چرخید
لرزید برلبانش لبخندی
چون رقص آب بر سقف
از انعکاس تابش خورشید
در قفل در کلیدی چرخید
بیرون
رنگ خوش سپیده دمان
ماننده یکی نوت گمگشته
می گشت پرسه پرسه زنان روی
سوراخ های نی
دنبال خانه اش ...
در قفل در کلیدی چرخید
رقصید برلبانش لبخندی
چون رقص آب بر سقف
از انعکاس تابش خورشید
در قفل در
کلیدی چرخید
"احمد شاملو"
حداقل 247 اعدام در ایران برای سال میلادی جاری
خبرگزاري فرانسه - 8 نوامبر- تهران - روزنامه وطن امروز روز يكشنبه گزارش كرد كه ايران چهار قاچاقچي را در استان جنوبي كرمان حلقآويز كرده است، بدينوسيله در ايران تا كنون، تعداد اعدامها صورت گرفته در سال 2009 ، بيش از كل اعدامهاي انجام شده در سال گذشته ميباشد.بر طبق اين گزارش اين اعدامها ديروز شنبه در زندان كرمان انجام گرفته است.براساس آمار خبري خبرگزاري فرانسه در سال ميلادي جاري تا كنون ، تعداد اعدامها در جمهوري اسلامي با در نظر گرفتن اعدامهاي اخير، حداقل 247 نفر بودهاند.در سال 2008 ايران 246 نفر را اعدام كرده بود و بعد از چين دومين كشور به لحاظ تعداد اعدامها در جهان ميباشد.
حکم اعدام احسان فتاحیان زندانی سیاسی محکوم به اعدام روز چهار شنبه در محوطه زندان سنندج اجرا خواهد شد
حكم اعدام احسان فتاحيان، زنداني سياسي محكوم به اعدام زندان مركزي سنندج بامداد روز چهارشنبه مورخ 20 آبان ماه در محوطه ي اين زندان اجرا خواهد شد. تعجيل در اجراي حكم اعدام احسان، در پي نامه ي تذكر آميز روز پنج شنبه ي قوه ي قضاييه به دادگستري سنندج در خصوص عدم تامل در اجراي اين حكم صورت گرفته است. در همين راستا، روز گذشته به وكيل احسان ابلاغ شده است كه بامداد روز چهار شنبه يعني روز اجراي حكم، در زندان حضور يابد تا شاهد اجراي حكم باشد.احسان فتاحیان اهل کرمانشاه در مردادماه سال جاری در شهر کامیاران از توابع استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، نامبرده در دادگاه اولیه در آبان ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب سنندج به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان رامهرمز خوزستان محکوم گردید که پس از اعتراض ، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع گردید.دادگاه تجدید نظر استان کردستان پس از بررسی پرونده اقدام به صدور حکم اعدام به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بر اساس ماده 186 قانون مجازات اسلامی برای این فعال سیاسی کرد نمود.تا دیر نشده کاری کنیم.
نجات مصطفی نقدی دیگر نوجوان محکوم به مرگ
اولیاءدم مرحوم مسعود روزبهانی با گذشت از قصاص، به موکلم آقای مصطفی نقدی جان دوباره بخشیدند. مصطفی نقدی در روز هجدهم مهرماه سال 1383 در یک درگیری ناخواسته و به صورت اتفاقی و به صورت غیر عمو مرحوم مسعود روزبهانی را به قتل می ساند. شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 9/12/1383 حکم به قصاص نفس مصطفی را صادر و این حکم توسط شعبه 33 دیوانعالی کشور تایید می گردد.مصطفی پس از بازداشت در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شده و به دلیل رفتار نیکو و پسندیده ای که داشت با توجه به رسیدن سنش به 18 سالگی در کانون اصلاح و تربیت می ماند. مسئولین کانون اصلاح و تربیت تلاشهای بسیاری می نمایند تا مصطفی از مرگ نجات یابد در این راستا قاضی جابری نیز بسیار تلاش می کند تا مصطفی را نجات دهد. در نهایت با جمع آوری دیه توسط افراد نیکوکار روز گذشته اولیاءدم مراتب رضایت و عفو از قصاص را اعلام می نمایند.مصطفی نیز به جامعه باز می گردد.رفتن بهنود شجاعی تاثیر بسیاری بر افکار عموم و خانواده ها گذارد و امیدوارم با کمک خیرین دیگر نوجوانان نیز از مرگ نجات یابند.
بهنود شجاعی در مقابل چشمانم اعدام شد
دیشب حافظ گفت:
حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
منتظر بودم تا زمان بگذرد و به درب زندان اوین روم. حدود ساعت ۲:۳۰ دقیقه با کوهیار گودرزی قرار گذاشتم و به سمت زندان اوین رفتیم. حدود ۲۰۰ نفر از فعالان حقوق اجتماعی و تعدادی مادر داغدیده هم حضور داشتند. منتظر بودیم که اولیاءدم به زندان بیایند. بعد از گذشت یک ساعت مادر و پدر احسان (مقتول) را به همراه برادر و خواهرش دیدیم. جمعیت به سمت وی رفتند تا با التماسهای خود آنان را از اعدام بهنود منع کنند. مدتی گذشت و مادر و پدرش گفت که ما گذشت می کنیم. جو بسیار سنگینی حاکم شده بود. درب زندان باز شد . اولیاءدم من و آقای اولیایی فر به داخل زندان رفتیم. مدتی در سالن انتظار ایستادیم. فکر می کردیم که اولیاءدم گذشت خواند نمود و بهنود اعدام نخواهد شد. مدتی گذشت صدای دعاهای فعالان از بیرون زندان به گوش می رسید. بعد از چند دقیقه وارد سالن دیگری شدیم. بهنود یا تعدادی از مسئولین زندان هم حضور داشتند. وقتی اولیاءدم به داخل رفت. بهنود به دست و پای آنها افتاد و خواهش و التماس کرد که او را نکشند. سرپرست اجرای احکام صورتجلسه اجرا را تنظیم کرد. چند نفر از مسئولین زندان، من و آقای اولیایی فر به سمت اولیاء دم رفتیم از آنها خواستیم و التماس کردیم که بهنود را اعدام نکنند. مادر مقتول گفت من الان نمی توانم فکر کنم باید طناب دار را به گردن بهنود بیاندازم. بعد از چند دقیقه صدای اذان به گوش رسید. بهنود به اتاقی رفت تا آخرین نماز زندگی اش را بخواند. او رفت تا از خداوند خود طلب مغفرت کند. پس از اتمام نماز همگی به محوطه زندان رفتیم. وحشت داشتم و تمام بدنم می لرزید و نمی دانستم که عاقبت این پسر بی مادر چه خواهد شد. بهنود وقتی به دست و پای مادر و پدر مقتول افتاد به مادر مقتول می گفت که من مادر ندارم تو رو به خدا شما مادری کنید و من را اعدام نکنید. همگی به سالن دیگر رفتیم. در سالن چهار پایه مستطیل شکل آهنی وجود داشت که بالای آن طناب دار پلاستیکی آب رنگی نصب کرده بودند. بهنود می آرزو داشت آسمان آبی را در آخرین لحظه زندگی خود ببیند ولی داشت طناب دار آبی می دید. اولیاءدم داخل رفتند و پس از مدتی بهنود را به آن سالن کذایی بردند. سالنی که اعدامها در آنجا صورت می گرفت. من تا به حال ندیده و نشنیده بودم که اجرای احکام یک نفر را به صورت خاص در زندان اوین اعدام کند. ولی برایم تعجب انگیز بود که چرا بهنود به تنهایی اعدام می شد. شاید این هم از بد اقبالی او بود که تنها به آسمان رود. کسانی که آنجا بودند باز هم از مادر و پدر بهنود خواهش کردند و گفتند اگر با خدا معامله کنید زیان نخواهید دید. مادر مقتول گفت باید طناب دار را به گردن بهنود بیاندارید. بهنود به بالای چوبه دار رفت و طناب را به گردنش انداختند. چند ثانیه ای نگذشت که مادر و پدر مقتول به سمت چارپایه رفتند و آن را از زیر پای بهنود کشیدند. بهنود به ملکوت اعلی پیوست.
طاقت دیدن این صحنه را نداشتم. تا چارپایه از زیر پای بهنود کشیده شد تمام اطراف سیاه شده بود.
امروز دیگر بهنود در زندان و بین دوستان خود نیست. جای خالی بهنود را احساس می کنند.
من تمام تلاش خودم را کردم ولی هیچ فایده ای نداشت. باز هم عقیده دارم او مستحق مرگ نبود.
او نمی بایست اعدام شود.
ولی اعدام شد.
اعدام
آخرین سخنان و خواسته های بهنود شجاعی - صبا واصفی
این مصاحبه وقتی انجام شد که بهنود هنوز زنده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم نوشتن فعل «بود» این قدر تلخی به جانم بریزد. بهنود از پشت تلفن گفت: «آدم به امید زنده است»... کاش وقتی شما این مصاحبه را می خوانید بهنود هنوز زنده «باشد». کاش رنگ سرخ آسمان بامدادی، آخرین رنگ چشمهایش نباشد؛ کاش آسمان آبی بعد از طلوع را ببیند...
اگر بخواهی نقاشی بکشی از چه رنگی استفاده می کنی؟
آبی
چرا آبی؟
به خاطر آسمون. خیلی وقته که آرزو دارم از بیرون زندان ببینمش.
چند بار تا حالا برایت حکم صادر شده ؟
تا الان سه بار رفتم پای چوبه که رییس قوه قضاییه به من وقت داده. چهار پنج بار هم دو سه روز مانده به اجرای حکم به من وقت دادند.شب اجرای حکم را در کجا می گذرانی؟
در یک سویت تنها دور از همه. اون جا تا صبح هزار بار مرگ رو جلوی چشم هایت می بینی. همه کسانی که آن جا می روند فقط آرزو می کنند که خدا رحمی به دل شاکی بیندازد و رضایت بدهد.در مسیری که از سلول تا جایگاه اجرای حکم طی کردی به چه کسی یا چه چیزی فکر می کردی؟
بار اول اصلا باورم نمی شد قرار است بمیرم. وقتی سوار اتوبوس شدم که از اینجا به اوین بروم تازه فهمیدم قرار است چه بلایی سرم بیاید. فهمیدم یه کاری کردم که آخرش جدی جدی مرگ است. آن جا فقط به این فکر می کردم که ای کاش خدا یه رحمی در دل شاکی بیندازد و من را ببخشد. فکر می کردم کاش یه لحظه، فقط یه لحظه خودشان را جای من می گذاشتند. اگر احسان جای من بود چه در خواستی داشتند؟ فکر می کردم کاش مادر احسان برای من مادری کند!خودت تلاش کردی از شاکی رضایت بگیری؟
بله. برایشان چندین بار نامه نوشتم از آن ها خواستم به خاطر امام حسین، به خاطر خدا رحم به جوانی ام کنند. قبول دارم اشتباه بزرگی مرتکب شدم اما آن موقع من بچه بودم اصلا فکرش را هم نمی کردم کار به این جا برسد. از همین جا به آن ها التماس می کنم به خاطر روح احسان به من یه فرصت دوباره، یه زندگی دوباره بدهند.
شب هایی که در سوئیت تنها بودی و منتظر رسیدن زمان اجرای حکم دوست داشتی چه کسی کنارت بود؟
مادرم. مادرم که سال هاست ندیدمش. وقتی 12 ساله بودم بیماری دیابت گرفت. بعد از دو سال نابینا شد و مرد. نه فقط شب های اجرای حکم، هر شب این آرزو را دارم. دلم می خواهد خدا یه رحمی به دل شاکی بیندازد تا من یه بار دیگه بتوانم سر مزار مادرم بروم.
اگر آزاد شوی اولین جایی که بروی کجاست؟
نذر کردم اول بروم جمکران بعد هم سر خاک مادرم.
هنوز امیدواری که شاکی رضایت بدهد؟
نمی شود که آدم امید نداشته باشد. همه آدم ها به امید زنده اند. نا امیدی بزرگ ترین گناه است. تا الان سه بار مرگ را با چشم هایم دیده ام. در این یک سالی که بارها رفتم پای چوبه و برگشتم فقط توکلم به خدا بوده و بس!
این بار چه زمانی قرار است حکمت اجرا شود؟
یکشنبه 19 مهر بعد از نماز صبح.دوست داری این بار هم اجرای حکمت به تعویق بیفتد؟
نه. نه. واقعا دیگه نمی خواهم به تعویق بیفتد. ولی می خواهم که مارد احسان برایم مادری کند. می دانم که عزیزشان را از دست دادند، می دانم درد بزرگی است ولی دلم می خواهد یک کمی فکر کنند من اصلا قصد قبلی نداشتم. خدا هم خودش می داند من رفته بودم یک نفر را آشتی بدهم. احسانم هم که فوت کرد توی این دعوا هیچ کاره بود. من و احسان هیچ کاره بودیم. رفته بودیم دو نفر را آشتی بدهیم. به مادرم توهین کرد کار به این جا رسید.
تا حالا با خانواده شاکی برخورد داشتی؟
بله. یک بار در دادگاه یک بار هم سری اول که رفتم پای چوبه. آن جا اتاقکی است که در آن نماز صبح می خوانند. بعد متهم را می برند پای چوبه. بعد از نماز به آن ها التماس کردم من را ببخشند. مادرش چیزی نگفت. فقط گریه می کرد ولی برادرش گفت برادر جوانم را کشتی. من واقعا جانی نیستم یک اتفاق ساده، بدون هیچ قصد قبلی کار من را به این جا کشید.
دوستانی داشتی که حکمشان اجرا شود؟
بله . بار اول که پای چوبه رفتیم 5 نفر بودیم . 4 نفر را جلوی چشمانم بالا کشیدند. سری دوم 11 نفر بودیم. 8 نفر را بالا کشیدند. بار آخر 7 نفر بودیم 2 نفر را بالا کشیدند.
اگر ولی دم را ببینی از او چه درخواستی می کنی؟
التماس می کنم تمنا می کنم به خاطر روح احسان از من بگذرد. به خاطر علی اکبر، به خاطر امام حسین من را عفو کنند. من از 17 سالگی در زندان بودم. از بچگی مادر نداشتم. بدبختی زیاد کشیدم. از 17 سالگی تا الان 4 سال و نیم عمرم را در زندان پیش یک مشت خلاف کار گذراندم. به خدا به اندازه تمام عمر یک آدم من تنبیه شدم. از خدا می خواهم دشمن آدم هم گرفتار چنین جایی نشود. از ولی دم می خواهم با خودش فکر کند اگر جریان برعکس بود دلش به چی رضایت می داد، همان کار را بکند. دلم خواهد از ته دل به آن ها بگم تا آخر عمر بردگی می کنم.. می دانم در خواست بزرگی است، چیز زیادی از آن ها می خواهم، می دانم گذشت کردن در چنین حالی خیلی سخت است اما این جا هر کسی قصاص کرده پشیمان شده است. اگر هر کدام از شاکی ها فقط یک هفته در زندان زندگی کنند نه تنها خودشان رضایت می دهند بلکه از همه شاکی ها رضایت می گیرند.
سری دوم یک متهم را با من بدن پای چوبه بعد از مدتی شنیدم همسرش ناراحتی اعصاب گرفته. مادرش هم فلج شده است در به در دنبال خانواده متهم می گشتند از آن ها حلالیت بگیرند. یک متهم دیگر هم بود که بعد از این که زیر چار پایه اش زدند خانواده اش گفتند می خواهیم رضایت بدهیم که قاضی گفت این رضایت را باید 5 دقیقه پیش می دادید.
فکر می کنی اگر پدر تو جای پدر احسان بود رضایت می داد؟
پدرم اذیت می کرد اما مطمئنم رضایت می داد. هر کسی یک لحظه دلش را جای دل متهم بگذاره و احساس کند به او چه می گذرد رضایت می دهد. من 20 ساله ام. باور نمی کنید! گفتنش ساده است ولی وحشتناک است 20 نفر جلوی چشم هایت جان بکنند. هیچ کس نمی تواند خودش را جای من بگذارد و تصور کند چه قدر سخت است. لحظه ای که می بینی هم بندی هایت به دست و پای ولی دم می افتند و فایده ای هم ندارد.بهنود امیدوارم تا هفته دیگر چنین روزی خانواده ات حضور تو را در خانه جشن بگیرند.
من که دست هایم بالاست. هر چی او بخواهد. رضایم به رضایش.
سیزده عضو جندالله به استثنای عبدالحمید ریگی اعدام شدند
سیزده نفر به جرم عضویت در گروه جندالله اعدام شده اند اما اجرای حکم یکی از محکومان به تعویق افتاده است.
روز سه شنبه، 14 ژوئیه (23 تیر)، به نقل از ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گزارش شد که احکام سیزده نفر که به جرم عضویت در گروه جندالله به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شده اما حکم عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه، چند روز به تعویق افتاده است.
آقای حمیدی در مورد دلیل تعویق در اجرای این حکم گفته است که یکی از مراجع امنیتی استان سیستان و بلوچستان اطلاعاتی در مورد این پرونده به دست آورده که تکمیل آنها مستلزم ادامه تحقیقات از عبدالحمید ریگی است.
پیشتر اعلام شده بود که احکام اعدام در ملاء عام در یک پارک عمومی در زاهدان اجرا خواهد شد اما رئیس دادگستری استان گفته است که احکام در بامداد سه شنبه در محوطه زندان به اجرا گذاشته شد.
او در مورد علت تغییر در محل اجرای حکم توضیحی نداده است.
مقامات قضایی ایران اسامی اعدام شدگان، نحوه بازداشت، و روند رسیدگی به پرونده آنان جزئیاتی انتشار نداده اند اما گفته اند که این افراد به جرم محاربه و فساد در ارض، حملات تروریستی و گروگانگیری به مرگ محکوم شدند هرچند مشخص نیست که آیا همه آنان با این اقدامات ارتباط داشته اند یا به دلیل یا ظن عضویت در گروه جندالله محکوم دانسته شده اند
سه تن دیگر در آستانه اعدام در زندان
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: در حال پيگيري اجراي حكم اعدام 2 عضو ديگر گروه ریگی به همراه عبدالحميد ريگي هستيم و به اميد خداوند طي اين هفته يا هفته آينده حكم اين سه نفر با هم اجرا خواهد شد. حجتالاسلام ابراهيم حميدي رئيس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان گفت: حكم اعدام دو عضو ديگر از اعضاي این گروه كه پيش از اين دستگير شده بودند مدتها قبل صادر شده و در مرحله تجديدنظر خواهي و پيگيري در ديوان عالي كشور بود كه نهايتا حكم آنها هفته گذشته تاييد شده و پس از قطعيت به دادگستري استان ابلاغ شد. رئيس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد: جرم اين دو نفر محاربه و همچنين اقدام عليه امنيت ملي ميباشد كه براي اجراي حكم صادره آنها نيز در حال حاضر منتظر ايجاد زمينه براي اجرا هستيم. اين امكان وجود دارد كه هر سه نفر آنها در هفته جاري اعدام شوند
سرد خانه ای در جنوب غربی قزوین محل نگه داری پیکر صدها شهید آزادی
در حالی که بسیاری از خانواده های زندانیان در بند همچنان نگران عزیزانشان از این نهاد به آن سازمان و از این زندان به آن دادگاه سرگردان و حیران بازی داده می شوند و هیچ مقام مسئول و غیر مسئولی در کشور حاضر به پاسخگویی به این خانواده های نگران نیست، برخی از خانواده ها را به محل نامعلومی دعوت می کنند و بعد از توجیه و تهدید آنها به آسیب دیدن دیگر اعضای خانواده و همچنین گرفتن تعهد مبنی بر عدم اطلاع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء اوراقی با اینمضمون که تائید می کنند عزیزانشان بر اثر تصادف و یا دیگر حوادث طبیعی جان سپرده اند جنازه های آنها را تحویل خانواده های داغدار میدهند.
به گزارش خبرنگار نوروز به نقل از یکی از این خانواده ها که نخواست نامش فاش شود، وی را به سردخانه ای در جنوب غربی تهران که مخصوص نگهداری میوه و محصولات لبنی بوده است برده اند و آلبومی در اختیارش گذاشته اند که تصویر صدها کشته در آن بوده است تا جنازه فرزندش را از بین آنها پیدا کند. به گفته وی دیدن تصاویر کشتهها نزدیک به نیم ساعت به طول انجامیده است.
وی افزود در زمان خروج از این سردخانه پیکر صدها شهید را دیده است که در آنجا روی هم گذاشته شده بودند. این مادر داغدار می گوید با آنکه جنازه فرزندم را پیدا نکردم اما با دیدن آنهمه جنازه که رو هم دپو شده بود از هوش رفته ام و وقتی به هوش آمدم که در بیرون سرخانه و در ماشین بوده ام.
همه اینها در حالیست که تمامی مقامات نظامی کشور در هفته های اخیر استفاده از سلاح گرم را در درگیری های تهران رد کرده اند و مشخص نیست این همه شهید و کشته که هر روز تنها نام برخی از آنها منتشر می شود به چه صورت کشته و شهید شده اند.
یک مرد جوان در زندان اوین اعدام شد
منابع خبری در ایران از اعدام یک مرد جوان در زندان قزوین خبر می دهند. به نوشته روزنامه اعتماد، عباس 38 ساله به اتهام قتل نگهبان یک گاراژ در قزوین به اعدام محکوم شده بود. با اجرای این حکم، این یکصدمین شهروند ایرانی است که در سال جاری میلادی اعدام می شود. در سال گذشته 246 نفر در ایران اعدام شدند.سازمان عفو بین الملل می گوید که ایران بیشترین سرانه اعدام در جهان بعد از کشور چین را دارد
احتمال اعدام 7 شهروند بهایی در ایران
گزارش رادیو فردا، نماينده جامعه جهانی بهايی در سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که هفت نفر از رهبران بهايی ایران که حدود يک سال است در زندان بسر می برند، احتمال دارد به اعدام محکوم شوند.
بانی دوگال گفت به خانواده های رهبران بهایی گفته شده که امکان دارد که این افراد به مفسد فی الارض بودن متهم شوند. حکم «مفسد فی الارض» در قوانين مجازات اسلامی، اعدام است.
وی افزود که تعدادی از گروندگان به آیین بهائی در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی به همين اتهام اعدام شده اند.
جمهوری اسلامی دينی را به عنوان «دين بهائی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندی نيز محروماند
بانی دوگال گفت به خانواده های رهبران بهایی گفته شده که امکان دارد که این افراد به مفسد فی الارض بودن متهم شوند. حکم «مفسد فی الارض» در قوانين مجازات اسلامی، اعدام است.
وی افزود که تعدادی از گروندگان به آیین بهائی در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی به همين اتهام اعدام شده اند.
جمهوری اسلامی دينی را به عنوان «دين بهائی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندی نيز محروماند
فنلاند با احضار سفیر ایران به اعدام مجرمان نوجوان اعتراض نمود
وزارت خارجه فنلاند با احضار رضا نظر آهاری، سفیر ایران در هلسینکی به اعدام دلارا داربی اعتراض کرد. دلارا دارابی در سن ۲۳ سالگی، هفته گذشته به جرم ارتکاب قتل در سن هفده سالگی اعدام شد. وزارت خارجه فنلاند همچنین درباراه احتمال اعدام امیر خالقی و صفر انگوتی ابراز نگرانی کرده است. این دو نفر نیز به جرم ارتکاب قتل در نوجوانی، به اعدام محکوم شده اند. وزارت خارجه فنلاند به سفیر جمهوری اسلامی یادآور شده است که ایران از امضاء کنندگان کنفوانسیون حقوق کودک است که اعدام مجرمانی را که در زیر هجده سالگی مرتکب جرم شده اند، منع میکند
جمهوری اسلامی در تدارک جنایتی دیگر
محبت محودی مادری ۵۰ ساله و حبیب الله لطفی فعال دانشجویی ۲۸ ساله هفته آینده قرار است اعدام شوند
طبق خبری که به کمیته بین المللی علیه اعدام رسیده جمهوری اسلامی قصد دارد در هفته آینده دست به جنایت جدیدی بزند. محبت محمودی زنی ۵۰ ساله و مادر ۵ فرزند که مدت ۸ سال است به اتهام قتل در زندان ارومیه بسر میبرد قرار است در ۲۲ اردیبهشت ماه اعدام شود. محبت میگوید که مردی که از دوستان خاناودگی آنها بوده و خود ۲ زن داشته مزاحم او شده و روزی در منزل محبت با چاقو به او حمله ور شده و قصد تجاوز به وی را داشته است. محبت برای دفاع از خود با مرد مهاجم درگیر شده که در نهایت به قتل مرد منجر میشود. تا کنون هر دو همسر مرد مقتول مخالف اعدام محبت هستند اما برادر مقتول خواهان اجرای حکم اعدام محبت است. جمهوری اسلامی پس از ۸ سال تصمیم دارد این هفته محبت را پای چوبه دار ببرد.
همچنین حبیب الله لطفی دانشجوی دانشگاه آزادایلام و از فعالین دانشجویی است که به جرم عضویت در گروههای سیاسی اپوزیسیون از مهر ماه سال ۱۳۸۶ دستگیر و مورد شکنجه های فراوان قرار گرفته بود. دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب الله پس از گذشت ۸ ماه از دستگیری وی در ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۷ در شهر سنندج وی را به اعدام محکوم کرد. در ۲۹ بهمن همان سال دادگاه تجدیدنظر نیز حکم اعدام دادگاه را مورد تایید قرار داد. اکنون طبق اخبار دریافتی قرار است تا ۲ هفته دیگر اعدام شود.
کمیته بین المللی علیه اعدام همه مردم و سازمانهای مدافع حقوق انسانی را فرا میخواند که به این احکام وحشیانه جمهوری اسلامی اعتراض کرده و بهر شکل ممکن تلاش کنند تا مانع اعدام محبت و حبیب الله شوند.
کمیته بین المللی علیه اعدام
دلارا دارابی اعدام شد
حکم اعدام دلارا دارابی به جرم قتل در سن هفده سالگی به اجرا گذاشته شده است.
روز جمعه، 1 مه (11 اردیبهشت)، گزارش شد که دلارا دارابی، بیست و سه ساله، که به اتهام قتل یکی از خویشاوندان پدری خود، در سال 2003 بازداشت و بعدا در دادگاهی در رشت محاکمه و مجرم شناخته شده بود، در زندان مرکزی رشت، مرکز استان گیلان، اعدام شده است.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که اعدام دلارا دارابی بدون حضور اعضای خانواده و وکیل او صورت گرفته است.
روز 19 آوریل، آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دستور داد تا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی به حالت تعلیق در آید تا خانواده او فرصت جلب رضایت اولیای دم برای جلوگیری از اجرا حکم را داشته باشند.
طبق پرونده اتهامی علیه خانم دارابی، وی در زمانی که تنها هفده سال داشت، با ضربات متعدد کارد، زنی از خویشاوندان خود را کشت و در جریان بازجویی، به این اتهام اعتراف کرد.
براساس محتویات پرونده، خانم دارابی در اعترافات خود گفته بود که اگرچه جثه کوچکی دارد، اما فردی ورزشکار است و به همین دلیل، قدرت کافی برای دست زدن به چنین اقدامی را داشته است.
با اینهمه، دلارا دارابی در مراحل بعدی دادرسی اعتراف اولیه خود را پس گرفت و گفت که به خاطر علاقه شدید به دوست پسر خود، به نام امیر حسین، و نجات او که قاتل واقعی بوده و در زمان ارتکاب جرم بیست سال سن داشته، به دروغ ارتکاب قتل را برعهده گرفته است.
ظاهرا اعتراف به قتل از دلایل اصلی صدور حکم اعدام توسط دادگاه بدوی در رشت بود که بعدا به تایید دیوان عالی کشور رسید.
گفته می شود که امیر حسین نیز به اتهام مشارکت در قتل به ده سال زندان محکوم شده است.
تلاش برای لغو حکم
مدتی پس از صدور حکم اعدام، تلاش های گسترده ای برای لغو این حکم در داخل و خارج از ایران صورت گرفت و به خصوص برخی سازمان های مدافع حقوق بشر به این دلیل که ارتکاب جرم قبل از رسیدن متهم به سن هجده سالگی صورت گرفته، خواستار تخفیف مجازات او شدند.
برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی این زن جوان ایرانی در سال 2006 باعث جلب توجه بیشتری به پرونده و افزایش فشار برای لغو حکم اعدام او شد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع دلارا دارابی نیز گفته است که صدور حکم براساس دلایل قانع کننده صورت نگرفته و شواهدی در دست است که نشان می دهد که خانم دارابی نمی توانسته مرتکب قتل شده باشد.
به گفته آقای خرمشاهی، نحوه جراجات وارده بر بدن مقتول نشان می دهد که قتل توسط فردی راست دست صورت گرفته در حالیکه دلارا دارابی چپ دست بوده است.
در پی انتشار خبر اعدام دلارا دارابی، عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، بیانیه ای را در روز 1 مه صادر کرد و در آن اجرای حکم را مورد انتقاد شدید قرار داد.
در این اطلاعیه آمده است که اعدام دلارا دارابی بدون رعایت موازین قانونی، از جمله مطلع ساختن وکیل مدافع چهل و هشت ساعت قبل از اجرای حکم، صورت گرفته است.
عفو بین الملل یادآور می شود که اعدام دلارا دارابی به منزله نادیده گرفتن دستور رئیس قوه قضائیه برای تعویق اجرای آن است و نشان می دهد که حتی دستور بالاترین مقام قضایی ایران نیز در شهرستان های این کشور نادیده گرفته می شود.
در این بیانیه آمده است که عفو بین المللی جریان دادرسی و محاکمه دلارا دارابی را عادلانه و منصفانه و منطبق با موازین پذیرفته شده بین المللی دادرسی تلقی نمی کند و اعدام فردی را به اتهام ارتکاب جرمی که در سن کمتر از هجده سالگی مرتکب شده مغایر معیارها و موازین بین المللی می داند.
این سازمان از سال 2006 و انتشار گزارش صدور حکم اعدام برای خانم دارابی به تلاش هایی به منظور تخفیف مجازات او دست زده و خواستار محاکمه مجدد متهم شده بود.
عفو بین المللی یادآور می شود که با اعدام دلارا دارابی، شمار اجرای احکام اعدام در ایران در سال جاری میلادی به یکصد و چهل مورد می رسد و دو نفر از اعدام شدگان زن بوده اند
احتمال حکم اعدام برای گردانندگان سایت های ضد اخلاقی و ضد اسلامی
یک مقام دادستانی تهران گفته است که برای عوامل سایت های پورنوگرافی و ضداسلامی که به گفته وی طی ماه های اخیر دستگیر شده اند حداکثر مجازات درخواست خواهد شد که از جمله می تواند شامل اعدام باشد.
رضا جعفری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ويژه رسيدگی به جرايم رايانه ای و فناوری ارتباطات، در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که از اردیبهشت ماه گذشته تاکنون 50 نفر دستگیر شده و در ارتباط با اداره این گونه وبسایت ها و ترویج فحشا موضوع تحقیق هستند.
وی در این مصاحبه که 30 فروردین منتشر شد گفت تاکنون "حدود 50 نفر از اين افراد در قالب 30 پرونده مختلف با موضوع اشاعه فساد و فحشا، افساد فیالارض و مديريت سايتهای مبتذل ضداخلاقی، ضددينی و ضدامنيتی بازداشت شدند كه حدود 25 نفر از آنها در بازداشت موقت به سر میبرند و مابقی اين افراد با وثيقههای سنگين تا تكميل تحقيقات آزاد شدهاند، البته آزادی آنها به معنای منع تعقيب نيست بلكه فعلا تا زمانی كه پرونده تكميل شده و جهت صدور مجازات به دادگاه ارسال شود، آزاد هستند."
به نوشته ایسنا این مقام دادستانی تهران گفت: "متهمان اين پروندهها، يك اتهام ندارند بلكه مجموعهای از چندين اتهام متوجه برخی از آنهاست. لذا برای هر یک از آنها بالاترين مجازاتی را كه قانون تجويز كرده تقاضا خواهيم كرد و اميدواريم با صدور رای مقتضی از سوی دادگاه نيز هم مرتكبان و هم افراد ديگر بفهمند با اعتقادات، فرهنگ، دين و مليت مردم نمیتوان مبارزه كرد."
مجازات فساد فی الارض در ایران می تواند اعدام باشد.
آقای جعفری گفت که از 27 اسفند تاکنون 90 وبسایت "منهدم" شده است.
وی گفت که این وبسایت ها روابط "نامشروع با محارم، انجام عمل خلاف با كودكان و وطی با بهائم (سكس با حيوانات) را ترويج میكند و با زير سوال بردن تمام عقايد دينی مسلمانان بهويژه شيعيان مانند تخريب جايگاه و وجهه دستهجات عزاداری امام حسين (ع) به مقدسات دينی اهانت میكند."
سپاه پاسداران 29 اسفند ماه با صدور اطلاعیه ای گفته بود که "شماری از شبکه های سازمان یافته ضد دینی، ضد امنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی و عناصر اصلی آنها را بازداشت" کرده است.
حکم اعدام
مجلس ایران در سال 1386 طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که در زمینه تولید فیلم های "مستهجن" محکوم می شوند می توانند با اعدام مواجه شوند که از سوی شورای نگهبان رد شد.
مجلس شورای اسلامی در آن سال تولید و پخش این تصاویر را مصداق "افساد فی الارض" دانست که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن مجازات اعدام تعیین شده است اما شورای نگهبان این مصوبه و نمونه اصلاح شده آن را خلاف شرع تشخیص داد.
البته صدور حکم اعدام برای پخش کنندگان ویدیوهایی که از دید مقامات ایرانی "مستهجن" شناخته می شوند، به تصویب قانون تازه ای در مجلس نیاز نداشت، زیرا پیش از آنکه مجلس برای قانونگذاری در این زمینه اقدام کند، دادستان تهران برای چند نفر که در ارتباط با پخش این گونه ویدیوها بازداشت شده بودند درخواست اعدام کرده بود.
عناوین مجرمانه ای که دادستان تهران برای این افراد تعیین کرده بود عبارت بودند از افساد فی الارض از طریق اشاعه فحشا و همچنین تجاوز به عنف که قوانین ایران مرتکبان این جرائم را سزاوار مرگ می داند
خانواده اولای دم در پرونده دلارا دارابی : اعدام یا 20 سال حبس
خانواده اولیای دم در پرونده دل آرا که دو روز پیش طی نامه ای شرایط خود را برای اعلام رضایت از حکم قصاص اعلام کرده بودند روز گذشته در گفت وگو با «سرمایه» تاکید کردند: «در صورتی حاضر به اعلام رضایت هستند که دل آرا به حبس تا 20 سال یا حبس ابد محکوم شود.»این خانواده معتقد است اعلام رضایت برابر آزادی کامل یک فرد متهم به قتل است و فردی که جرمش در دادگاه ثابت شده و حکم او آمده است نباید با یک اعلام رضایت دوباره رها شود. از آنجا که این خانواده چندی پیش در نامه خود گفته بودند خود نیز خواهان عفو و بخشش هستند بار دیگر بر اینکه نمی توانند شاهد اعدام و مرگ شخص دیگری باشند تاکید داشتند و اعلام کردند در صورتی حاضر به رضایت هستیم که حکم او از قصاص تبدیل به زندان شود. این در حالی است که برای افراد و هنرمندان زیادی که برای برقراری صلح و سازش میان دو خانواده تلاش کرده اند آنچه بیش از همه مطرح است گرفتن رضایت از خانواده مقتول و شروط خانواده مقتول اجرای دو شرط مبنی بر اعلام پشیمانی دل آرا و خانواده اش و همچنین کنار گذاشتن وکیل پرونده است. حداکثر حکم صادره از نظر جنبه عمومی 10 سال استیک وکیل پایه یک دادگستری گفت: «قانونگذار حداکثر می تواند با 10 سال حبس متهم پس از اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص موافقت کند.»عباس مومن زاده در خصوص خواسته اولیای دم در پرونده دل آرا دارابی به ازای گذشت از حکم قصاص دل آرا اظهار داشت: «ارائه شرطی مبنی بر اینکه قاتل پس از رهایی از حکم قصاص به 20 سال حبس یا حبس ابد محکوم شود خارج از حیطه اختیارات اولیای دم و حوزه قانونی دادگاه است و در قانون نیز در شرایطی که قانونگذار بخواهد دو جلسه ای خارج از جلسه دادرسی جهت کمک به جلب رضایت خانواده مقتول اقدام کند، حداکثر می تواند نسبت به صدور 10 سال حبس رای دهد.»وی افزود: «خواسته ای غیر از این موضوع غیرمنطقی و غیرقابل اجرا برای دادگاه است چراکه اولیای دم نمی توانند به طور قانونی تکلیفی برای دادگاه معین کنند.»
دلارا دارابی در انتظار حکم اعدام، علیه این حکم شنیع متحدانه بایستیم
رسانه های رژیم اسلامی اعلام کرده اند که دلارا دارابی دختر جوانی که در سن 17 سالگی متهم به قتل شده است، طی دو سه روز آینده اعدام خواهد شد. این خبر بلافاصله اعتراض نهاد ها و سازمان های مختلف "حقوق بشر" را برانگیخت. یک کمپین وسیع بین المللی برای لغو حکم اعدام دلارا در جریان است. اعتراضات وسیع بین المللی به این حکم شنیع و جنایتکارانه تاکنون موفق شده است اعدام دلارا را بتعویق بیاندازد.
دلارا در نامه خطاب به مسئولین قوه قضایی رژیم اسلامی بارها بر بی گناهی خود تاکید ورزیده و توضیح داده است که اعتراف اولیه او به قتل صرفا بخاطر نجات جان دوست پسرش بوده است. این شرایط در مورد تعداد دیگری از زنان محکوم به اعدام توسط رژیم اسلام نیز صدق می کند. طنز تلخ در اینجاست که سردمداران و مسئولین "قوه قضاییه" رژیم اسلامی خود از جانیان شناخته شده جهان معاصر اند و نه تنها صلاحیت نشستن بر صندلی قضاوت را دارا نیستند، بلکه باید بر صندلی محاکمه بنشینند. رژیم جنایتکار و زن ستیز اسلامی با اعدام های گسترده میکوشد پایه های نظام کثیفش را مستحکم کند. این رژیم فقط طی ماه گذشته دست به سنگسار 2 مرد زده است و ده ها زن و مرد در زندانهای ایران در انتظار سنگسارهستند. این پروسه مرگ تدریجی را می شود متوقف کرد.
سازمان آزادی زن خواهان لغو فوری احکام اعدام دلارا دارابی، شهلا جاهد و امیر امراللهی است و از شما مردم آزادیخواه و برابری طلب که تا کنون بارها در مقابل اینگونه جنایات رژیم اسلامی ایستادگی کرده اید، می خواهد که یکبار دیگر صدای اعتراض را بشکلی رسا و متحد علیه این احکام اعدام بلند کنید. وقت زیادی باقی نیست. فقط 3 روز به اعدام دلارا باقی مانده است.
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
17 آوریل 2009
اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان
بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) ،زندانی حبیب باقریان ،که روز شنبه برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بود صبح امروز اعدام گردید.روز شنبه 29 فروردین ماه زندانی حبیب باقریان 29 ساله از بند 4 زندان دستگرد اصفهان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل گردید.او صبح امروز 30 فروردین ماه در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.این زندانی اخیرا پیامی به بیرون از زندان داده بود و از جهانیان تقاضای کمک کرده بود که بخشهایی از آن به قرار زیر می باشد:"اینجانب حبیب باقریان که در سال 82 توسط آگاهی شاهین شهر به مدت 10 روز تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفتم که این شکنجه ها توسط ماموران آگاهی بنام های اکبر کبیری ،مرتضی زمانی،احمد یاوری،قالی پور،زارع و صفوی بودند که تا حدی شکنجه ها ی آنان شدید بود که بعد از 5 سال هنوز آثار شکنجه ها بر بدنم باقی است. من درخور چنین حکم سنگینی نیستم واین حکم غیر منصفانه است. من از تمام مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان جهان تقاضا دارم به من که در آستانه اجرای حکم اعدام هستم.تقاضای کمک دارم."یکی از دلایل اسرار به اعدام این جوان، داشتن ارتباط با زندانیان سیاسی این زندان بوده . بنائی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان قبلا اورا تهدید کرده بود که در صورت ادامه ارتباط با زندانیان سیاسی حکم اعدام اورا به اجرا خواهد گذاشت
دو یمنی به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم شدند
دو شهروند یمنی به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم شده اند.روز سه شنبه، 31 مارس (11 فروردین)، دادگاهی در صنعا، پایتخت یمن، دو شهروند این کشور را که در ارتباط با اتهام جاسوسی به نفع ایران مجرم شناخته شده بودند به اعدام محکوم کرد اما یک متهم دیگر این پرونده را به دلیل فقدان مدرک کافی از اتهام وارده مبرا شناخت.پس از قرائت حکم دادگاه، هر دو محکوم به اعدام خواستار ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر شدند و وکیل مدافع آنان نیز گفت که از حکم دادگاه فرجام خواهد خواست. این سه شهروند یمنی به نام های عبدالکریم لالجی، 33 ساله، هانی دین محمد، 31 ساله و اسکندر عبدو، 57 ساله، در شهر عدن، در جنوب یمن، بازداشت شده بودند و محاکمه آنان روز 11 اکتبر سال گذشته آغاز شد.اتهام این سه تن برقراری "ارتباط های غیرقانونی" با مراکز و مراجع بیگانه بود و محاکمه آنان به طور غیر علنی برگزار شد و رسانه های همگانی اجازه حضور در جلسات دادگاه را نداشتند.در ادعانامه دادستانی علیه این سه متهم آمده بود که آنان طی چند سال، "اطلاعات، اسناد و عکس هایی را در ارتباط با اسرار نظامی و وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی" یمن در اختیار عوامل خارجی قرار دادند و به این ترتیب، منافع ملی کشور را به مخاطره انداختند. به ادعای دادستان، عبدالکریم لالجی، صاحب یک چاپخانه در عدن، و هانی دین محمد، عضو گارد ساحلی، درخلال دست کم یازده سال گزارش ها و اطلاعات دقیقی را در مورد وضعیت گارد ساحلی، شرایط نظامی یمن و همچنین جزئیات سفر علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، به رابط خود منتقل می کردند.در این ادعانامه آمده است که این دو نفر در سال 1997 برای کسب و تحویل اطلاعات محرمانه و حساس به استخدام یک شهروند ایرانی به نام مهدی در آمدند که برخی گزارش ها از او با عنوان یک بازرگان ایرانی و برخی دیگر به عنوان یکی از اعضای دفتر وابستگی بازرگانی سفارت ایران در صنعا نام برده اند
سال 1387 تداوم اعدام سنگسار و اعتراض در ایران
در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل بیش از یک سال پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده بود تا ضمن تعلیق مجازات اعدام، در راه حذف چنین مجازاتی گام های اساسی بردارند، در ایران روند اعدام در سال ۸۷ هم متوقف نشد.
مقام های قضایی آمار دقیقی از اعدام ها در ایران منتشر نمی کنند، اما بنا به اخبار پراکنده مطبوعات و خبرگزاری های رسمی، حداقل ۲۸۹ نفر در سال ۸۷ اعدام شدند، با این حال فعالان مدنی می گویند آمار واقعی اعدام ها بیش از موارد منتشر شده است.
عفو بین الملل در چهارم فروردین ۱۳۸۸ با انتشار آمار اعدامی های سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرد که ایران با ۳۴۶ اعدامی همچنان بعد از چین در رتبه دوم بزرگ ترین مجری حکم اعدام در دنیا ایستاده است.
صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان به قتل، قاچاق مواد مخدر، بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شود، برخی از مخالفان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی و بعضی از متهمان جرایم امنیتی در سال ۸۷ تداوم داشت.
بنا به گزارش خبرگزاری های ایران، در سال گذشته، حداقل ۱۲ نفر در زاهدان و چابهار به اتهام "محاربه"اعدام شدند. براساس این گزارش ها، مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی دو مولوی اهل سنت و یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی و وبلاگ نویس از جمله اعدام شدگان در استان سیستان و بلوچستان هستند.
همچنین فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی پنج متهم سیاسی در کردستان از جمله کسانی هستند که به اعدام محکوم شده اند و هرچند حکم اعدام آنها هنوز اجرا نشده، اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام آنها شده است.
در این سال همچنین دو نفر به اتهام جاسوسی در زندان اوین تهران اعدام شدند: داوود عبدالهی متهم به جاسوسی پس از هفت سال زندان در تیرماه و علی اشتری که در خرید و فروش تجهیزات پیشرفته با نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری می کرد، "به اتهام جاسوسی برای اسرائیل" در آبان ماه اعدام شدند.
علیرضا پیغان از اعدام شدگانی است که وزارت اطلاعات وی را به اتهام محاربه و ادعای امامت از سال ۸۵ در قم بازداشت کرده بود.
وی که با انتشار کتابی ۶۰۰ صفحه ای خود را جانشین امامان شیعه معرفی کرده و پیروانی نیز داشت، یک سال پس از بازداشت در آذر ۸۶ به اتهام خرافه پرستی و ادعای امامت از سوی دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم و در آذر ۸۷ اعدام شد.
تعدادی دیگر از اعدامیان سال ۸۷ نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده اند، اما مقام های قضایی جزئیات پرونده آنها را اعلام نکرده اند. دو اعدامی فروردین ماه در ساری، یک اعدامی شهریور ماه در خرم آباد و دو اعدامی در تیرماه و اسفند ماه ۸۷ در زندان ارومیه از جمله همین اعدام شدگان هستند.
سنگسار؛ از مناقشه تا اجرا
در سال ۸۷ اجرای چند مورد سنگسار بار دیگر اعتراض مدافعان حقوق بشر در ایران و سایر کشورها را برانگیخت.
جدیدترین مورد اجرای سنگسار تنها چند روز پیش از سال نو در رشت مرکز استان گیلان به اجرا در آمد و طی آن مردی ۳۰ ساله به اتهام "زنای محصنه" سنگسار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی ماه ۸۷ و پس از انتشار اخباری در مورد سنگسار سه نفر در شهر مشهد آن را تائید کرد و گفت: "رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است."
آقای جمشیدی در خصوص عدم اعتنا به بخشنامه قبلی رئیس قوه قضائیه در مورد تعلیق اجرای احکام سنگسار در کشور تا زمان نهایی شدن لایحه جدید مجارات اسلامی، آن بخشنامه را "توصیه رئیس قوه قضائیه" نامید و گفت با توجه به استقلال قاضی ممکن است به توصیههای رئیس قوه قضائیه عمل نشود.
روزنامه سرمایه در دی ماه ۸۷ گزارش داد که هم اکنون حداقل ۱۰ شهروند ایرانی دیگر با خطر قطعی سنگسار مواجه هستند.
در مهرماه ۸۷ دبیر کل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد درحالی که "حکم سنگسار ۱۴ نفر به تعلیق در آمده، اما در تیرماه ۸۷ برای ۹ نفر دیگر حکم سنگسار صادر شده است."
بان کی مون همچنین تاکید کرد که کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در این زمینه به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
دبیر کل سازمان ملل همچنین از دیدگاه متفاوت مقام ها و روحانیون در ایران در باره سنگسار خبر داده بود.
به عنوان نمونه، آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم اعلام کرده اجرای حکم سنگسار در شرایطی که امام دوازدهم شیعیان در غیبت به سر می برد، مجاز نیست.
به فاصله چند روز بعد از اعلام نظر آیت الله صانعی، برخی از روحانیان محافظه کار خواستار اجرای علنی حکم سنگسار شدند.
آیت الله ابراهیم امینی در نماز جمعه قم با تاکید براینکه "در اجرای احکام دین خدا نباید تساهل کرد"، گفت:"باید حد شرعی زناکاران در ملاء عام اجرا شود."
البته تلاش های مخالفان سنگسار برای تعلیق یا لغو این مجازات، در مواردی مانند نقض حکم سنگسار دو خواهر به نام های زهره و آذر کبیری، به نقض یا تاخیر در اجرای حکم سنگسار انجامیده است.
این دو که یک سال پیش در آستانه اجرای حکم سنگسار قرار داشتند، با اعتراض وکیلشان جبار صولتی و موافقت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دوباره محاکمه شدند اما این بار هیات قضات شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست دادرس افتخاری با اکثریت آرا زهره و آذر را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
اعدام "نوجوانان"
منتقدان حکومت ایران همچنین می گویند این کشور در سال ۸۷ همچنان پیشتاز اعدام کسانی بود که قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند. البته مقام های ایران می گویند کسی را زیر ۱۸ سال اعدام نمی کنند و اعدام افراد جوان پس از ۱۸ سالگی آنها و تنها بر اساس حکم اسلامی قصاص و به درخواست خانواده قربانی صورت می گیرد.
در سال گذشته، دست کم هفت مورد گزارش رسمی در مورد اعدام کسانی که فعالان مدنی آنها را "نوجوان" می خوانند، در رسانه ها منتشر شد: محمد حسن زاده، رحمان شهیدی، بهنام زارع، حسن مظفری، رضا حجازی، غلامرضا-ح و ملا گل حسن تبعه افغانستان در سال ۱۳۸۷ در زندان های مختلف ایران اعدام شدند.
صغری نجف پور، بهنود شجاعی، رضا علی نژاد، دلارا دارابی، محمد فدایی، امیر امرالهی، بهمن سلیمان، محمدرضا حدادی، رحیم احمدی کمال آبادی، ابومسلم سهرابی و حسین ترنج که همگی به خاطر ارتکاب جرایمی در سنین زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بودند، از جمله افرادی هستند که درسال ۸۷ تا مرز اعدام پیش رفتند.
اما اعتراض مدافعان حقوق بشر، وکلا و در مواردی دخالت محمود هاشمی شاهرودی و در بعضی از موارد کسب رضایت از اولیای دم اعدام آنها را متوقف کرد.
محمد مصطفایی وکیلی که خود وکالت بیش از بیست "نوجوان" محکوم به اعدام را بر عهده دارد، در اواسط سال ۸۷ طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه تعداد نوجوانان محکوم به اعدام را که در زندان ها در انتظار اجرای اعدام هستند، بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرد و از آیت الله شاهرودی خواست که برای جلوگیری از اعدام این افراد تلاش کند.
اعدام متهمان جوان از جمله محمد حسن زاده که در زمان اجرای حکم در زندان سنندج تنها ۱۷ سال داشت، در سال گذشته با اعتراض گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در مرداد ماه ۸۷ ضمن اعتراض به تداوم و اوج گیری اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی، از ایران به عنوان کشور دارای رتبه اول اعدام نوجوانان در دنیا یاد کرد.
سازمان عفو بین الملل نیز در سال ۸۷ بارها ضمن اعتراض به اعدام های گسترده و به خصوص اعدام "نوجوانان" در ایران اعتراض کرد و از مقام های جمهوری اسلامی خواست یک بار و برای همیشه مجازات اعدام را متوقف کند.
این نهاد در گزارش فروردین ۱۳۸۸ خود اعلام کرد که در سال ۲۰۰۸ میلادی هشت نفر که حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شدند و به این ترتیب ایران از این نظر در دنیا اول است.
دولت ایران پیشتر دو سند بین المللی "میثاق حقوق مدنی و سیاسی" را در سال ۱۳۵۴ و "کنوانسیون حقوق کودک" را در سال ۱۳۷۲ امضاء کرده که در هر دو، مجازات اعدام و زندان ابد برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.
مقام های قضایی آمار دقیقی از اعدام ها در ایران منتشر نمی کنند، اما بنا به اخبار پراکنده مطبوعات و خبرگزاری های رسمی، حداقل ۲۸۹ نفر در سال ۸۷ اعدام شدند، با این حال فعالان مدنی می گویند آمار واقعی اعدام ها بیش از موارد منتشر شده است.
عفو بین الملل در چهارم فروردین ۱۳۸۸ با انتشار آمار اعدامی های سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرد که ایران با ۳۴۶ اعدامی همچنان بعد از چین در رتبه دوم بزرگ ترین مجری حکم اعدام در دنیا ایستاده است.
صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان به قتل، قاچاق مواد مخدر، بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شود، برخی از مخالفان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی و بعضی از متهمان جرایم امنیتی در سال ۸۷ تداوم داشت.
بنا به گزارش خبرگزاری های ایران، در سال گذشته، حداقل ۱۲ نفر در زاهدان و چابهار به اتهام "محاربه"اعدام شدند. براساس این گزارش ها، مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی دو مولوی اهل سنت و یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی و وبلاگ نویس از جمله اعدام شدگان در استان سیستان و بلوچستان هستند.
همچنین فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی پنج متهم سیاسی در کردستان از جمله کسانی هستند که به اعدام محکوم شده اند و هرچند حکم اعدام آنها هنوز اجرا نشده، اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام آنها شده است.
در این سال همچنین دو نفر به اتهام جاسوسی در زندان اوین تهران اعدام شدند: داوود عبدالهی متهم به جاسوسی پس از هفت سال زندان در تیرماه و علی اشتری که در خرید و فروش تجهیزات پیشرفته با نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری می کرد، "به اتهام جاسوسی برای اسرائیل" در آبان ماه اعدام شدند.
علیرضا پیغان از اعدام شدگانی است که وزارت اطلاعات وی را به اتهام محاربه و ادعای امامت از سال ۸۵ در قم بازداشت کرده بود.
وی که با انتشار کتابی ۶۰۰ صفحه ای خود را جانشین امامان شیعه معرفی کرده و پیروانی نیز داشت، یک سال پس از بازداشت در آذر ۸۶ به اتهام خرافه پرستی و ادعای امامت از سوی دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم و در آذر ۸۷ اعدام شد.
تعدادی دیگر از اعدامیان سال ۸۷ نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده اند، اما مقام های قضایی جزئیات پرونده آنها را اعلام نکرده اند. دو اعدامی فروردین ماه در ساری، یک اعدامی شهریور ماه در خرم آباد و دو اعدامی در تیرماه و اسفند ماه ۸۷ در زندان ارومیه از جمله همین اعدام شدگان هستند.
سنگسار؛ از مناقشه تا اجرا
در سال ۸۷ اجرای چند مورد سنگسار بار دیگر اعتراض مدافعان حقوق بشر در ایران و سایر کشورها را برانگیخت.
جدیدترین مورد اجرای سنگسار تنها چند روز پیش از سال نو در رشت مرکز استان گیلان به اجرا در آمد و طی آن مردی ۳۰ ساله به اتهام "زنای محصنه" سنگسار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی ماه ۸۷ و پس از انتشار اخباری در مورد سنگسار سه نفر در شهر مشهد آن را تائید کرد و گفت: "رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است."
آقای جمشیدی در خصوص عدم اعتنا به بخشنامه قبلی رئیس قوه قضائیه در مورد تعلیق اجرای احکام سنگسار در کشور تا زمان نهایی شدن لایحه جدید مجارات اسلامی، آن بخشنامه را "توصیه رئیس قوه قضائیه" نامید و گفت با توجه به استقلال قاضی ممکن است به توصیههای رئیس قوه قضائیه عمل نشود.
روزنامه سرمایه در دی ماه ۸۷ گزارش داد که هم اکنون حداقل ۱۰ شهروند ایرانی دیگر با خطر قطعی سنگسار مواجه هستند.
در مهرماه ۸۷ دبیر کل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد درحالی که "حکم سنگسار ۱۴ نفر به تعلیق در آمده، اما در تیرماه ۸۷ برای ۹ نفر دیگر حکم سنگسار صادر شده است."
بان کی مون همچنین تاکید کرد که کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در این زمینه به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
دبیر کل سازمان ملل همچنین از دیدگاه متفاوت مقام ها و روحانیون در ایران در باره سنگسار خبر داده بود.
به عنوان نمونه، آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم اعلام کرده اجرای حکم سنگسار در شرایطی که امام دوازدهم شیعیان در غیبت به سر می برد، مجاز نیست.
به فاصله چند روز بعد از اعلام نظر آیت الله صانعی، برخی از روحانیان محافظه کار خواستار اجرای علنی حکم سنگسار شدند.
آیت الله ابراهیم امینی در نماز جمعه قم با تاکید براینکه "در اجرای احکام دین خدا نباید تساهل کرد"، گفت:"باید حد شرعی زناکاران در ملاء عام اجرا شود."
البته تلاش های مخالفان سنگسار برای تعلیق یا لغو این مجازات، در مواردی مانند نقض حکم سنگسار دو خواهر به نام های زهره و آذر کبیری، به نقض یا تاخیر در اجرای حکم سنگسار انجامیده است.
این دو که یک سال پیش در آستانه اجرای حکم سنگسار قرار داشتند، با اعتراض وکیلشان جبار صولتی و موافقت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دوباره محاکمه شدند اما این بار هیات قضات شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست دادرس افتخاری با اکثریت آرا زهره و آذر را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
اعدام "نوجوانان"
منتقدان حکومت ایران همچنین می گویند این کشور در سال ۸۷ همچنان پیشتاز اعدام کسانی بود که قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند. البته مقام های ایران می گویند کسی را زیر ۱۸ سال اعدام نمی کنند و اعدام افراد جوان پس از ۱۸ سالگی آنها و تنها بر اساس حکم اسلامی قصاص و به درخواست خانواده قربانی صورت می گیرد.
در سال گذشته، دست کم هفت مورد گزارش رسمی در مورد اعدام کسانی که فعالان مدنی آنها را "نوجوان" می خوانند، در رسانه ها منتشر شد: محمد حسن زاده، رحمان شهیدی، بهنام زارع، حسن مظفری، رضا حجازی، غلامرضا-ح و ملا گل حسن تبعه افغانستان در سال ۱۳۸۷ در زندان های مختلف ایران اعدام شدند.
صغری نجف پور، بهنود شجاعی، رضا علی نژاد، دلارا دارابی، محمد فدایی، امیر امرالهی، بهمن سلیمان، محمدرضا حدادی، رحیم احمدی کمال آبادی، ابومسلم سهرابی و حسین ترنج که همگی به خاطر ارتکاب جرایمی در سنین زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بودند، از جمله افرادی هستند که درسال ۸۷ تا مرز اعدام پیش رفتند.
اما اعتراض مدافعان حقوق بشر، وکلا و در مواردی دخالت محمود هاشمی شاهرودی و در بعضی از موارد کسب رضایت از اولیای دم اعدام آنها را متوقف کرد.
محمد مصطفایی وکیلی که خود وکالت بیش از بیست "نوجوان" محکوم به اعدام را بر عهده دارد، در اواسط سال ۸۷ طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه تعداد نوجوانان محکوم به اعدام را که در زندان ها در انتظار اجرای اعدام هستند، بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرد و از آیت الله شاهرودی خواست که برای جلوگیری از اعدام این افراد تلاش کند.
اعدام متهمان جوان از جمله محمد حسن زاده که در زمان اجرای حکم در زندان سنندج تنها ۱۷ سال داشت، در سال گذشته با اعتراض گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در مرداد ماه ۸۷ ضمن اعتراض به تداوم و اوج گیری اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی، از ایران به عنوان کشور دارای رتبه اول اعدام نوجوانان در دنیا یاد کرد.
سازمان عفو بین الملل نیز در سال ۸۷ بارها ضمن اعتراض به اعدام های گسترده و به خصوص اعدام "نوجوانان" در ایران اعتراض کرد و از مقام های جمهوری اسلامی خواست یک بار و برای همیشه مجازات اعدام را متوقف کند.
این نهاد در گزارش فروردین ۱۳۸۸ خود اعلام کرد که در سال ۲۰۰۸ میلادی هشت نفر که حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شدند و به این ترتیب ایران از این نظر در دنیا اول است.
دولت ایران پیشتر دو سند بین المللی "میثاق حقوق مدنی و سیاسی" را در سال ۱۳۵۴ و "کنوانسیون حقوق کودک" را در سال ۱۳۷۲ امضاء کرده که در هر دو، مجازات اعدام و زندان ابد برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.
رحمت صادقی جوان 23 ساله سنندجی در هفته دوم اسفند ماه در زندان مرکزی سنندج اعدام شد
اواخر سال 1383 درشهر کامیاران واقع در استان کردستان،یک سری سوءتفاهمات منجر به وقوع نزاعی می شود که در نهایت یک جوان دانشجو جان خود را از دست میدهد در این واقعه رحمت صادقی به عنوان قانل معرفی و به مرگ محکوم می شود.
نامبرده علیرغم بی گناه خواندن خود در دادگاه اولیه و سپس دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد، حکم وی در هفته دوم اسفندماه سال گذشته در زندان مرکزی سنندج به اجرا گذارده شد.
نامبرده علیرغم بی گناه خواندن خود در دادگاه اولیه و سپس دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد، حکم وی در هفته دوم اسفندماه سال گذشته در زندان مرکزی سنندج به اجرا گذارده شد.
چین و ایران رکورد دار اعدام در سال 2008
عفو بینالملل روز سهشنبه اعلام کرد بر اساس جدیدترین آمار این سازمان در سال گذشته میلادی، ۲۰۰۸، تقریبا ۲۴۰۰ نفر اعدام شدهاند که بیشترین این اعدامها در دو کشور چین و ایران اجرا شده است.
از ۲۳۹۰ اعدامی که سال گذشته میلادی در ۲۵ کشور دنیا انجام گرفته است، ۹۳ درصد فقط در پنج کشور چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده اجرا شده و از این میان کشور چین مسئول اعدام بیش از ۱۷۰۰ نفر بوده است. در سال گذشته میلادی، در ایران ۳۴۶ نفر، در عربستان سعودی دستکم ۱۰۲ نفر و در آمریکا ۳۷ نفر (بیش از نیمی از آنها در ایالت تگزاس) اعدام شدهاند. عفو بینالملل در عین حال در گزارش سالانه خود با اشاره به «نشانههایی مثبت» میگوید «سه دهه حرکت آرام و پیوسته به سوی لغو کامل اعدام» با دومین قطعنامه سازمان ملل در مورد اعلام مهلت قانونی برای کشورها برای لغو اعدام به نتیجه خواهد رسید. گزارش این سازمان با عنوان «محکومیتها و اعدامها در سال ۲۰۰۸» میگوید از ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۰۸ به طور متوسط روزی هفت نفر در سراسر دنیا با یکی از روشهای سر زدن، سنگسار، آویختن از چوبه دار، تزریق سم، تیرباران یا صندلی الکتریکی اعدام شدهاند. عفو بینالملل در گزارش خود میگوید ایران در سال گذشته میلادی هشت زندانی را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی، ۱۸ سال، سن داشتهاند اعدام کرده و به این ترتیب رتبه اول در اعدام نوجوانان را به خود اختصاص داده است. بر اساس «کنوانسیون حقوق کودکان» و «پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز آنها را امضا کرده است اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم میشوند منع شده است. اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای که در بهمنماه سال ۱۳۸۷ خطاب به ایران منتشر کرد ضمن درخواست لغو اعدام در ایران مجازات مرگ برای افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شدهاند را «مطلقا توجیهناپذیر» و «خلاف قوانین بینالملل» خواند. عفو بینالملل که مقر آن در شهر لندن است میگوید در سال ۲۰۰۸ دستکم ۸۸۶۴ نفر در ۵۲ کشور جهان به مرگ محکوم شدهاند. ۵۹ کشور جهان هنوز در قوانین خود مجازات مرگ را حفظ کردهاند، و تنها کشور اروپایی که همچنان مجرمین را به مرگ محکوم میکند کشور بلاروس است.
اشتراک در:
نظرات (Atom)
